منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





وزير المالية: 5.6% معدل النمو فى 2018-2019 وعجز الموازنة انخفض إلى 8.2%


معيط: لولا الإرادة السياسية والشعبية ما نجح الإصلاح الاقتصادى الذى أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى

أعدت وزارة المالية تقريرًا بعنوان: «ملحمة قيادة وشعب»، أكدت خلاله أنه لولا الإرادة السياسية والشعبية القوية ما نجح الإصلاح الاقتصادى الذى أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى يُمَّكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى التقرير الذى نشرته الوزارة اليوم الثلاثاء، إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى حققت مكتسبات اقتصادية غير مسبوقة، فى ملحمة تاريخية لقيادة حكيمة وشعب واعٍ، مازالت حديث العالم حيث حظيت بإشادة المؤسسات الدولية.

أضاف أن النتائج الإيجابية للإصلاحات انعكست فى مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى 2014-2015 وتحسنت أيضًا فى النصف الأول من العام المالى الحالى، مما جعل الاقتصاد المصرى أكثر صلابة فى مواجهة جائحة «كورونا»، وبدا ذلك واضحًا فى نتائج الربع الثالث من العام المالى 2019-2020، وثقة المؤسسات الدولية فى قدرة مصر على التعامل الإيجابى مع تداعيات هذا الوباء العالمى وتجاوزها.

وأكد تقرير وزارة المالية، انخفاض عجز الموازنة إلى معدل أفضل من المستهدف فى العام المالى 2018-2019 محققًا 8.2% مقارنة بنسبة 11.4% فى العام المالى 2014-20158 ولأول مرة منذ 15 عامًا تحقق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى بدلاً من عجز أولى 3.5% لتحتل مصر المركز الثانى بالدول الناشئة فى مؤشر «الميزان الأولى»، والأول فى مؤشر «خفض المديونية» بعد نجاحها فى خفض دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلى بنحو 18% فى عامين فقط، لتصل النسبة نحو 90% بنهاية يونيو 2019، بعد أن كانت 108% بنهاية يونيو 2017.

وتصدرت مصر المنطقة العربية بمعدل نمو 5.6% خلال العام المالى 2018-2019 وهو الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، ومن أعلى المعدلات أيضًا بين الأسواق الناشئة.

وقال التقرير إن هيكل النمو أصبح أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما فى ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز؛ لتكون الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، وتراجع معدل البطالةمن 13.3% فى 2014-2015 إلى 7.5% فى العام المالى 2018-2019.

وأضاف التقرير أن مصر خلال الست سنوات الماضية، تمكنت من حل مشكلة نقص الكهرباء والغاز والتعامل مع مشكلة العشوائيات، وبناء واحدة من أفضل شبكات الطرق والكبارى والأنفاق والتوسع فى إنشاء المدن الجديدة والمناطق الصناعية الجديدة.

وأوضح التقرير أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة قد ارتفعت من 198.5 مليار جنيه بميزانية 2014-2015 إلى نحو 327.7 مليار جنيه بموازنة 2019-2020 بنسبة 65%.

وأشار إلى أنه حتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص 82.6% منه فى موازنة 2019-2020 لبرامج الحماية الاجتماعية التى كان مقررًا لها 50% فى ميزانية 2014-2015.

التنفيذ الإلكترونى للموازنة

وأكد أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، عبر نظام إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» أسهم فى ضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.

وقال التقرير إنه من خلال التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، تم لأول مرة بنهاية يونيو 2019 إغلاق الحسابات الختامية لميزانية العام المالى 2018-2019 المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة فى أول يوليو 2019 مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالى، وجودة الأداء، حيث تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى ساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.

أداء الاقتصاد المصرى فى عيون المؤسسات الدولية

وأشار التقرير إلى أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية التى تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح؛ فالجنيه المصرى وفقًا لوكالة بلومبرج يحتل المركز الثانى كأفضل عملات العالم أداءً بعد «الروبل» الروسى، وأن مصر ثانى أكثر الدول تحملاً للصدمات، وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، فى قائمة الإيكونوميست الدورية للنمو الاقتصادى بمعدل 5.6% واحتلت أيضًا المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين فى الربع الأخير من العام المالى 2018-2019 وفق تقرير الإيكونوميست، فى الناتج المحلى الإجمالى، كما أنها ثانى أكبر فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى.

وأصبحت مصر، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار.

وأوضح أن مصر حققت أيضًا تقدمًا جديدًا فى التصنيفات الدولية، حيث قفزت 8 مراكز فى تصنيف تقرير ممارسة الأعمال عام 2019، الصادر عن البنك الدولى، بما يُترجم الجهود المثمرة فى تحفيز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال.

وأضاف أن تقرير مؤسسة «هارفارد للتنمية الدولية» الذى يتوقع نمو الاقتصاد المصرى سنويًا بمتوسط 6.8% حتى عام 2027؛ ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا فى العالم، جاء انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ليؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلى، وتضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر تنوعًا ليرتفع بمقدار درجتين فى مؤشر «التركيبة الاقتصادية».

وأشار إلى أن مصر تقدمت 8 مراكز فى مؤشر «الأمن والأمان»، الصادر عن مؤسسة «جالوب»لعام 2019، بما يعكس جهود الدولة فى حفظ أمن الوطن والمواطنين، الذى يُسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار.

مؤشرات الأداء الاقتصادى

وأكد تقرير وزارة المالية، أن النصف الأول من العام المالى الحالى «خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر» شهد تحسنًا فى مؤشرات الأداء الاقتصادى حيث بلغ معدل النمو 5.5ِ% بينما سجل 5% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020 وفقًا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤخرًا، وهو ما صاحبه انخفاض فى معدلات البطالة إلى نحو 8% مع نهاية مارس الماضى.

كما تم تحقيق فائض أولى 40.4 مليار جنيه مقارنة بـ35.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وقد ارتفعت الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية إلى 7% لتحقق نحو 412 مليار جنيه؛ وذلك قبل تأثر النشاط الاقتصادى بتداعيات جائحة «كورونا».

وأوضح التقرير تحسن صافى العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول لتحقق فائضًا لصالح الخزانة بقيمة تزيد على 20 مليار جنيه لأول مرة منذ سنوات، إضافة إلى ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى نحو 113 مليار جنيه، منها 89 مليارًا استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية 23.2% عن العام السابق، وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بـ8.5%.

التصنيف الائتمانى

وأشار التقرير إلى أن مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث الكبرى، منذ أول مارس الماضى، وخلال جائحة «كورونا»غيَّرت تقييمها لنحو 47 دولة من الدول الناشئة، حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتمانى، وأجرت تعديلا سلبيًا لأكثر من 35 دولة “11% منها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتمانى لـ12 دولة فقط بينها مصر، حيث قررت «ستاندرد أند بورز» تثبيت تصنيف مصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى «B»مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى؛ لتصبح مصر إحدى دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم الإبقاء على تصنيفها الائتمانى والنظرة المستقبلية لاقتصادها.

وقال إن مؤسسات التصنيف الائتمانى لم تقم بتحسين التصنيف الائتمانى لأى دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة كورونا العالمية.

وأضاف أن صندوق النقد الدولى أعلن، فى أبريل الماضى، الإبقاء على تقديرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى عند 2% وهى من أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة؛ رغم خفض تقديراته لمعدلات النمو العالمى، وكل دول المنطقة إلى معدلات سالبة؛ بما يُشير إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر صلابة ويستطيع التعامل الإيجابى مع التحديات والصدمات.

وأوضح التقرير أن مصر بادرت بمواجهة أزمة «كورونا» بحزمة إجراءات مساندة للاقتصاد المصرى تبلغ 2% من الناتج المحلى؛ لعلاج التداعيات والآثار السلبية، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة، حتى لا تختل دعائم الاقتصاد القومى.

وأشار إلى أن إجمالى المبالغ الإضافية التى خصصتها الحكومة لدعم القطاع الصحى ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا منذ بداية الجائحة وحتى الآن بلغ نحو 63 مليار جنيه.

وأكد التقرير أن مصر، تسعى للحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، فى ظل جائحة «كورونا»، من خلال العمل على صون مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ بما يسهم فى استمرار ما تحقق من نتائج إيجابية، خاصة أنها بذلت جهدًا شاقًا خلال السنوات الماضية لإرساء دعائم الاستقرار للاقتصاد الكلى.

وأشار إلى أن وكالة «بلومبرج»، أكدت أن الجنيه المصرى نجح فى تحقيق أداء أمام الدولار يفوق جميع عملات الأسواق الناشئة منذ بداية العام الجاري، مكتفيًا بتراجع هامشى لم يتجاوز نسبته0.89% رغم تداعيات فيروس «كورونا».

الضرائب

وأضاف التقرير أن تحديث وميكنة منظومة العمل بمصلحتى «الضرائب»، و«الجمارك»، تصدر اهتمامات القيادة السياسية؛ خاصة فى ظل ارتباطهما الوثيق بالنشاط الاقتصادى، وانعكاسهما المباشر فى الإيرادات العامة للدولة، ومن ثم الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم.

وأوضح أنه يجرى بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، استكمال تنفيذ المشروع القومى الضخم لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، الذى يُعد أحد مسارات الخطة الشاملة لرفع كفاءة منظومة الإدارة الضريبية، من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعى فى الارتقاء بمستوى الأداء الضريبى، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية؛ بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى، وتحفيز المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم.

وأشار إلى نجاح منظومة الإقرارات الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة، بما تُوفره من قاعدة بيانات دقيقة بمعاملات البيع والشراء على مستوى الدولة، ومن ثم التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية؛ فمبيعات أحدهم هى مشتريات الآخر، لافتًا إلى أن الإقرارات الإلكترونية ساعدت فى القفز بترتيب مصر 3 مراكز فى مؤشر البنك الدولى لأداء الأعمال.

وأكد التقرير أن تعديلات بعض أحكام قانون «الضريبة على الدخل» الصادرة بالقانون رقم 26 لسنة 2020، تُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبى للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة الحالية التى ترتكز على «الخصم الضريبى».

وتتضمن هذه التعديلات زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 60% إذ تم رفع حد الإعفاء الأساسى لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصى لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالى سيكون الدخل السنوى لذوى المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب.

الجمارك

وذكر التقرير أنه بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الجمارك الجديد، يجرى استكمال خطة التحول التدريجى إلى «النافذة الواحدة» والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية؛ من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، ومن ثم تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية؛ بما يؤدى إلى تحسن تصنيف مصر فى 3 مؤشرات دولية مهمة:«التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».

وأشار إلى القرار الوزارى بتطوير برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد «القائمة البيضاء»، الذى يسهم فى توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة؛ باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، الذين يتمتعون بـ14 «ميزة» منها: أولوية الدور فى قيد البيان الجمركي، والفحص الفعلي، وتخصيص لجنة بالمواقع الجمركية الرئيسية لإنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل، مع إمكانية إجراء المعاينة الجمركية بمقر الشركة بالتنسيق مع جمرك الإفراج.

كما أشار التقرير إلى أنه تم بالتعاون مع القطاع المصرفى إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكترونى بالجهات الإدارية من خلال رمز الاستجابة السريع «QrCode» بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة.

وقال إن هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أمانًا فى ظل فيروس «كورونا» المستجد، حيث إن التليفون المحمول يتعرف على شاشات نقاط التحصيل الإلكتروني، عن بعد، من خلال رمز الاستجابة السريع «QrCode»، ولم يعد هناك حاجة لإدخال كروت «ATM»أو غيرها فى نقاط التحصيل الإلكترونى لسداد المستحقات الحكومية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2020/06/16/1358136