قال يحيي أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى إن أصول البنك تجاوزت 1.9 تريليون جنيه أهلته ليكون بين أكبر 10 بنوك عربية، وان أرباحه خلال العام المالي الماضى نمت 100% وتجاوزت 20 مليار جنيه.
أضاف فى حوار مع “البورصة” أن ودائع البنك الأهلي حققت طفرة حيث تخطت 1.5 تريليون جنيه في مايو الماضي وبزيادة قدرها 32% مقارنة بيونيو 2019 وتبلغ حصة الشهادات 60% من إجمالي ودائع البنك.
البنية التكنولوجية
وكشف أن البنك الأهلي يسعى خلال السنوات المقبلة إلى تطوير الاستراتيجية الخاصة بالخدمات المصرفية الإلكترونية كأولوية عالمية للمؤسسات المالية ومنها التوسع في الفروع الإلكترونية والمحافظ البنكية وخدمات الإنترنت والموبايل البنكي وبطاقات الدفع الالكترونية وما يتطلبه من تعزيز للبنية التحتية، بجانب دراسة تدشين بنك رقمى.
وذكر أن عدد الفروع الالكترونية وصل الى 10 فروع ويستهدف البنك الوصول بها إلى 25 فرعاً بنهاية العام الحالي، وأن اطلاق تلك الفروع كان طفرة حقيقية، حيث وصل عدد مستخدميها فى مايو الماضى إلى نحو 25 ألف عميل.
كما استطاع البنك ان ينتقل الى مرحلة المدفوعات اللانقدية ووصل عدد عملاء المحافظ الالكترونية فون كاش إلى 1.5 مليون عميل بتعاملات تخطت 800 مليون جنيه، ووصل عدد العملاء المستخدمين لخدمة الأهلي نت أكثر من 2.5 مليون مستخدم بمعاملات مالية تصل الى ما يقرب من 7 مليارات جنيه.
خطة نشر الشمول المالى
كما يسعي لتعزيز الشمول المالي في مصر عبر تنويع الأوعية الادخارية وبطاقات الائتمان التي تلبي كل منها احتياجات فئات العملاء المختلفة سواء الحاليين أو المرتقبين.
ويمتلك البنك الأهلي خطة للانتشار الجغرافي تستهدف الوصول بشبكة فروعه إلى 700 فرع بنهاية عام 2023، مع التركيز على المدن الصناعية الجديدة، ومنطقة صعيد مصر والدلتا، بالإضافة إلى منطقة القناة، كما يستهدف أيضا زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى في جميع المحافظات ليصل الى 6500 ماكينة بنهاية عام 2023 وكذلك زيادة وحدات البيع الإلكترونى.
وقال إن الأماكن الجديدة التى سيتواجد البنك فيها يجرى اختيارها عقب دراسة جغرافية وتحديد أماكن تكدس العملاء، أو الأماكن الجديدة والنائية التي تفتقد إلى توافر مزود الخدمة البنكية.
وتشمل خطة البنك للشمول المالي والتي تم تقديمها للبنك المركزى، عدة محاور ومنها استهداف زيادة الوعي المصرفي وزيادة تواجد القنوات البنكية المختلفة سواء من انتشار الفروع التقليدية او نقاط البيع والمحافظ الإلكترونية بالإضافة إلي استهداف جذب مزيد من العملاء غير المتعاملين مع النظام البنكي وزيادة المدفوعات عن طريق البطاقات مسبقة الدفع للوصول لعدد 6.5 مليون بطاقة والتعاون مع الوكلاء للتواجد في المناطق النائية وكمثال على ذلك شركة فورى للمدفوعات البنكية.
أكد أهمية دور الاعلام فى نشر الثقافة المالية في السوق المحلية بين العملاء، خاصة أن كثير من الفئات المستهدفة بخطة الشمول المالي يفتقدون للوعي المالي والرقمي، و يجب إبراز الحلول المقدمة من قبل البنوك لهذه الفئات لزيادة إدماجهم في الخدمات المالية وذلك من خلال توفير حملات دعائية في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية والإلكترونية
نمو قوى للقروض العام المالى 2020
وقال نائب رئيس البنك إن محفظة القروض ارتفعت 144 مليار جنيه لتسجل نحو 689 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل 545 مليار جنيه في نهاية يونيو، بحصة سوقية تجاوزت الـ31%.
واستحوذت محفظة التجزئة على 12% من اجمالى القروض بنحو 100 مليار جنيه ويستهدف البنك الوصول بها إلى 137 مليار جنيه، عبر التوسع في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودى ومتوسطى الدخل، وبطاقات الائتمان والقروض الشخصية.
ونوه بأن قروض البنك لتمويل شراء وحدات عقارية لمحدودى الدخل ضمن مبادرة المركزي استحوذت على 96% من القروض الممنوحة لكافة شرائح الدخل والتى تخطت 8.64 مليار جنيه لنحو 82.6 ألف عميل.
كما ارتفع إجمالي محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري لتصل إلى 68 مليار جنيه في نهاية مايو 2020 مقارنة بـ 58 مليار جنيه في يونيو 2019.
ونوه أبو الفتوح بأن الأهم من حجم التمويل هو نجاح البنك فى ضم بعض المشروعات الصغيرة إلى القطاع الرسمي ومنها ورش ومصانع رخام بمنطقة شق الثعبان وتمويل مشروعات ومدينة الجلود بالروبيكي ومجمع بتروكيماويات مرغم بالإسكندرية، اضافة الى مشروعات منتجات الالبان والثروة الحيوانية بالتعاون مع شركة أرض الخير.
وقال إن محفظة الديون المتعثرة بلغت 1.3% من إجمالي القروض مقارنة بمتوسط السوق والذي يبلغ 4.5% وجارى التخطيط لخفض هذه النسبة لتصل لأقل من 1%.
مبادرات البنك المركزى
وقال أبوالفتوح إن البنك الأهلى أجرى تسويات لنحو 523 عميلاً بإجمالي مديونيات نحو3.7 مليار جنيه منها نحو 1.5 مليار جنيه تمثل عوائد هامشية ضمن مبادرة البنك المركزي لإقالة المتعثرين.
أضاف: “كما تم منح تمويلات جديدة يبلغ اجماليها نحو 654 مليون جنيه منها 1.48 مليون جنيه لنحو 10 شركات سياحية، ونحو 285 مليون جم تخص عملاء تسويات بنوك أخرى ليسوا عملاء البنك بعد الاجتماع معهم بمقر البنك المركزي المصري.
كما ضح البنك الأهلى قروضاً بقيمة 5.4 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة يستفيد منها 25 شركة عاملة في القطاع السياحي في دفع المرتبات، وإعادة تطوير وتأهيل عدد من الأصول السياحية والفندقية استعدادا لمرحلة ما بعد كورونا.
وذكر أن “الأهلى” رفع السقف الائتماني لتمويل الشركات العقارية ليصل إلي 36.2 مليار جنيه، لدعم توسعات الدولة في تنفيذ المشروعات الجديدة سواء في العاصمة الإدارية الجديدة، أو في مدينة العلمين الجديدة وغير ذلك من المشروعات المختلفة.
سياسة استثمارية
وقال نائب رئيس البنك إن قطاع الاستثمار والأسواق المالية يدير محفظة استثمارات مباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك السياحة، والخدمات، والتشييد، والإسكان، والزراعة، والغذاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها، حيث يمتلك البنك حصصاً في 157 شركة بقيمة تبلغ 16 مليار جنيه.
وأشار إلى أن أصول قطاع الاعمال العام المشتركة مع بنك مصر في الوقت الحالي تبلغ 94 أصلاً بقيمة إجمالية 6.9 مليار جنيه تبلغ حصة البنك الأهلي منها 3.6 مليار جنيه حيث تم التصرف في 80 أصلا وكان إجمالي الأصول في السابق 174 أصل بقيمة 13.6 مليار جنيه وتبلغ حصة البنك الأهلي 7 مليارات جنيه.