مصدر: الإعلان عن العروض المقبولة فنياً فى أكتوبر المقبل

«عشماوى»: متوسط مدة الشراكة يصل لنحو 9 سنوات

طرح جهاز تنمية التجارة الداخلية منفذين تابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية قبل يومين مزايدة علنية بهدف تطويرهما وتشغيلهما بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

قال مصدر بجهاز تنمية التجارة الداخلية لـ«البورصة»، إن المنفذين، يشملان «هايبر الطيران» بمدينة نصر بمحافظة القاهرة على مساحة 4145 متراً مربعاً، والثانى بمول «قنا» على مساحة 4820 متراً مربعاً داعياً قطاع الأعمال العام والخاص التى يتوافر لديها الخبرة فى تطوير وإدارة تشغيل المنافذ للمشاركة فى المزايدة.

أضاف أنه تم تحديد جلسة لتلقى الاستفسارات من المستثمرين يوم 29 يوليو الجارى.

ويعد هذا الطرح الثانى من قبل الجهاز للمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بهدف تطوير هذة المنافذ ورفع كفاءتها.

أوضح أن الموعد النهائى لتلقى العروض المقبولة فنياً طبقاً لكراسة الشروط وانعقاد جلسة فض المظاريف الفنية يوم 8 سبتمبر المقبل بينما سيتم الإعلان عن العروض المقبولة فنياً فى 20 أكتوبر المقبل.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ان الوزارة لديها العديد من المنافذ السلعية والطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يستهدف فى المقام الاول تطوير المنافذ ورفع كفاءتها والتنوع فى الباقة السلعية والمنتجات الغذائية كما يعزز الإيرادات لأكثر من ثلاثة أضعاف.

أشار إلى أن متوسط الشراكة قد تصل 9 سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، وخلال شهر اغسطس المقبل سيتم افتتاح أول منفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والذى سبق وتم طرحه خلال العام الماضى.

اوضح أن القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة فضلاً عن وجود سلاسل إمداد متنوعة، كما سيتم الإبقاء على العاملين فى هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتها.

أكد أن القطاع الخاص لديه الامكانيات لزيادة ضخ أنواع عديدة من السلع وطرح عروض تنافسية فى الأسعار، وهو ما يحدث حاليا فى السلاسل التجارية الكبرى مما يؤدى إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك.

وأضاف عشماوى أن من أهم الفوائد أيضاً فى طرح المنافذ السلعية وايرادتها من القطاع الخاص هو زيادة إيرادات هذه المنافذ، حيث تم إعداد خطة حول تعظيم قيمة الأيرادات حاليا وكذلك الإيردات المتوقع الحصول عليها من تلك الشراكات.

تابع أن المنافذ السلعية ستظل ملك الوزارة وسيتم إدارتها من جانب القطاع الخاص كما يحدث فى الدول المتقدمة، حيث تملك الحكومة ويدير القطاع الخاص منظومة من الأصول الاستهلاكية كما أن الحكومة لديها ايضا الآليات للتدخل وبما يكفل لضبط الأسوق فى اى وقت.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

أضاف أن وجود مخزون استراتيجى من جميع السلع الاساسية تكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر ويصل الى 7 و8 أشهر لبعض المنتجات، كما وجه المصيلحىُ باستمرار تطوير المنافذ السلعية التابعة للوزارة بما يتيح التنوع فى المنتجات وزيادة معدلات الضخ لصالح المستهلك.