الضغط القانونى دفع التعويضات يؤثر على زيادة احتمال حدوث تقلبات أكبر للشركات

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز S&P للتصنيف الائتمانى أن يكون عام 2020 على الأرجح عامًا صعبًا على شركات إعادة التأمين العالمية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، ومع ارتفاع مطالبات إعادة التأمين في فروع الممتلكات والمسئوليات (P / C) وانخفاض عوائد الاستثمار.
وقالت الوكالة فى تقرير لها حول تأثير جائزة كورونا على صناعة إعادة التأمين العالمينة إن شركات إعادة التأمين العالمية الكبيرة خسرت ما بين %20 و%30 من متوسط نسب الملاءة المالية الخاصة بها خلال الربع الأول من عام 2020 مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة انتشار تأثير الجائحة وتقلبات سوق الأسهم.
وأدت خسائر التأمين إلى جانب خسائر الاستثمار إلى خفض عائد رأس المال للقطاع من حوالي 7.4% في نهاية العام 2019 إلى حوالي 3.5% في الربع الأول من عام 2020. وفي الوقت نفسه ارتفعت تكلفة رأس المال حوالي 7.7%.
ونتيجة لذلك، تعتقد وكالة S&P أن قدرة القطاع على كسب تكلفة رأس المال في عام 2020 قد انخفضت بشكل ملحوظ بل يكاد يكون معدوماً مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع لا يزال يعاني من آثار الكوارث الطبيعية كإعصار شمال اطلنطا ومواسم إعصار المحيط الهادئ، ومع الاخذ في الاعتبار لارتفاع تكلفة رأس المال في الربع الأول من عام 2020.
ونوه التقرير إلى أن الخسائر المتعلقة بـ COVID-19 في الربع الأول من عام 2020 أضافت 10% في المتوسط إلى النسبة المجمعة لخسائر هذا القطاع إلى جانب خسائر الاستثمار والتي أدت إلى انخفاض عائد القطاع على رأس المال من 7.4% في نهاية عام 2019 إلى حوالي 3.5% في الربع الأول من عام 2020 في حين ارتفعت تكلفة رأس المال من 5.9% في نهاية عام 2019 إلى حوالي 7.7% في نهاية الربع الأول من عام 2020.
وقدرت وكالةS&P في البداية العائد على حقوق الملكية (ROE) بين 7% و9% والعائد على رأس المال بين 6% و8% لعام 2020 والذي لن تستطيع الشركات تحقيقه هذا العام إذا تعرض القطاع لعبء خسارة كارثة طبيعية بين 8% و10% من النسبة المجمعة.
وتعتقد الوكالة أيضًا أن المطالبات المتعلقة بـ COVID-19 في إعادة تأمين – المسئوليات والممتلكات P/C – آخذة في الارتفاع وبدأت تؤثر سلبًا على معيدي التأمين في الربع الأول حيث بلغت الخسائر المتعلقة بـ COVID-19 لأكبر 20 شركة إعادة تأمين حوالي 10% في المتوسط من النسبة المجمعة combined ratio للربع.
ووفقا للتقرير تشمل هذه الخسائر بشكل أساسي مطالبات إلغاء الأحداث وانقطاع الأعمال والمسئولية المهنية للمديرين والائتمان والسفر وكانت في الغالب هذه تأثيرات من الدرجة الأولى بسبب الجائحة. ومع ذلك، لا يوجد الكثير من التطابق في الأرقام حيث ان معيدي التأمين يقيمون الخسائر باستخدام أساليب مختلفة. كما نتوقع أن يتم الإقرار بالخسائر الإضافية المباشرة المتعلقة في الربع الثاني وظهور الآثار غير المباشرة خلال الأرباع القادمة (الفترات التالية).
وقالت إنه في الربع الأول من عام 2020، كان العبء الرئيسي لمعيدي التأمين يكمن في حالة الإلغاء أو الخسائر المتعلقة بالتأجيل مثل تأجيل أولمبياد طوكيو وإلغاء الأحداث الرياضية الكبيرة الأخرى وبشكل رئيسي ترتكز النسبة الأكبر من التعويضات لمثل هذه الأحداث في شركات إعادة التأمين العالمية الكبيرة. كما تزيد ايضا الأحداث الصغيرة قيمة الفاتورة.

وتري ستاندر آند بورز أن فروع التأمين المقلقة الأخرى التي ستشهد خسائر أكبر في جميع أنحاء العالم ستشمل انقطاع الأعمال والطيران وفروع الائتمان بما في ذلك الضمان والرهن العقاري والمسئولية المهنية للمديرين والأخطاء والسهو وتعويض العمال، تماشيا مع التباطؤ الاقتصادي المتوقع.
وبحسب تقرير الوكالة لا يستبعد أن الضغط الرقابي أو القانوني لدفع التعويضات قد ينشأ مما يؤثر على زيادة احتمال حدوث تقلبات أكبر في شركات إعادة التأمين، ومن المتوقع أن تسجل نفقات تعديل الخسائر / التعويضات زيادة مع ارتفاع حالات التقاضي حول العالم ضد صناعة التأمين.
فى سياق متصل، ذكرت الوكالة أن الاكتتاب الأولى المنضبط وتسعير المخاطر والشروط والأحكام الأكثر دقه مع الاستثناءات الواضحة وإدارة المخاطر المناسبة بشكل عام هي أمور أساسية إذا كان على شركات إعادة التأمين الدفاع عن مراكزها التنافسية والحفاظ على الأرباح وقوة رأس المال.