270 مليون جنيه خسائر إغلاق دور العرض منذ هجوم «كورونا»
تعانى صناعة السينما المحلية، منذ بدء هجوم فيروس كورونا، خلال مارس الماضى، إذ من المتوقع أن تستمر آلام الصناعة التى تكبدت حتى الآن نحو 270 مليون جنيه؛ نتيجة إغلاق دور العرض.
وتضررت الصناعة بنسبة 100% جراء إلغاء التجمعات، وهو ما انعكس على مختلف الفئات العاملة فى القطاع، بدءاً من المنتجين وحتى العمالة المتغيرة مع كل فيلم يتم إنتاجه.
ورفعت غرفة صناعة السينما مذكرة تتضمن أبرز مطالب ومقترحات العاملين فى القطاع، حتى يتجاوز أزماته.
قال سيد فتحى، مدير غرفة صناعة السينما، إنَّ المذكرة موجهة إلى رئيس اتحاد الصناعات، وإلى رئيس الوزراء، لبحث المطالب المختلفة للعاملين فى القطاع، ومنها تخفيض أسعار الكهرباء لدور العرض السينمائى، وتخفيض الرسوم الخاصة بالتصوير فى الأماكن المفتوحة والأثرية والعامة، فضلاً عن جدولة الضرائب مراعاة للظروف التى ترتبت على الإجراءات الاحترازية والتى بناء عليها تم إغلاق دور العرض السينمائى.
أضاف «فتحى» لـ«البورصة»، أن الصناعة لا يوجد حل لإنقاذها سوى إعادة فتح دور العرض بكامل طاقتها، حتى يتمكن منتج الفيلم من رد تكاليف الصناعة، فضلاً عن تكاليف تشغيل دور العرض، والتى تضم عمالة ضخمة تقدر بالآلاف.
وتتم معاملة دور العرض السينمائية كفئة تجارية وهى أعلى الشرائح من حيث تكلفة الكهرباء.
وتبلغ نفقات الكهرباء فى المتوسط 200 ألف جنيه لشاشة العرض الواحدة سنوياً.
واقترح سمير فرج، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، إنتاج أفلام سينمائية قصيرة يتم عرضها على التليفزيون، وتتحمل الإعلانات رد تكلفة صناعة الفيلم، ليكون ذلك بمثابة حل مؤقت لإنقاذ العمالة المتغيرة للقطاع.
لكن على الجانب الآخر، قال ريمون مقار، منتج أعمال تليفزيونية، إن عودة دور العرض مُجدداً هى السبيل الوحيد لإنقاذ صناعة السينما من الانهيار، وإنقاذ استثماراتها.
أما الحديث عن إنتاج أفلام قصيرة تعرض على التليفزيون، فستكون تجربة لها نتيجة عكسية قد تطيح بصناعة السينما وليس إنقاذها، إذ ستضر بالاستثمارات التى تم ضخها فى دور العرض على مدى السنوات الأخيرة، وهى تقدر بمئات ملايين الجنيهات.
وبلغ عدد الشاشات 320 شاشة فى 2019، بواقع شاشة لكل 260 ألف مواطن، وفقاً لدراسة أعدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية.
أضاف «فرج» لـ«البورصة»، أن الأثر السلبى لم يقع على المنتجين وحدهم، بل طال العمالة المتغيرة المرتبطة بوجود فيلم يتم إنتاجه. ومع توقف الإنتاج لم يعد هناك مصدر دخل لهم.. فالغالبية ليست تابعة لشركات بعينها.
وتعد صناعة السينما من الصناعات كثيفة العمالة، إذ يعمل بها ما لا يقل عن نصف مليون عامل، 40% منهم نسبة ثابتة و60% عمالة متغيرة مرتبطة بصناعة الأفلام بكل مراحلها وكل تخصصاتها، بحسب الدراسة.
«فرج»: العمالة غير المنتظمة هى الأكثر تضرراً.. وتعيش حالياً دون دخل
ووفقاً لعينة المسح الذى جاء فى الدراسة، على شركات الإنتاج، لم يتم الاستغناء عن الـ40% أى النسبة الثابتة من العاملين ويقدر بنحو 200 ألف عامل.
كما لم يحدث خفض للأجور حتى نهاية مايو، بجانب تأجيل الأعمال السينمائية، ما يعنى بقاء 60% أو ما يقدر بنحو 300 ألف شخص من العاملين بالقطاع دون عمل.
وتابع: «إيجارات المعدات سواء الخفيفة أو الثقيلة، والضرائب ورسوم التصوير فى الشوارع والأماكن المفتوحة وحتى الأماكن الأثرية بالإضافة إلى أجرة العمالة الفنية، تتكلف نحو 30% من إجمالى تكلفة صناعة الفيلم، إذ تذهب النسبة الأكبر إلى نجوم العمل».
وأشارت الدراسة إلى أن الصناعة تعرضت لخسائر ضخمة جراء أزمة كورونا، خصوصاً أنها دخلت الأزمة ضعيفة ومتهالكة، وهو ما عمق جراح القطاع، مع ما يرتبط بها من تداعيات اقتصادية وزيادة معدلات البطالة، وفقاً لطبيعة تطور الأزمة، وهو ما يتطلب تدخلات من الدولة لتقليل حدة تأثيراتها على هذه الصناعة المهمة.
وقدرت الدراسة الخسائر التى تكبدتها صناعة السينما بنحو 270 مليون جنيه، نتيجة إغلاق دور العرض السينمائى، منذ بدء انتشار فيروس كورونا فى مصر مارس الماضى.
واحتسب المركز تلك الخسائر على أساس خسارة موسمى شم النسيم وعيد الفطر، فى حين خسرت الدولة 288 مليون جنيه متوسط العائد الضريبى على التذاكر فى السنوات الأخيرة.
ووقفت الدراسة على أبرز مطالب العاملين بالقطاع، والتى من شأنها إنقاذ صناعة السينما؛ وأبرزها ضرورة تدخل الدولة لخفض الضرائب على تذاكر العرض مدة 6 أشهر؛ حتى يتسنى لأصحاب دور العرض والمنتجين تعويض خسائر فترة التوقف التام، وتعود الصناعة لنسبتها المعتادة فى الإشغال، بالإضافة إلى مراجعة العبء الضريبى على قطاع السينما والتخلص من الازدواجية.
أيضاً من بين المطالب، تأجيل الالتزامات الضريبية على الشركات المنتجة ودور العرض حتى نهاية العام، إلى أن تتمكن من التقاط الانفاس بعد الأزمة.
كما طالب المركز فى دراسته، بإضافة صناعة السينما إلى القطاعات الأخرى المستفيدة من القروض الميسرة التى يقدمها البنك المركزى خلال الأزمة، خصوصاً أن شروط القروض حالياً لا تتناسب مع احتياجات صناعة السينما، فضلاً عن التوصل إلى حلول دائمة للتمويل بغض النظر عن الأزمة.
وتطرقت الدراسة إلى ضرورة تصنيف صناعة السينما بين الصناعة والنشاط التجارى، حتى يتم تخفيض تكلفة الكهرباء وغيرها والقطاع على تأجيل التزام دفع إيجارات دور العرض للمراكز التجارية لفترة حتى تعود الصناعة تدريجياً إلى طبيعتها.
واقترحت الدراسة، دعم الأفلام التى يتم إنتاجها خلال فترة الأزمة من خلال تخصيص بعض مواقع الدعاية والإعلان المملوكة للدولة، دون مقابل حتى نهاية العام.
وشددت الدراسة على أهمية الوصول لحل جذرى لأزمة القرصنة من خلال تحديث وتفعيل قانون الملكية الفكرية، وإنشاء صندوق لدعم الصناعة يعتمد تمويل فى الأساس على نسبة من ضريبة الملاهى المفروضة على تذكرة الفيلم الأجنبى. وتناولت الدراسة ضرورة زيادة عدد شاشات العرض السينمائى من خلال استخدام قصور الثقافة كدور إضافية للسينما وتعديل ما يتطلبه ذلك منه إجراءات قانونية، فضلاً على إلغاء الإجراءات البيروقراطية الخاصة بمنع تصوير الأجانب فى مصر.
