مطورون عقاريون يتوقعون ارتفاع المبيعات واستهداف السياحة الداخلية

وضع مطورو المشروعات الساحلية خطط للتعامل مع تداعيات أزمة فيروس «كورونا» تتضمن عرض وحدات جاهزة على العملاء وتقديم مزيد من التسهيلات فى السداد.

ويرى المطورون، أن قطاع الإسكان السياحى سيشهد رواجاً على خلاف باقى القطاعات السكنية لرغبة العملاء فى امتلاك وحدات بالمناطق الساحلية، والتى ستكون منفذاً لهم فى ظل الإجراءات الحالية، والتى تُلزمهم بالاستمرار فى المنازل.

وأشاروا إلى أن المشروعات التى تم طرحها مؤخراً فى الساحل الشمالى والعين السخنة لشركات تطوير عقارى كبرى شهدت إقبالاً وحققت مبيعات تعاقدية تجاوزت المتوقع فى ظل الأوضاع الحالية.

وقال عمرو القاضى نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة «طلعت مصطفى»، إن المشروعات السياحية الجاهزة سوف تشهد إقبالاً من العملاء، مقارنة بالمشروعات «أوف بلان» خاصة أن العميل يبحث حالياً عن الوحدات التى تناسب متطلباته التى تغيرت وفقاً للظروف التى أحدثها فيروس «كورونا».

أضاف أن شركات التطوير العقارى الكبرى المطورة لمشروعات سياحية سوف تشهد رواجاً فى مبيعاتها خلال العام الجارى على عكس المتوقع، وذلك بسبب ثقة العملاء حيث تمتلك سابقة أعمال وملاءة مالية قوية تمكنها من تنفيذ وتسليم المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية التى أقرتها مع عملائها.

أوضح القاضى، أن القطاع السياحى حالياً يراهن على السياحة الداخلية بعد توقف حركة الطيران وتأثر أوضاع المصريين بالخارج والحالة التى يعيشها العالم بصفة عامة.

أشار إلى أن الفرص الاستثمارية بالقطاع السياحى قائمة وتوجه المستثمرين لها حسب استراتيجية كل مطور وخططه التوسيعة والسوق حالياً يضم العديد من الفرص التى يسعى المستثمر الجاد لاقتناصها.

وقال جاسر بهجت الرئيس التنفيذى لشركة أماكن للتطوير العقارى، إن مبيعات السوق السياحى منذ بداية الأزمة تأثرت بنسبة %60 وهذا الانخفاض يرجع للحالة الضبابية التى شهدها السوق مع ظهور الوباء.

أضاف أن المبيعات بدأت تنشط تدريجياً خلال شهر مايو الماضى، خاصة مع بداية الموسم الصيفى والذى يشهد طلباً مكثفاً من العملاء على المشروعات السياحية سواء فى الساحل الشمالى أو العين السخنة.

أوضح بهجت أنه يصعب تقييم وضع السوق حالياً خاصة فى ظل الوضع الاستثنائى ولايمكن التنبؤ بما يحدث خلال 3 شهور مقبلة، ولكن هناك مؤشرات على وجود طلب على العقارات الساحلية لرغبة العميل فى تملك وحدات مصيفية خارج القاهرة خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن الشركات العقارية الجادة، والتى تلتزم ببرامج التنفيذ والتسليمات سوف تحافظ على العميل وتجذب عملاء آخرين لتعويض تلك الفترة بجانب توفير الخدمات اللازمة بالمشروعات التى تطورها فى المناطق الساحلية.

وتوقع بهجت دخول شركات حكومية للمنافسة خلال الفترة المقبلة، والتى تمتلك محفاظ عقارية جاهزة بمشروعات سياحية، موزعة على المناطق الساحلية مع تزايد الطلب الفترة المقبلة على تلك المنتجات العقارية وفقاً لمتطلبات السوق.

وقال أسامة شلبى رئيس مجلس إدارة شركة «أجنا للتنمية العمرانية»، إن السوق سيواجه تحدياً صعباً خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار فيروس «كورونا»، حيث يوجد تغير فى اهتمامات العميل خلال الوقت الحالى ومن قبل ظهور الفيروس.

أضاف أنه رغم الأوضاع الراهنة، إلا أن الإقبال على المشروعات السياحية جيد حتى الآن رغم تأثره فى بداية ظهور الفيروس، ولكنه لم يصل إلى المستهدف للشركات العقارية والمطورة لمشروعات سياحية.

أوضح شلبى، أن المنافسة حالياً بين الشركات العقارية اختلف عن الفترات السابقة والشركات الجادة سوف تستمر وتتجاوز الأزمة، ولكن هناك اشتراطات أهمها التعاون بين العميل والمطور والدولة لأن دورة التطوير العقارى متشابكة وتأثر أى جزء منها سوف ينعكس على الباقى.

وقال إنه يصعب تقييم السوق بالنسبة للمشروعات السياحية حالياً خاصة أن التوقعات تشير إلى رواج السوق بنهاية العام الجارى والذى تأثر سلبياً خلال الفترة الحالية بنسبة تتراوح بين 30 و%40.

أضاف أن المصريين بالخارج تأثروا من فقد وظائفهم أو تقليص رواتبهم، بالإضافة إلى عمليات الغلق بين الدول فى ظل الظروف الحالية ما انعكس على التدفقات النقدية لتلك الشريحة المهمة، والتى تمثل جزءاً كبيراً من مبيعات العقارات السياحية سواء للقطاع الخاص أو الحكومى، حيث تعتمد الشركات العقارية فى الموسم الصيفى على مبيعات تلك الشريحة.

وقال الدكتور أحمد عبدالحميد العضو المنتدب لشركة «دى إم ديفلوبمنت»، إن فيروس «كورونا» سوف يغير النظرة الاستثمارية للقطاع السياحى مستقبلاً وسيفرض على شركات التطوير خطط بديلة فى المنشآت السياحية واشتراطات جديدة لاستخدام الشواطئ.

أضاف أن الاستثمار فى القطاع السياحى حالياً يواجة صعوبة والتوجه القائم فى الوقت الراهن هو الاعتماد على السوق المحلى فى تحقيق المبيعات المستهدفة وتعويض التراجع الذى أحدثه «كورونا».

أوضح أن الأزمة لن تنتهى إلا بالإعلان عن وجود علاج بشكل رسمى لأن فترات عدم اليقين تصيب السوق بركود كبير.

وأشار عبدالحميد إلى أن المشروعات التى تنفذها الدولة فى المناطق الساحلية ومنها العين السخنة ساهمت فى زيادة الإقبال على الشراء فى تلك المشروعات ووجود المطور الحكومى فى تلك المناطق يعد إضافة قوية.

وقال إن التحدى الصعب حالياً أمام الشركات العقارية هو استكمال أعمال التنفيذ بالمشروعات للالتزام بالبرامج الزمنية، خاصة الشركات التى لديها خطة تسليمات خلال العام الجارى.

أضاف أن المنافسة بين الشركات العقارية سوف تدفع البعض لتقديم تسهيلات ومحفزات أكبر للعملاء بهدف تحريك المبيعات، بالإضافة إلى أن الشركات تستهدف استكمال خططها البيعية خلال 2020.

وتوقع عبدالحميد انفراجة فى السوق العقارى بصفة عامة خلال نهاية العام الجارى مستبعداً أن تلجأ الحكومة لطرح مشروعات جديدة الفترة الحالية بسبب الأوضاع التى أحدثها الفيروس فى السوق.

وقال المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة «مينا لاستشارات التطوير العقارى»، إن حركة المبيعات بالمدن الساحلية تنشط خلال شهرى يوليو وأغسطس؛ لكن وقف التراخيص سيؤثر على طرح المشروعات الجديدة، خلال الفترة المقبلة، والتى يكون لها تأثيراً واضح على حركة المبيعات، لأن الشركات تبيع وحداتها على الماكيت.

أوضح فوزى أن استمرار أزمة «كورونا» سيحد من نسب المبيعات فى الوحدات الساحلية خلال الفترة المقبلة خاصة وأنها سلعة تكميلية بالنسبة للعملاء، وأغلب المواطنين يحتفظون بالكاش حتى تتضح الرؤية.

وأشار إلى أن حركة المبيعات بالنسبة للطلب الحقيقى المتمثل فى الزواج والسكن، لن تتأثرا كثيراً، والبعض يعتبرها فرصة للاستفادة من العروض والتسهيلات التى تقدمها الشركات.

وقال إن الشركات ستلجأ لجميع الإجراءات التى تحفز من حركة المبيعات وتقلل خسائرها، خلال المرحلة الحالية سواء من تقديم فترات سداد طويلة أو خفض مقدمات الحجز، لكن بالشكل الذى يضمن لها تحقيق السيولة لتنفيذ المشروع والالتزام بمواعيد التسليم.

أضاف أن قطاع إعادة البيع بالوحدات الساحلية، يتطلب وجود كاش أو سيولة لدى المستهلك، وبعض العملاء يفضلون ذلك، لكن نسبتهم قليلة، وحركة المبيعات التى تحرك الأسواق هى المبيعات الجديدة والتى يسدد العميل قيمتها على مدد زمنية لا تقل عن 5 سنوات، ويتسلمها خلال 3 سنوات.

وأوضح فوزى، أن نسبة كبيرة من مبيعات الصيف تعتمد على المصريين بالخارج وبعض الأجانب، وبالتالى سيتأثر القطاع نتيجة توجه الشركات لتخفيض المرتبات أو الاستغناء عنهم.