رئيس الوزراء: فتح المطاعم والصالات الرياضية والمقاهى بنسبة 25% من قدرتها الاستيعابية وحظر “الشيشة”
استمرار العمل بالتدابير الاحترازية فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام
منح الصلاحيات لكل وزير فى تحديد حجم العمالة المطلوبة بكل القطاعات
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت إلغاء قرار حظر الحركة الجزئى بداية من يوم السبت المقبل 27 يونيو وإعادة فتح المطاعم والصالات الرياضية والمقاهى مع السماح بتواجد 25% فقط من قدرتها الاستيعابية لروادها كمرحلة أولى.
وشدد مدبولى خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام بنسبة الـ25%، مع حظر تقديم ” الشيشة” فى هذه الأماكن، لأنها تعتبر أحد عوامل انتشار فيروس “كورونا”.
وأوضح أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا عقدت عدداً من الاجتماعات بهدف التدقيق وإجراء مراجعة شاملة لكل القرارات والإجراءات التى يتم اتخاذها، والتى تم التوافق خلالها على وضع عدة معايير واشتراطات لكل منشأة من المنشآت التى تقدم الخدمات المختلفة للمواطنين، لعودة نشاطها تدريجياً وفق هذه الاشتراطات، محذراً من أن أى منشأة تخالف هذه الضوابط ستتعرض للغلق الفورى.
وتشمل القرارات استمرار العمل بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والفئات المستثناة، مع إعطاء الصلاحيات لكل وزير فى تحديد حجم العمالة المطلوبة فى كل القطاعات.
وقال مدبولى إنه سيتم غلق جميع المحال التجارية فى التاسعة مساءً، على أن تستمر المطاعم والمقاهى حتى العاشرة مساء، وتابع: “سننظر فى الأمر من خلال تقييمه على أرض الواقع طوال هذه الفترة”.
كما تشمل القرارات الجديدة استمرار إغلاق الأماكن التى يمكن أن تشهد تكدساً فى أعداد المواطنين مثل الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة. كما تضمنت القرارات استمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل، الساعة 12 مساء، وذلك من أجل إتاحة المجال أمام حركة المواطنين، على أن تعاود التشغيل مجددا فى الرابعة من صباح اليوم التالى.
وفيما يتعلق بدور العبادة، أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم فتح دور العبادة تدريجيا اعتباراً من يوم السبت المقبل، لكن مع استمرار تعليق أداء العبادات الجماعية الأسبوعية، سواء فى المساجد أو الكنائس؛ وذلك للحد من التكدسات بداخلها، على أن يتم مراجعة القرار أيضاً بالنظر لتطبيقه خلال الفترة المقبلة، ومع التشديد على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية، وغلق دورات المياه، منعاً لانتقال العدوى، واستمرار غلق دور المناسبات؛ نظراً لما تشهده من تجمعات كبيرة.
“المنشأت السياحية”: 90% من المطاعم السياحية مؤهلة لإعادة تشغيلها
وفيما يتعلق بالمنشآت الثقافية ودور السينما والمسارح، فسيتم السماح بفتحها ولكن بنسبة 25% من قدرتها الاستيعابية، حتى يتم تقييم الوضع وزيادة نسبة الإشغال تدريجياً.
وقال مدبولى إن الحكومة قررت ضم مجموعة كبيرة من المستشفيات وصلت إلى أكثر من 360 مستشفى تابعة لوزارة الصحة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى العديد من المستشفيات الجامعية، والمستشفيات الميدانية التى تم افتتاحها مؤخرا، وتابع: “كل هذا وما زالت قدرتنا على استيعاب أعداد المصابين قائمة، إلى جانب ما يتوافر من مستشفيات لدى القوات المسلحة والشرطة”.
وأضاف أن أعداد المصابين لا تزال فى نطاق وقدرة مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى للسيطرة عليها.
وأوضح أنه من خلال المتابعة لأعداد المصابين على مستوى المحافظات لاحظنا أن التحدى الكبير هو أعداد المصابين داخل محافظات إقليم القاهرة الكبرى التى تمثل 25% من تعداد السكان، حيث سجلت نسبة 50% من أعداد المصابين داخل هذه المحافظات، وتتجاوز نسبة الوفيات بتلك المحافظات 60%.
وأشار إلى أن المحافظات الثلاث تعد من أعلى المحافظات على مستوى الجمهورية فى تسجيل لحالات الإصابة والوفيات، ثم تليها محافظات المنوفية، والشرقية، والفيوم، والإسكندرية.
وتقدم رئيس الوزراء بالشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية، الذين يبذلون جهدا هائلا واستثنائيا فى التعامل مع هذه الأزمة، واعتبار ذلك دورا مقدسا لهم خلال هذه المرحلة الراهنة التى يمر بها الوطن.
وأكد أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية للتعامل مع ما شهدته بعض المستشفيات من تغيب للأطقم الطبية العاملة بها وعدم انتظامهم فى أداء أعمالهم، وهو ما نتج عنه الإضرار بسلامة وصحة المواطنين.
وقال إن ما حدث من تكالب شديد على شراء الأدوية من جانب المواطنين، أدى إلى نقص فى الأدوية، ومع ذلك كان هناك توجيه عاجل لهيئة الدواء لسرعة توفير الدواء، وهو ما تقوم به شركات الأدوية حالياً من خلال العمل على مدار الـ24 ساعة وتقسيم نوبتجيات العمل إلى 3 ورديات.
أضاف أن ما يتم إنتاجه من أدوية خلال أسبوع يكفى الاستهلاك فى الظروف الطبيعية لمدة 3 أو 4 أشهر، لكن ما يحدث فى ظل هذه الأزمة الراهنة أن الكميات المنتجة تنفد بشكل سريع للغاية نتيجة هذا التكالب على تخزين الأدوية.
العربى: عودة العمل فى المطاعم والكافيهات كان مطلبا للغرف التجارية منذ فترة
وأوضح أن هناك تنسيق تام بين الحكومة وشركات الأدوية، وخلال الأسبوع المقبل ستختفى هذه الظاهرة، وستتوافر جميع المستلزمات والأدوية فى الصيدليات.
من جانبه قال عادل المصرى رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية إن 90% من أصحاب المنشآت السياحية استعدوا لإعادة الفتح بينما تعمل باقى المنشآت على الانتهاء من شروط التشغيل، والتى لا تحتاج لأكثر من 3 أيام لتوافرها.
وتوقع أن تصل نسب الإشغال إلى 100% حال نجاح التجربة الحالية، لأن المطاعم السياحية لا تشهد تجمعات كبيرة نظرا لقلة الأعداد الوافدة إليها.
وقال على غنيم رئيس مجلس إدارة غرفة العاديات والسلع السياحية إن محال السلع السياحية ستفتح أبوابها بداية من يوم السبت المقبل. أضاف أن الأولوية فى الفتح ستكون لمناطق البحر الأحمر وشرم الشيخ، حيث لا توجد أى بازارات فى مرسى مطروح.
وقال إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن عودة العمل فى المطاعم والكافيهات كان مطلبا للغرف التجارية منذ فترة، لتنشيط الأسواق، واستمرار دورة العمل قدر الإمكان.
أضاف أن العودة للعمل يجب أن تكون بحذر، فى ظل انتشار فيروس «كورونا»، مع المحافظة على الصحة العامة من خلال التزام العاملين أنفسهم، حتى نضمن عودة السوق لوضعه الطبيعى، ثم عودة الاقتصاد لتحقيق معدلات تنمية أعلى.
وأوضح أن التجارة الإلكترونية ساهمت فى تنشيط حركة الأسواق بشكل نسبى خلال الفترة الماضية، وحافظت على جزء من الأعمال، ونأمل فى تحسن الأوضاع قريبًا.
وقال شريف عاشور، رئيس شركة الجزيرة لاستيراد اللحوم، إن تحسن الوضع الاقتصادى سيؤدى لزيادة معدل استهلاك اللحوم ومن المتوقع أن تساهم عودة المطاعم فى زيادة الاستهلاك بشكل جزئى.
وأضاف عاشور: “نأمل فى تحسن الأسواق بشكل سريع واستعادة نشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة”.
كتبت: إيمان السيد
