منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





“النقل” تعلن تفاصيل مشروعاتها خلال 6 سنوات


تفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط للركاب أو البضائع والتوسع فى شبكات الطرق والكبارى

قالت وزارة النقل إن قطاع النقل المصرى شهد إنجازات كبيرة ومشروعات ضخمة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مهام منصبه فى يونيو 2014، حيث أولى الرئيس اهتماماً خاصاً بمجال النقل بمختلف قطاعاته بوصفه أحد أهم أدوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالبلاد.

واستهدفت مشروعات النقل إحداث طفرة فى هذا المجال الحيوى الهام عن طريق إيجاد وتفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط، والذى يربط بين مختلف وسائل النقل سواء كان ذلك للركاب أو البضائع.

كما استهدفت مشروعات النقل التوسع فى شبكات الطرق والكبارى وتطوير وتجديد كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، وتطوير مترو الأنفاق وإضافة المزيد من الخطوط بمواصفات عالمية لتحقيق السيولة المرورية بالقاهرة الكبرى.

وشملت مشروعات النقل كذلك إدخال بعض وسائل النقل إلى مصر لأول مرة، مثل القطار السريع والحافلات الكهربائية والقطار الكهربائى والمونوريل، وتحقيق الربط بين هذه الوسائل ووسائل النقل التقليدية، كما تتكامل وسائل النقل التقليدية والحديثة لتحقق الربط بين العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الكبرى من جهة، والربط بين البحرين الأحمر والمتوسط من جهة أخرى.

وتقوم وزارة النقل حالياً بإدخال نظم جديدة للنقل مثل نظام الكارت الذكى والتذكرة الموحدة لتحقيق هدف التكامل بين وسائل النقل المختلفة والتيسير على المواطن المصرى، كما شهدت السنوات الست الماضية بدء رقمنة بعض خدمات النقل عبر إنشاء تطبيق خاص بسكك حديد مصر للاستعلام عن مواعيد القطارات والمقاعد المتاحة بالدرجات المختلفة، كما يتيح التطبيق حجز التذاكر إلكترونياً مما يساهم فى القضاء على السوق السوداء وتخفيف الزحام على منافذ التذاكر بمحطات السكك الحديدية.

كما شهدت الموانئ البحرية مشروعات كبرى استهدفت احتلال الموانئ البحرية لمكانة مرموقة على خارطة الملاحة العالمية، بينما يتم تطوير الموانئ النهرية بما يزيد من معدلات الاستفادة من النقل النهرى فى نقل البضائع بشكل كبير.

أما فى قطاع الطرق والكبارى، فقد شهدت السنوات الست الماضية إنجازات كبرى فى هذا القطاع ومنها المشروع القومى للطرق الذى أضاف لشبكة الطرق نحو 7 آلاف كيلو متر فى السنوات القليلة الماضية، وتطوير الكبارى العابرة للنيل لتصبح محاور متكاملة تحقق الربط بين الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل على امتداد مساره حتى أسوان جنوباً، الأمر الذى يخدم خطط التنمية فى جميع المحافظات، ويساهم فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى مختلف أنحاء البلاد.

وبدأت وزارة النقل خلال السنوات الست الماضية فى وضع وتنفيذ خطة لتطوير وتجديد كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، بما فى ذلك تطوير المحطات والورش عبر خطة شاملة يتم تنفيذها لتطوير ورش السكة الحديد سواء الخاصة بعربات الركاب أو البضائع أو الجرارات وتعظيم الاستفادة من كل الإمكانات المتاحة بها، مع توفير كل المعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة لزيادة الإنتاجية والإتاحية الخاصة بالجرارات وعربات الركاب والبضائع لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وعلى مستوى قطارات السكة الحديد، فقد قامت وزارة النقل بعقد صفقات ضخمة تعد الأكبر فى تاريخ سكك حديد مصر، منها صفقة التعاقد مع تحالف ترانسماش هولدينج المجرى – الروسى على شراء 1300 عربة، والتعاقد مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية لصنيع وتوريد 110 جرارات وعمل صيانة لـ81 جراراً من الأسطول القديم لهيئة السكة الحديد.

بجانب عقد توريد 6 قطارات متكاملة بالإضافة إلى عقد صيانة لمدة 6 سنوات مع شركة تالجو الإسبانية بقيمة 157 مليون يورو، بالإضافة إلى تطوير الأسطول الحالى من عربات الركاب حيث يتم تطوير 200 عربة عادية بالتعاون مع مصنع سيماف، كما تم الانتهاء من التطوير الشامل لتسعين عربة إسبانى درجة أولى وثانية مكيفة.

كما تنفذ وزارة النقل خطة لتحديث نظم إشارات السكك الحديدية عن طريق استبدال النظام الحالى الكهربى بآخر إلكترونى حديث، مما يساهم فى زيادة عدد الرحلات فى اليوم وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

كما أن تحديث نظم الاتصالات يتضمن متابعة حركة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، وإدخال نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

كما أنه جارى ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1869 كيلو مترا بتكلفة 37 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

ويعد القطار الكهربائى أحد وسائل النقل التى تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذه فى مصر لأول مرة بتوجيه من القيادة السياسية، ومشروع القطار الكهربائى يصل بين مدن السلام والعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان، وتقوم بتنفيذ أعمال المحطات والجسور والورش الخاصة به شركات مصرية وطنية بينما سيتم توريد الوحدات المتحركة من الخارج.

ويبلغ مسار القطار الكهربائى 70 كيلومتراً، ويشمل إنشاء 12 محطة على طول المسار، كما يشمل نطاق العمل بالمشروع تنفيذ 6 كبارى ونفقين اثنين للقطار الكهربائي، بالإضافة إلى إنشاء 4 كبارى للسيارات لخدمة المدن الجديدة.

وسيساهم هذا المشروع فى ربط القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن خدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة وكذلك المساهمة فى زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنياً وتجارياً وصناعياً.

ومن المقرر مد خط القطار الكهربائى جنوب العاصمة الإدارية الجديدة بطول 14 كيلو مترا ليصل إلى المدينة الرياضية العالمية حيث سيتم إنشاء 3 محطات فى هذه المسافة.

وشهد مرفق مترو الأنفاق خلال السنوات الست الماضية عددا من المشروعات الكبيرة حيث عملت وزارة النقل فى اتجاهين متوازيين، الاتجاه الأول هو تطوير الخطين الأول والثانى للمترو، حيث بدأت الهيئة القومية للأنفاق فى أعمال التطوير للخطين الأول والثانى للمترو وتوريد قطارات جديدة بالإضافة لإحلال وتجديد الأنظمة وذلك بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين مثل بنوك البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية لتوفير التمويل اللازم لذلك.

أما الاتجاه الثانى فتمثل فى البدء فى تنفيذ الخطين الثالث والرابع للمترو، وقد شهد العام الماضى افتتاح 4 محطات نفقية بالخط الثالث هى محطات هارون والألف مسكن ونادى الشمس وهليوبوليس ضمن أعمال الجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث، كما شهد العام ذاته ترسية الأعمال الكهروميكانيكية والإشارات والإتصالات والسكة الخاصة بالمرحلة الأولى من الخط الرابع على اتحاد شركات ميتسوبيشى – أوراسكوم.

ومن يين المشروعات التى تنفذها الهيئة القومية للأنفاق يأتى خطا مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر، حيث تم توقيع عقود

التنفيذ والصيانة لمدة 30 عاما فى أغسطس الماضى مع تحالف بومبارديه – أوراسكوم – المقاولون العرب، وتبلغ تكلفة التنفيذ 2.7 مليار يورو وتكلفة أعمال الصيانة نحو 1.6 مليار يورو، ومن المخطط إنهاء مونوريل العاصمة الإدارية فى فبراير 2024 ومونوريل السادس من أكتوبر فى مايو من العام ذاته.

كما تم التوسع فى نطاق عمل الهيئة ليشمل تنفيذ مشروعات الجر الكهربائى والسككى بجميع محافظات الجمهورية، وبذلك تنفذ الهيئة مشروع مترو أبو قير وتأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، وكذلك تنفيذ مشروع القطار الكهربائى دمياط/ دمياط الجديدة/ جمصة/ المنصورة الجديدة.

واعتباراً من 30 يونيو 2014، وفى ضوء توجيهات الرئيس السيسى بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتراً لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة؛ بحيث يكون المحور عرضى متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل، فقد تم التخطيط لإنشاء 21 محوراً جديداً على النيل بنسبة تصل إلى 87% من الكبارى القائمة على النيل ليصل إجمالى عدد الكبارى على النيل إلى 59 كوبرى.

وتم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح سبعة محاور على النيل هى محاور تحيا مصر وطلخا الجديد وبنها الجديد والخطاطبة وبنى مزار وطما وجرجا، وجار تنفيذ 8 محاور هى حلوان وعدلى منصور وسمالوط وديروط وقوص وكلابشة ودراو وبديل خزان أسوان، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية والتى تشمل تنفيذ 6 محاور هى محاور شبراخيت وسمنود وعمروس والفشن ومنفلوط وأبو تيج.

وأولت القيادة السياسية اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة النقل النهرى فى مصر بهدف دعم الاقتصاد القومى وزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط على شبكة الطرق التى تتكلف صيانتها مليارات الجنيهات سنوياً، إضافة إلى تخفيض تكلفة النقل، الأمر الذى تطلب إنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة، والبدء فى طرح بعض هذه الموانئ للاستثمار على القطاع الخاص.

وفى هذا السياق، بدأت وزارة النقل فى تنفيذ مشروع مراقبة ومتابعة حركة الوحدات النهرية بالمسار الملاحى فى المسافة من القناطر الخيرية إلى أسوان، وهو المشروع الذى سيمثل نقلة نوعية كبيرة فى مجال النقل النهرى وسيساهم فى أعمال تأمين ومراقبة تحركات الوحدات النهرية بطول نهر النيل من القاهرة إلى أسوان، ومشروع البنية المعلوماتية للأنهار هو نظام تستخدمه دول الاتحاد الأوروبى فى نهر الدانوب الذى يربط شمال وجنوب الدول الأوروبية، وهو نظام عالمى سيتم تطبيقه لأول مرة فى مصر وأفريقيا.

وتقوم وزارة النقل بتنفيذ عدة مشروعات بقطاع النقل النهري، منها تطوير المجرى الملاحى القاهرة / الإسكندرية عبر الرياح البحيرى وترعة النوبارية، وتطوير المجرى الملاحى القاهرة/ دمياط، وتطوير المجرى الملاحى القاهرة/ أسوان، وتصنيع وتوريد 500 شمندورة بالخط الملاحى أسوان/ القاهرة، وكذلك رفع كفاءة الوحدات النهرية التابعة للهيئة العامة للنقل النهرى مع الاهتمام بالفحص الفنى للوحدات النهرية الآلية التى يتم ترخيصها من الهيئة العامة للنقل النهرى للحفاظ على أمن وسلامة المستخدمين، وتكثيف أعمال الرقابة النهرية على الوحدات النهرية بنهر النيل للحفاظ على الأرواح.

كما شهدت الموانئ البحرية المصرية عمليات تطوير واسعة خلال السنوات الماضية عن طريق تعميق وتوسعة أرصفة المحطات وتعميق الممرات الملاحية ودعم وصيانة الوحدات العائمة وتوسعة وتشغيل المزيد من محطات الحاويات والمخازن، فضلاً عن البدء فى تنفيذ مشروعات واعدة مثل إنشاء محطات متعددة الأغراض بمينائى الإسكندرية ودمياط.

وقد أسفرت الجهود التى بذاتها الدولة المصرية على صعيد الموانئ البحرية فى السنوات الأخيرة إلى فوز مصر العام الماضى بعضوية المجلس التنفيذى للمنظمة البحرية الدولية.

وباعتبارها إحدى دعائم النمو الاقتصادي؛ ولتوسيع منافذ التصدير وزيادة حجم الصادرات إلى كافة دول العالم، فقد قامت الدولة المصرية بإعداد خطة متكاملة لإنشاء 8 موانئ جافة و5 مناطق لوجيستية على مستوى الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية.

ويستهدف إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية المقدمة مما يساهم فى زيادة حركة الصادرات والواردات، ودعم الاقتصاد القومى بزيادة الإيرادات المحققة من نقل وتداول البضائع، وتخفيف الضغط على الموانئ البحرية ومنع تكدس البضائع والحاويات بها، وتعظيم الاستفادة من توسعات الموانئ لإنعاش حركة التجارة الدولية والترانزيت، ومواكبة الاتجاهات العالمية لتسهيل التجارة عبر الحدود وتحقيق مزايا تنافسية للاستثمار فى مصر من خلال تحسين معدلات الوقت المستغرق فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى والتصدير، وتخفيض التكاليف المالية والبيئية لحركة الواردات والصادرات من خلال استخدام السكك الحديدية؛ مما يسهم فى تخفيف التضخم وتحسين تنافسية الصادرات المصرية والمحافظة على البيئة.

وقد تم الإعلان عن التحالف الفائز بإقامة أول ميناء جاف بمدينة 6 أكتوبر بنظام الشراكة مع القطاع الخاص PPP فى يناير الماضي، وتبلغ الطاقة القصوى الاستيعابية للميناء 720 ألف حاوية، وتبلغ تكلفة توصيل المرافق للميناء 520 مليون جنيه.

وقد أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير أنه من المستهدف إنشاء ميناء جاف ومركز لوجيستى بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 400 فدان، وميناء جاف ومركز لوجيستى بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 250 فداناً، وميناء جاف بمدينة بنى سويف الجديدة على مساحة 100 فدان.

بجانب ميناء جاف بمدينة برج العرب الجديدة على مساحة 90 فداناً، وميناء جاف بمدينة السادات على مساحة 75 فداناً، وميناء جاف بمدينة سوهاج الجديدة ،على مساحة 45 فداناً، وميناء جاف بمدينة دمياط الجديدة على مساحة 14.5 فدان، وميناء جاف بمدينة الطور على مساحة 100 فدان، ومركز لوجيستى بقسطل على مساحة 300 فدان، ومركز لوجيستى بأرقين بمساحة 300 فدان، ومركز لوجيستى بالسلوم على مساحة 70 فداناً.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2020/06/09/1355638