منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





استثمارات صناعة‭ ‬”السكر” الجديدة‭ ‬تضع‭ ‬مصر‭ ‬ضمن‭ ‬كبار‭ ‬المنتجين‭ ‬عالمياً


القاهرة تنتج 5% من إجمالى الاحتياجات الدولية بحلول 2022

قالت وزارة الزراعة الأمريكية، إن إعلان عدد من المستثمرين خلال العام الماضى، عن إنشاء كيانات جديدة لصناعة السكر داخل مصر، باستثمارات قيمتها 1.5 مليار دولار، يدعم تنمية زراعات المحاصيل السكرية وزيادة زراعات البنجر والقصب.

وينتج العالم نحو 170 مليون طن من السكر سنويًا، وحال وصول مصر لمرحلة الاكتفاء الذاتى فى عام 2022، فإنها ستنتج 5% من إجمالي عمليات التصنيع حول العالم.

ووفقًا لهذه التقديرات، ستحتل مصر المرتبة الـ5 عالميًا فى إنتاج السكر من البنجر، وتقترب إلى حد بعيد من المرتبة الـ17 فى الإنتاج من القصب.

وستتخطى مصر، الصين وتقترب من أوكرانيا وتركيا وأمريكا وروسيا فى المراكز الأربعة الأولى أو أفيال الإنتاج من البنجر.

أضافت الوزارة: “فى مايو 2019، أعلنت الحكومة المصرية عن استثمارات أجنبية إماراتية جديدة فى صناعة السكر، قيمتها مليار دولار، ودخلت حيز التنفيذ.. لكنها لم تنته بعد”.

وأوضحت أن مصر أتاحت مساحات من الأراضى الزراعية بواقع 187 ألف فدان تقريبًا فى منطقة غرب المنيا، لصالح الاستثمارات الجديدة، التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية، وتستهدف إنتاجًا أوليًا بواقع 450 ألف طن سنويًا.

ووفقًا للموقع الرسمى لمجموعة الغرير، سيتم زراعة المساحات المخصصة للمشروع بمحصولى البنجر والقمح فى الشتاء، والذرة فى الصيف، وتستهدف إنتاج 150 ألف طن قمح و135 ألف طن بقوليات، و130 ألف طن ذرة.

وستصل نسبة التشغيل في المصنع إلى 50% من طاقته الإنتاجية بحلول فبراير 2021، ترتفع إلى 100% فى 2022، وستغطى 75% من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك لمصر.

وأعلنت شركة «القناة للسكر» فى مارس 2019 توقيع اتفاق تمويل معبرى بقيمة 100 مليون دولار و1.2 مليار جنيه (72.73 مليون دولار) مع تحالف يضم 6 بنوك لتمويل الشراء والبناء والتشغيل فى غرب المنيا لحين الانتهاء من اتفاق قرض طويل الأجل بـ700 مليون دولار.

أضافت الشركة أنه سيتم استكمال قروض المشروع من بنوك ومؤسسات دولية، وأن 30% من تمويلات المشروع ستكون ذاتية.

وتعد «الغرير» صاحبة أكبر مصفاة لتكرير السكر حول العالم، وتدرس إنشاء مشروع فى إسبانيا الفترة المقبلة بدعم الاتحاد الأوروبي للتمويل، على مساحة 100 ألف هكتار (230 ألف فدان تقريبًا).

كما تدرس شركة “العالمية للسكر” إقامة مجمع صناعى متكامل فى مصر باستثمارات 500 مليون دولار، يقع على مساحة 150 فداناً فى منطقة محور قناة السويس، وتصل فترة الإنشاءات المقدرة 48 شهراً.

وطلبت محافظة كفر الشيخ، من الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة التجارة الصناعة، إعادة تقييم تكاليف ترفيق 75 فدانًا طلبتها الشركة المصرية السعودية لإنتاج السكر ومشتقاته، لإقامة مصنع فى مدينة مطوبس الصناعية بالمحافظة.

ويعد مصنع السكر المزمع إنشاؤه من قبل الشركة المصرية السعودية لإنتاج السكر ومشتقاته، الأول من نوعه ضمن استثماراتها، إذ إنها ليست لها سابقة أعمال أخرى فى تصنيع السكر.

وترصد الشركة نحو 300 مليون جنيه لتنفيذ المشروع وفقًا لدراسة الجدوى التى كانت تقدمت بها للمحافظة، وينفذ المشروع بالشراكة بين مستثمرين سعوديين ومصريين.

كما تدرس شركة الدلتا للسكر، إقامة مجمع تصنيع بالتعاون مع محافظة شمال سيناء على 600 ألف فدان متاحة للزراعة.. لكن لم يتم الإعلان عن أى تقدم بعد فى هذا الملف.

وقدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو»، نمو الطلب على السكر عالميًا عند 2% تقريبًا، باستثناء الفترة الأخيرة التى انخفضت فيها لأقل من 0.9%، فى حين وصلت قيمة تجارة القطاع عالميًا إلى 175 مليار دولار في 2018، وفقًا لآخر نتائج معلنة.

أوضحت “فاو”، أن السوق العالمي فى حاجة لاستثمارات جديدة بالقطاع قبل حلول عام 2025 تصل إلى 5 مليارات دولار، لتغطية الاحتياجات المتنامية بنمو السكان.

ووفقًا للاستثمارات المعلن تنفيذها فى مصر الفترة الحالية، فإنها تمثل 33.3% من إجمالى الاستثمارات التى يحتاجها العالم خلال السنوات الخمس المقبل، وفقًا لتقديرات «فاو».

من جانبه، قال حسن فندي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن بعض مصانع السكر تحت الإنشاء حاليًا، ستسد عند تشغيلها العجز فى السوق المحلى بنسبة تقترب من 100%، مما يعد هدفًا قوميًا لمصر سيرفع تنافسية المنتجات المحلية.

وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية، نمو إنتاج تكرير السكر المحلى فى مصر خلال الموسمين الحالى والمقبل بواقع 375 ألف طن، بدعم من زيادة المساحات التى تأتى لتلبية احتياجات الاستثمارات الجديدة التى أعلنت عنها أكثر من شركة خلال عام 2019.

وتابعت الوزارة: “التوقعات تُشير إلى نمو إنتاج الموسم الحالى بواقع 335 ألف طن، تتوزع بين 195 ألف طن سكر بنجر، لتصل إلى 1.5 مليون طن، بنمو 15%، مع توقعات نمو إنتاج سكر القصب بواقع 140 ألف طن أو 13% مقارنة بالموسم الماضي”.

أضافت أن العام المالى المقبل قد يشهد نموًا فى الإنتاج العام بواقع 1.5% تقريبًا أو 40 ألف طن، ليصل إلى 2.78 مليون طن، منها 1.53 مليون طن سكر بنجر، و1.25 مليون طن سكر قصب.

وأرجع تقرير وزارة الزراعة الأمريكية، نمو زراعات محصولي بنجر وقصب السكر إلى الاستثمارات الجديدة التى ستدخل السوق المصرى خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيرفع الطلب بهدف التكرير.

175 مليار دولار قيمة تجارة السكر دوليًا حتى 2018

ووفقًا لهذه التقديرات، ستحتل مصر المرتبة الـ5 عالميًا فى إنتاج السكر من البنجر، وتقترب إلى حد بعيد من المرتبة الـ17 فى الإنتاج من القصب.

وأوضحت بيانات موقع «KNOEMA» أن مصر بإنتاجها الحالى من سكر البنجر تحتل المرتبة السادسة، ومع النمو المقدر ستتخطى الصين وتقترب من أوكرانيا وتركيا وأمريكا وروسيا فى المراكز الأربعة الأولى.

ووفقًا لبيانات الموقع، ستظل مصر فى المرتبة الـ18 العام المالي المقبل فى إنتاج سكر القصب رغم تقديرات ارتفاع إنتاجها .. لكنها ستقترب إلى حد بعيد من بيرو فى المرتبة الـ17.

والهند هى المنتج الأكبر عالميًا لسكر القصب بواقع 34.3 مليون طن سنويًا.

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية، إن مصر بها 15 مصنعا لتكرير السكر من البنجر والقصب، 8 مصانع منها متخصصة فى تكرير سكر القصب، و7 مصانع متخصصة فى تكرير البنجر.

وأشارت إلى تبعية مصانع سكر القصب للدولة، عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة بدورها إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، بخلاف 4 مصانع من العاملة فى تكرير سكر البنجر، ويتبقى 3 مصانع تابعة للقطاع الخاص.

وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية، ارتفاع استهلاك السكر فى مصر خلال العام المالي 2020-2021 بواقع 90 ألف طن، لتصل إلى 3.34 مليون طن.

وعزا تقرير الوزارة، زيادة الاستهلاك العام إلى الزيادة السكانية المقدرة عند 2.4% سنويًا، موضحا أن تعداد مصر قد يرتفع نحو مليونى نسمة فوق الـ100 مليون نسمة حاليا وفقًا لتعداد العام الحالي 2020، هذا بخلاف استضافتها نحو 6 ملايين من اللاجئين، من العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان.

أضافت أن الحكومة خصصت فى العام المالى الحالى (2019-2020) نحو 89 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) كدعم مالى للأغذية، منها نحو 51 مليار جنيه (3.24 مليار دولار) لدعم الخبز، الدولار مقدر عند 15.7 جنيه.

قالت الوزارة، إن المتبقى من قيمة الدعم المالى الإجمالية بلغ نحو 38 مليار جنيه (2.42 مليار دولار)، وخصصتها الدولة لتوفير منتجات أخرى منها الأرز والسكر والزيوت واللحوم والدواجن على البطاقات التموينية وفى المجمعات الاستهلاكية.

ويستفيد من الدعم التموينى نحو 64 مليون نسمة شهريًا فى العام المالى الحالى، يمكنهم استبدال ما يحصلون عليه من الدعم التموينى عبر البطاقات الائتمانية بالسلع الغذائية.

وتملك الحكومة شبكة من المجمعات الاستهلاكية يبلغ عددها 1250 مجمعا تديرها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، جميعها يقبل البطاقات التموينية (سمارت)، بخلاف نحو 27 ألف متجر بقالة مشاركة فى عمليات صرف الدعم التموينى.

وتمد الدولة المستحقين للدعم التمويني، بالسكر وفقًا لأسعار تقل عن المستويات العالمية، إذ توفر المجمعات الاستهلاكية الكيلو بواقع 9.5 جنيه، وتحصل الأسرة المكونة من 4 أفراد على تحويلات نقدية على البطاقات بقيمة 200 جنيه شهريا (11.36 دولار) لشراء السكر والسلع الأخرى.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


One response to “استثمارات صناعة‭ ‬”السكر” الجديدة‭ ‬تضع‭ ‬مصر‭ ‬ضمن‭ ‬كبار‭ ‬المنتجين‭ ‬عالمياً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

https://www.alborsanews.com/2020/06/10/1356004