تستعد شركة خدماتى للدفع الإلكترونى لإطلاق تطبيق «أبليكيشن موبايل» لاستخدامات الأفراد خلال الشهر المقبل؛ لتمكين الأفراد من دفع الخدمات والفواتير والتمتع بنفس الخدمات التى تقدمها الشركة من خلال منافذها.
قال المهندس إيهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة خدماتى، إنَّ الشركة تجرى حالياً تجاربها على التطبيق الجديد الذى سيتم إطلاقه قريباً، والذى سيتيح للفرد التمتع بخدمات الدفع الإلكترونى لجميع الخدمات دون الحاجة إلى منفذ الخدمة، وتتيح دفع فواتير الموبايل والإنترنت والخط الأرضى والفواتير، ومصروفات المدارس والجامعات، وفواتير الغاز والكهرباء، والتبرعات، وتحويل الأموال للمحافظ الإلكترونية وكل الخدمات، كما يتم تحصيل الرسوم من خلال الشركات مقدمة الخدمة.
أوضح أن الشركة تمتلك نحو 2400 نقطة بيعية (منفذ) تخدم أكثر من نصف مليون مواطن شهرياً، وتقدم خدمة الدفع الإلكترونى لجميع الخدمات والفواتير الحكومية ودفع فواتير الموبايل، كما تطور الشركة من الإبليكيشن الخاص بها لتوفر للعميل التعرف على أقرب منفذ خدمة له، وتعمل الشركة حالياً بالنسخة التجارية.
أشار إلى أن الشركة تخطط، أيضاً، للاستثمار فى نظام التسويق الإلكترونى، خلال العام المقبل؛ حيث تقدمت الشركة للحصول على قرض من أحد البنوك لتمكينها من توفير السيولة المالية التى تتيح لها البدء فى هذا الاستثمار، وذلك من خلال استغلال مراكز الاتصالات المؤدية للخدمة (خدماتى) بأن تكون مكاناً ومنفذاً للبيع ويمكن العميل من رؤية المنتج قبل شرائه إلكترونياً حال رغب فى ذلك.
أوضح أن تفشى فيروس كورونا ساهم فى زيادة الطلب على التجارة الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة فى ظل الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس، والتى من المؤكد أن تكون بداية لتغير نمط الاستهلاك وتغير ثقافة الأفراد خلال الفترة المقبلة، ونمو هذا النوع من التجارة.
توقع رواج حركة التجارة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة والتعامل بها بشكل أوسع، كما أنه من المتوقع أن تتسابق الشركات فى تطوير أدواتها التكنولوجية خلال الفترة المقبلة لتمكينها من الوصول للعميل فى مكانه.
أشار إلى أهمية تدريب التجار على تطوير استخدامهم للتكنولوجيا والاعتماد على تسويق منتجاتهم إلكترونياً وإشراكهم فى المنظومة البيعية بين المورد والمستهلك؛ لتمكينهم من الاستفادة من الأنظمة الجديدة، فضلاً عن حماية المستهلك من خلال توفير منفذ يمكنه من معرفة المنتج ورؤيته على أرض الواقع.
أضاف أن معظم المشكلات التى تواجه المستهلك فى التجارة الإلكترونية هى عدم مطابقة المنتج بالصورة المعروضة له على الموقع الإلكترونى، لكنَّ هناك مناقشات كثيرة حالياً حول هذه الجزئية لوضع ضوابط لحماية المستهلك وإلزام المعلن بتقديم المنتج المطابق للصورة على الموقع.
أشار إلى أنه يمكن حل هذه المشكلة من خلال إشراك التاجر بأن يكون الحلقة الوسيطة بين المورد والمستهلك لتوفير الأمان للمستهلك لتمكينه من التعامل مباشرة مع التاجر حال وجود مشكلة ما فى المنتج، وحمايته من الشركات الوهمية.
أوضح أن الغرف التجارية بدأت تضع أهدافاً وآليات لكيفية التحول للتجارة الإلكترونية وتقديم الدعم الفنى للمحال التجارة لتنشيط الحركة التجارية والاستفادة من هذه التجارة، لكنَّ ذلك بحاجة إلى تدريب وتواصل مستمر خلال الفترة المقبلة.
