خاطب اتحاد شركات التأمين شركاته الأعضاء بضرورة التحول الرقمى لمواجهة مخاطر انتشار الفيروسات التاجية ومنها فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، للتقليل من تلك التأثيرات على صناعة التأمين.

وكشف الاتحاد فى نشرته التى يبثها عبر موقعه الإلكترونى بعنوان “كوفيد19 وضرورة التحول الرقمى فى صناعة التأمين” أن هناك خطوات رئيسية يجب على شركات التأمين معالجتها للبقاء في المنافسة وفى مقدمتها التحول من المنتجات التقليدية الي منتجات تعتمد علي احتياجات المؤمن له، والبحث عن شراكات تكنولوجية مع شركات التكنولوجيا الفائقة والتكنولوجيا المالية التي يمكنها توفير قدرات رقمية فورية.

ولفت الاتحاد إلى ضرورة معالجة نظام العمل الداخلي فى شركات التأمين، ليتناسب مع هذا التغيير، إضافة إلى خلق ثقافة الابتكار عبر تشجيع موظفيها بدءا من القيادات العليا إلى المسئولين عن الصادر والوارد ،على البحث عن فرص الابتكار.

ووفقا للاتحاد، فالشركات القائمة لا تحتاج فقط إلى التغيير التكنولوجي، ولكن أيضاً إلى تغيير العقلية التي تدير هذا التحول. ففي غضون خمس سنوات، لن يكون هناك موظفون جدد يرغبون في العمل كوسيط تقليدي. وفي غضون عشر سنوات، ستواجه شركات التأمين متوسطة الحجم صعوبة في التواجد أصلاً. وفي غضون 20 عاماً، لن يكون لدى أحد وثائق تأمين ورقية. وسوف يؤدي وباء الفيروس التاجي إلى الإسراع بهذا التحول الرقمي إلى حد كبير.

ونوه الاتحاد إلى أنه يتم حالياً تفعيل استراتيجية التحويل الرقمي بغرض خدمة العملاء والتيسير عليهم من خلال تقديم خدمة مميزة لهم تتسم بالبساطة والسهولة حيث تجعل سياسة الاكتتاب أسهل وأسرع وبعيداً تماماً عن الصعوبات الإدارية المعقدة التي تتسم بها الطرق التقليدية وتلجأ شركات التأمين إلى وسائل الدفع غير النقدى.

وأشار الاتحاد إلى أن الحاجة للتباعد الاجتماعي أدت إلى اتجاه الشركات لتمكين موظفيها من العمل من المنزل.

فبالنسبة لشركات التأمين التي تعتمد على تقنيات التأمين التكنولوجي InsurTech فقد كانت تتمتع ببنية تحتية تكنولوجية جيدة بحيث أمكنها بسهولة تحويل عملياتها إلى جهاز تحكم عن بعد. أما شركات التأمين الأقل تقدماً من الناحية التكنولوجية فقد كان هذا التحول أكثر صعوبة، وهذا يمثل مشكلة خاصة بالنسبة للعمليات التي تستغرق وقتًا طويلا في الاكتتاب وخدمة العملاء ومعالجة المطالبات. وإذا بدأ التأخير في الحدوث في هذه المجالات فسيؤثر ذلك سلباً على رضا العملاء.

فى السياق ذاته، ذكر الاتحاد أن سوق التأمين المصري بدأ بالفعل في اتخاذ خطوات فعالة نحو التحول الرقمي في صناعة التأمين وذلك من خلال التعاون والتنسيق الدائم بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية.

وبحسب الاتحاد تكلل هذا التعاون بصدور عدة قرارات للهيئة العامة للرقابة المالية منها قرار رقم (122) لسنة 2015 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، وكذلك قرار رقم (729) لسنة 2016 بشأن الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المرتبطة بإصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية الكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات.

وكذا قرار رقم (730) لسنة 2016 بشأن الضوابط التنفيذية لوثائق التأمين النمطية الممكن إصدارها وتوزيعها الكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات وفقاً لأخر تعديل، مع قرار رقم (902) لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه الكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات، ومن خلال تلك القرارات تم السماح بالإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين الإجباري للسيارات وتأمينات الحياة المؤقت، وكذلك تأمينات السفر، والتأمين متناهي الصغر.