قضت لجنة التظلمات برفض التظلم المقدم من شركة فينكورب للاستشارات المالية ضد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية برفض الأخيرة طلب الأولى بتوفيق أوضاعها.
وأضافت الهيئة، أن ن قرار لجنة التظلمات جاء مويدًا لقرارها برفض طلب توفيق أوضاعها وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 وتعديلاته.
ويتضمن القرار عدم تجديد قيد الشركة في السجل المعد لقيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسة القيمة العادلة.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر قرار رقم 2 لسنة 2020 فى منتصف يناير الماضى، يتضمن في مادته “وقف شركة فينكورب للاستشارات المالية بسجل قيد شركات الإستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي و إعداد دراسة القيمة العادلة – وقفاً مؤقتاً لمدة ثلاثة أشهر”.