«غرفة الصناعات الغذائية» تبدأ حصر كميات «الفول المعبأ» المتاحة للتصدير

أرسلت غرفة الصناعات الغذائية خطاباً لمصانع الفول المعلب لحصر الكميات المستهدف تصديرها لبدء التصدير فور موافقة وزارة الصناعة.

قال مجدى الوليلى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، إنَّ غرفة الصناعات الغذائية أرسلت خطاباً للأعضاء لإبلاغهم بموافقة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على تصدير الفول المعلب بعد ورود شكاوى من المصانع من تضررها من وقف التصدير.

أوضح أن الغرفة أبلغت الأعضاء بالموافقة على تصدير 4000 طن فول شهرياً من الفول المعلب؛ أى ما يعادل 2000 طن فول خام.

كانت وزارة التحارة والصناعة أصدرت القرار رقم 194 لسنة 2020 الخاص بوقف تصدير الفول لمدة 3 أشهر بداية من شهر مارس الماضى.

قال أيمن فتحى، مدير تصدير بشركة هارفست، إنَّ غرقة الصناعات الغذائية والمجلس التصديرى طالبا الشركات المنتجة بتحديد الكميات المستهدف تصديرها، مشيراً إلى أن القرار جيد، وسيسهم فى تعويض خسائر الشركات فى فترة وقف التصدير.

أوضح «فتحى»، أن الشركة تستهدف تصدير كمية تتراوح بين 500 و600 طن بعد فترة توقف للعديد من الأسواق الخارجية.

وطالب خالد مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة العلاقى، وزيرة التجارة والصناعة بإعادة النظر فى قرار وقف تصدير البقوليات وعدم مد القرار، خاصة أن هناك وفرة حالياً فى المعروض من الفول المحلى، وأن هناك بعض الأصناف منه التى تلاقى طلباً كبيراً فى الأسواق الخارجية، بينما لا يوجد له زبون محلياً؛ نظراً إلى ارتفاع سعرة مقارنة بالمستورد.

قال سيف الدين الصادق، رئيس مجلس إدارة شركة أجرو كورب للاستثمار الزراعى، إن «فودى» تجهز لتصدير الفول المعلب للدول العربية والأوروبية الفترة المقبلة.

أشار إلى أن الشركة تنتج ما يقرب من 40 طناً يومياً من الفول المعلب، وتصدر %50 من طاقتها الإنتاجية للخارج، فضلاً عن طرح النسبه المتبقية بالسلاسل التجارية بالسوق المحلى.

أوضح أن قرار حظر تصدير الفول المعلب، أدى إلى وقف جميع الفرص التصديرية التى تتواجد الشركة بها، بالإضافة للدول التى تسعى الشركة للتصدير إليها.

أضاف أن السوق المحلى لم يتأثر بقرار الحظر؛ نظراً إلى أن ثقافة المستهلك المصرى تميل إلى الفول المعبأ بشكل أكبر على حساب الفول المعلب، بينما الأسواق الخارجية يرتفع الطلب على الفول المعلب.