أفصحت الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس الثلاثاء عن القيمة العادلة المعدة من شركة “ارنست اند يونج كوربوريت فاينانس”، لسهم حصة الأقلية بالشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، والتى بلغت 5 جنيهات للسهم الواحد.

وقالت الهيئة فى بيان، إنها مازالت تدرس تقرير المستشار المالى المستقل وفقًا لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992، مع عدم اعتبار ذلك موافقة أو قبول لما ورد بكتاب الشركة.

ويبلغ رأسمال الشركة 400 مليون جنيه، موزعاً على 400 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.

وأوقع أحد المساهمين لـ”البورصة” رفض ذكر اسمه، تمسك مساهمى الأقلية بالأسهم وعدم بيعها انتهاجاً لسياسة “النفس الطويل”، بحسب قوله فى حال إقرار السعر الحالى من الهيئة، نظرًا لانخفاض القيمة العادلة السعر عن القيمة الحقيقية التى دفعها المساهم الرئيسى فى قيمة الأسهم بالصفقة الرئيسية بدولة الكويت.

وأكد أن الشركة ستضطر خلال الفترة المقبلة لبيع جزء من أصولها وهو ما سيعود بالنفع على المساهمين الذين سيتمسكوا بالأسهم، مع ارتفاع قيمة الأصول التى تملكها الشركة.

قررت الرقابة المالية في نوفمبر الماضي، عدم الاعتداد بدراسة القيمة العادلة المقدمة عن سهم أمريكانا مصر في إطار عرض الشراء المقدم من أمريكانا القابضة للمطاعم المصرية حتى 100% من أمريكانا مصر بسعر 3.9 جنيه.

وقالت الهيئة وقتها، إن الدراسة المعدة من شركة فينكورب للاستشارات المالية من أجل مشروع إعلان عرض الشراء المقدم من أمريكانا القابضة للمطاعم المصرية حتى 100% من أمريكانا مصر بسعر 3.9 جنيه، قد أغفلت أسس تتعلق بالموضوعية ومعقولية الافتراضات وسلامة مناهج وأساليب التقييم المالي.

كانت محكمة القضاء الإدارى حكمت نهاية يونيو الماضى، بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا على إلزام شركة أدبيتيو أيه دي انفستمنتس اس بي سي بتقديم عرض شراء لأسهم الأقلية في الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية – أمريكانا مصر.
وحققت الشركة عن الربع الأول من العام الجاري صافي خسائر بلغ 41.18 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 72.09 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة، حيث سجلت 895.52 مليون بنهاية مارس، مقابل 936.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.