منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





استثمارات الطاقة المتجددة تفشل فى تحقيق أهداف مؤتمر المناخ بباريس


الوباء يضعف نشاط القطاع.. ويدعم تبنى التكنولوجيات المستدامة فى برامج التعافى

أظهر بحث بعنوان «الاتجاهات العالمية فى استثمارات الطاقة المتجددة فى 2020» أجراه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمركز التعاونى لكلية فرانكفورت لتمويل المناخ والطاقة المستدامة، ووكالة أنباء «بلومبرج»، أن الحكومات والشركات حول العالم تعهدت بمشروعات تضيف 826 جيجاوات كقدرة إنتاجية إضافية للطاقة من المصادر المتجددة، بخلاف المياه بحلول 2030 بتكلفة تقدر بحوالى تريليون دولار.

ولكن هذه التعهدات تفشل فى الوصول لما هو مطلوب للحد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب بأقل من 2 درجة مئوية. كما أن حجم الاستثمارات فى العقد المقبل يبدو متواضعا مقارنة بالـ2.7 تريليون دولار المستثمرة خلال العقد 2010-2019، وفقا لما سجله تقرير الاتجاهات العالمية.

لكى تتحقق أهداف الطاقة المتجددة المكتوبة بالفعل فى السياسة الرسمية لـ87 حكومة حول العالم والمتفق عليها فى مؤتمر المناخ فى باريس، ينبغى أن يتم تركيب 712 جيجا وات، من القدرة الجديدة فى الرياح والشمس وغيرها من تكنولوجيات الطاقة المتجددة، بخلاف المياه خلال العقد المقبل، وفقا لتحليل وحدة تمويل الطاقة المتجددة لدى وكالة أنباء «بلومبرج».

وفى الوقت نفسه فإن شركات القطاع الخاص التى تعهدت بجعل %100 من استهلاكها من الطاقة من المصادر المتجددة، ستحتاج إلى شراء ما يقدر بـ210 تيراوات ساعة بحلول 2030 بخلاف ما تستهلكه الآن لكى تكون على المسار، وهو ما ينبغى أن يؤدى لإنشاء ما يقدر بـ105 جيجاوات من محطات طاقة الرياح والشمس الجديدة.

ولكن عند أخذ هذه التعهدات من قبل الحكومات والشركات معا، نجد أنها تعنى إضافة 826 جيجاوات من القدرة الجديدة أى حوالى تريليون دولار عالميا، خلال السنوات العشر المقبلة او ما متوسطه 100 مليار دولار سنويا، وهى قيم متواضعة مقارنة بالعقد السابق حين أضاف العالم 1213 جيجاوات من القدرة الإنتاجية للطاقة من المصادر المتجددة (باستثناء طاقة المياه من السدود المائية الكهربائية)، باستثمار يبلغ 2.7 تريليون دولار.

ومما لا شك فيه أن أزمة فيروس «كوفيد 19» تسببت فى تباطؤ الصفقات فى الطاقة المتجددة خلال الشهور الماضية، وهو ما سيؤثر على مستوى الاستثمارات فى 2020.

ومع ذلك، فإن الحكومات لديها الآن الفرصة لتصميم برامج تعافيهم الاقتصادى، بما يسرع عملية التخلص من تلوث الهواء وتبنى التكنولوجيات المستدامة تنافسية التكلفة.

وأكد تقرير الاتجاهات العالمية، أن المخاطر ستكون عالية إذا فوتت الحكومات هذه الفرصة. كما أنها قد تجد صعوبة فى إيجاد التمويل اللازم لتقليل انبعاثات الكربون فى نظام الطاقة فى عالم ما بعد «كوفيد 19»، الذى سيتسم بديون حكومية مرتفعة وقطاع خاص تعوزه السيولة.

كما خلص التقرير إلى أن الدول النامية واصلت التفوق على الدول المتقدمة فيما يتعلق بحجم الاستثمار فى الطاقة المتجددة. وفى 2019 استثمر العالم النامى 152.5 مليار دولار مقارنة بـ130 مليار دولار من قبل العالم المتقدم، ولكن كان هناك تحول واحد وهو تراجع حجم الاستثمارات فى الصين والهند فى حين ارتفعت الاستثمارات فى الدول النامية الأخرى بنسبة %17 إلى 59.5 مليار دولار.

نمو القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة فى 2019

استثمر العالم 282 مليار دولار فى مصادر الطاقة المتجددة فى 2019 (باستثناء مشروعات المياه الكبيرة) وهو ما يعد أعلى بنسبة %1 فقط من الإجمالى فى العام الذى يسبقه.

كما كان أقل بنسبة %10 عن الرقم القياسى المسجل فى 2017 عند 315.1 مليار دولار.

ومع ذلك كان عدد المشروعات الجديدة فى الطاقة المتجددة فى 2019 هو الأعلى على الإطلاق بقدرة تعادل 184 جيجاوات، أى أعلى بمقدار 20 جيجاوات عن 2018، وهو ما يعود إلى التراجع الحاد فى التكلفة الرأسمالية بما يعنى ان المزيد من القدرة فى طاقتى الشمس والرياح يمكن إضافتها أكثر من أى وقت مضى، بنفس عدد الدولارات.

وتباينت اتجاهات الاستثمار فى الطاقة المتجددة بحدة فى 2019 بين القطاعات والمناطق، وجذبت الرياح مبلغا قياسيا عند 138.2 مليار دولار، بارتفاع بنسبة %6 بفضل الطفرة فى تمويلات المشروعات البحرية، فى حين شهدت استثمارات الطاقة الشمسية تراجعا بنسبة %3 إلى 131.1 مليار دولار.

ونمت استثمارات طاقة الكتلة الحيوية والنفايات بنسبة %9 إلى 9.7 مليار دولار.

وعانت الصين من تراجع بنسبة %8 فى الاستثمارات إلى 83.4 مليار دولار وهو أدنى مستوى منذ 2013 بسبب خفض الحكومة دعمها للطاقة الشمسية، فى حين قفزت التمويلات فى الولايات المتحدة بنسبة %28 إلى 55.5 مليار دولار، مع تدافع المطورين للتأهل للإعفاءات الضريبية قبل انتهائها.

وشكلت مصادر الطاقة المتجددة باستثناء المياه، حصة قياسية بنسبة %77.6 من صافى القدرة الإنتاجية الجديدة المضافة فى كل تكنولوجيات التوليد فى 2019، كما أنتجت %13.4 من إجمالى الكهرباء عالميا بارتفاع من %12.4 فى 2018.

وخلال عقد 2010/2019 ككل ذهب حوالى 2.7 تريليون دولار لبناء قدرة انتاجية متجددة حول العالم، مع اقتناص الطاقة الشمسية 1.4 تريليون دولار من هذا الرقم وطاقة الرياح 1.1 تريليون دولار.

إجمالى الاستثمار العالمى فى مشروعات الطاقة المتجددة خلال 2019

وصلت قيمة الاستثمار العالمى فى الطاقة المتجددة الجديدة، باستثناء المشاريع الكهرومائية الكبيرة، إلى 282.2 مليار دولار العام الماضى، بارتفاع نسبته %1 عن العام السابق.

ويرجع الفضل فى ذلك إلى ارتفاع مستوى الإنفاق على أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة.

وانخفضت الأموال المستثمرة فى مشاريع المرافق العامة بنسبة %5، لتصل إلى أدنى قيمة مسجلة منذ عام 2014 وهى 230.1 مليار دولار، رغم التوجه المتأخر نحو تمويل الرياح البحرية فى الربع الأخير من العام.

وأوضح التقرير الحديث، أن الاستثمار فى مشاريع الطاقة الشمسية صغيرة الحجم، التى تقل قدرتها عن 1 ميجاوات، ارتفع بنسبة %37، ليبلغ 52.1 مليار دولار، مدعوما بزيادة فعالية تكلفة الكهرباء من الأنظمة التجارية والسكنية فى الأسواق الرئيسية، مثل الولايات المتحدة والصين والبرازيل وهولندا وألمانيا.

وارتفعت عمليات تمويل الرياح البحرية العالمية بنسبة %19 إلى رقم قياسى بلغ 29.9 مليار دولار خلال العام الماضى. فقد كانت هناك سلسلة من المشاريع الجارية فى المياه الصينية للاستفادة من تعريفة التغذية الكهربائية وشيكة الانتهاء، بجانب أول إغلاق مالى فى فرنسا وثلاث صفقات تايوانية كبيرة.

وارتفع الاستثمار فى طاقة الرياح بنسبة %2 ليصل إلى 108.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، فى ظل اعتبار الولايات المتحدة واحدة من أكثر الأسواق ازدحاما، حيث سعى المطورون إلى تأهيل المشاريع للحصول على الائتمان الضريبى.

ومع ذلك، انخفض الاستثمار العالمى فى الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة %6، ليبلغ 126.5 مليار دولار، نظرا للمزيج المكون من التباطؤ الصينى ومزيدا من التخفيضات فى تكاليف الوحدة.

وجاءت أكبر أموال مستثمرة فى مجال الطاقة الحرارية الشمسية هذا العام، على شكل حزمة أسهم وديون بقيمة 3.9 مليار دولار لصالح الـ 700 ميجاوات الخاصة بمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ومجمع البرج فى دبى.

كما يحتوى المشروع أيضا على خلايا الطاقة الفولتاضوئية بقوة 250 ميجاوات، ليمثل الاثنان سويا أكبر تمويل لمشروعات الطاقة المتجددة غير المائية على الإطلاق.

الاستثمار فى القدرة الإنتاجية – الدول النامية

بلغ الاستثمار فى الطاقة المتجددة فى الدول النامية ما قيمته 152.2 مليار دولار العام الماضى، بانخفاض بسيط عن القيمة البالغة 152.7 مليار دولار فى عام 2018، وشكلت الأموال المستثمرة فى العالم النامى %54 من الإجمالى العالمى، متفوقة بذلك على الاقتصادات المتقدمة للسنة الخامسة على التوالى.

وارتفع حجم كافة الاستثمارات فى الطاقة المتجددة الجديدة فى الأسواق النامية، باستثناء الصين والهند، بنسبة %17 العام الماضى، مسجلا رقما قياسيا يقدر بـ 59.5 مليار دولار.

كانت تايوان واحدة من أبرز المعالم التى شهدت ارتفاعا فى الاستثمارات، إذ أدى الإغلاق المالى لثلاثة مشاريع رياح بحرية كبيرة إلى ارتفاع بنسبة %390 فى النفقات إلى مستوى قياسى بلغ 8.8 مليار دولار.

وتفاخرت الإمارات بارتفاع مقداره 12 ضعفاً فى حجم الاستثمار فى الطاقة المتجددة الجديدة، وذلك بفضل أكبر تمويل للطاقة الشمسية على الإطلاق فى مجمع آل مكتوم الرابع، بجانب 3.9 مليار دولار لركن الطاقة الشمسية الحرارية، و400 مليون دولار لصالح خلايا الطاقة الفولطاضوئية.

ومع ذلك، تراجع الاستثمار فى كل من الصين والهند. فقد كان هناك انخفاض حاد فى الالتزام الصينى تجاه الطاقة الشمسية نتج عن تغيير السياسة فى بكين، ليتراجع الاستثمار هناك بشكل عام بنسبة %8، مع زيادة نشاط الرياح الذى عوض عن بعض الانخفاض فى الطاقة الشمسية.

وفيما يخص الهند، فقد شهد البلد الآسيوى انخفاضا بنسبة %14 فى الاستثمار، ليصل إلى 9.3 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تأجيل تمويل المشاريع الناتج عن مشاكل المشترين الرئيسيين للكهرباء أو شركات التوزيع. كما ساهم انخفاض تكاليف رأس المال لكل ميجاوات فى انخفاض الأموال المستثمرة فى الهند والصين.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الاستثمار فى الطاقة المتجددة بشكل كبير فى البرازيل وتشيلى، على وجه الخصوص، لكن العديد من أسواق الدول النامية النشطة سابقا شهدت انخفاضا فى النفقات فى عام 2019، خاصة فى جنوب أفريقيا وفيتنام والمغرب.

الاستثمار فى القدرة الإنتاجية – الدول المتقدمة

شهد الاستثمار فى الطاقة المتجددة الجديدة فى الاقتصادات المتقدمة ارتفاعا بنسبة %2 فى عام 2019، ليصل إلى 130 مليار دولار، إذ ارتفع الإنفاق بشكل حاد فى الولايات المتحدة وإسبانيا وهولندا وبولندا، فى حين سجلت المملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا وبلجيكا اتخفاضا كبيرا.

وسجلت الولايات المتحدة عاما قويا بشكل خاص فى تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وبلغ إجمالى حجم التمويل 55.5 مليار دولار، وهو أعلى قيمة على الإطلاق، وكانت هذه القيمة أعلى بنسبة %28 عن عام 2018.

وفى الوقت نفسه، شهدت أوروبا تراجع الاستثمار فى الطاقة الإنتاجية بنسبة %7، لتصل إلى 54.6 مليار دولار، نظرا لانخفاض حجم الإنفاق على طاقة الرياح البحرية بمقدار مليارات الدولارات خلال العام مقارنة بما كان عليه الوضع فى عام 2018.

ولكن ربما يكون هذا الأمر مجرد توقف مؤقت، بالنظر إلى خضوع خط الأنابيب الكبير للمشاريع البحرية إلى التطوير.

وقفز الاستثمار فى الطاقة الشمسية فى أوروبا بنسبة %25 ليبلغ 24.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2012، فقد جاء هذا الارتفاع رغم التكلفة المنخفضة لكل ميجاوات للعديد من مشاريع الطاقة الكهروضوئية الجديدة المنشأة فى إطار برامج المزادات أو من خلال اتفاقيات شراء الطاقة من القطاع الخاص.

فى اليابان، واصلت الأموال المستثمرة فى مشاريع الطاقة الشمسية الجديدة الانخفاض، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض تكاليف رأس المال.

إجمالى الاستثمار فى الطاقة المتجددة عالميا

وصل إجمالى حجم الاستثمار فى الطاقة المتجددة إلى 301.7 مليار دولار العام الماضى، حال إضافة البحث والتطوير وتمويل الشركات المتخصصة، بجانب تمويل القدرة على توليد الطاقة، وكان هذا الرقم أعلى بنسبة %2 من إجمالى الاستثمار المسجل فى عام 2018، وثالث أعلى رقم قياسى مسجل بعد أرقام عامى 2015 و2017.
خلال العقد الماضى، بلغ إجمالى الاستثمار فى الطاقة المتجددة 2.8 تريليون دولار، أو فى المتوسط 284 مليار دولار سنويا.

وارتفع الاستثمار فى شركات الطاقة المتجددة المتخصصة عبر الأسواق العامة بنسبة %11 إلى 6.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 4 أعوام، كما ارتفع تمويل الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثمارى بنسبة %22 ليصل إلى أعلى مستوياته فى 4 أعوام والتى تبلغ 3 مليارات دولار، رغم أنه لا يزال أقل من ثلث الرقم القياسى المسجل فى عام 2008.

وانخفض الإنفاق على عمليات البحث والتطوير المؤسسية بنسبة %1، ليبلغ بذلك 7.7 مليار دولار، بعد أن شهد ثلاثة أعوام من النمو، فى حين ارتفع الإنفاق الحكومى على البحث والتطوير بنسبة %4 ليصل إلى 5.7 مليار دولار.

وتراجع نشاط الاستحواذ فى الطاقة المتجددة بنسبة %34 العام الماضى، ويرجع ذلك فى الأساس إلى الانخفاض الكبير فى عمليات بيع وشراء الأصول، مثل مزارع الطاقة الشمسية، كما تراجع الدمج والاستحواذ للشركات فى الطاقة المتجددة بنسبة 6% ليبلغ 13.7 مليار دولار.

الاستثمار من قبل شركات الطاقة المتجددة

نما الإنفاق على البحث والتطوير فى مجال الطاقة المتجددة بنسبة %1 إلى 13.4 مليار دولار عام 2019، لتتجه نصف هذه القيمة إلى الطاقة الشمسية والخمس إلى طاقة الرياح. كما تفوقت عمليات البحث والتطوير المؤسسية بشكل كبير على الإنفاق الحكومى للعام الثالث على التوالى.

وارتفع رأس المال الاستثمارى وصناديق الأسهم الخاصة فى الطاقة المتجددة بنسبة %22 إلى 3 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى مسجل منذ عام 2015، ولكنه كان عند مستوى أقل من ثلث ذروته فى عام 2008.

وارتفع رأس المال الاستثمارى وصناديق الأسهم الخاصة فى الطاقة الشمسية بنسبة %29 لتبلغ 1.8 مليار دولار، فى حين ارتفعت بأكثر من الضعف فيما يخص طاقة الرياح لتصل إلى 529 مليون دولار، وانخفضت بمقدار يزيد قليلا عن الثلث لتصل إلى 396 مليون دولار لصالح الوقود الحيوى.

وفيما يخص الأسواق العامة، نما الاستثمار فى شركات الطاقة المتجددة بنسبة %11 ليصل إلى 6.6 مليار دولار.

كما ارتفع حجم الاكتتابات العامة الأولية بنسبة %47 ليصل إلى 2 مليار دولار، وارتفعت الإصدارات الثانوية والاستثمار فى الأسهم العامة بنسبة %4 لتبلغ 2.9 مليار دولار، بينما تراجعت الأوراق المالية القابلة للتحويل بنسبة %6 إلى 1.7 مليار دولار.

نشاط الاستحواذ

انخفضت قيمة عمليات الاستحواذ وإعادة التمويل فى مجال الطاقة المتجددة بشكل حاد عام 2019، منهية نموا قويا دام 5 أعوام. كما انخفضت الصفقات بنسبة %34 من أعلى مستوى تاريخى بلغ 151.5 مليار دولار فى 2018.

وشهد السوق تداول كميات أقل من الأموال، كما انخفضت عمليات شراء الأسهم الخاصة من 13 مليار دولار إلى 3.2 مليار دولار، وكان هناك أيضا انخفاض بقيمة 40 مليارات دولار فى عمليات الاستحواذ على الأصول، لكن حجم عمليات الدمج والاستحواذ للشركات ظل أفضل، إذ لم ينخفض سوى بنسبة %6 فقط ليصل إلى 13.7 مليار دولار.

كما هو الحال فى الأعوام السابقة، اشترى معظم المشترين مولدات الطاقة والمطورين بدلاً من الشركات المصنعة للمعدات أو مزودى الخدمة.

وشكلت صفقات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ما يقرب من %97 من إجمالى الصفقات، ولكن فى الوقت الذى ظلت فيه طاقة الرياح قوية نسبيا، انخفضت الطاقة الشمسية بنسبة %59 لتصل إلى 24.5 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2013.

وتراجعت عمليات شراء الأصول بنسبة %49 فى الولايات المتحدة لتصل إلى 23.3 مليار دولار، لكنها ظلت مرتفعة فى أوروبا عند 44.2 مليار دولار، كما أن بعض أكبر الأهداف كانت تأتى فى مزارع طاقة الرياح البحرية فى ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

https://www.alborsanews.com/2020/06/16/1358056