قالت وزارة قطاع الأعمال العام، إن مجلس الدولة انتهى من مراجعة تعديلات قانون 203 المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، وإرساله لمجلس النواب بعد إفراغه في الصياغة لاستكمال إجراءات استصداره.
وأضافت الوزارة في بيان، أن مشروع القانون سيتم عرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب للموافقة النهائية عليه قبل نهاية الشهر الجاري.
وأشارت الوزارة إلى أن اليومين الماضيين، نشرت بعض وسائل الإعلام أخبارًا غير دقيقة بشأن ما انتهت إليه مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون وتم الترويج لمغالطات ومعلومات غير دقيقة تتعلق بجوانب دستورية وقانونية دون الرجوع إلى المتخصصين فى المجال القانوني والدستوري لتباين المقصود من الاستفسارات الواردة برد مجلس الدولة، تجنبًا لتصدير صورة غير صحيحة بشأن مشروع القانون ومراعاةً للدقة والمهنية في التأكد من المقصود بها.
وأكدت الوزارة تقديرها واعتزازها بجميع العاملين بالشركات باعتبارهم شريك أساسي ومحوري في أي تطوير وتحديث في شركات قطاع الأعمال العام، وقالت إن أي خطط للتطوير والتحديث يحب أن يصاحبها تدريب واهتمام بالعنصر البشرى.
وذكرت الوزارة، أن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة تضمنت أهمية مراعاة أخذ رأي بعض الجهات والهيئات ذات الصِّلة بمشروع القانون التزاماً بأحكام الدستور والقانون، ومنها أخذ رأي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهو ما قامت به الوزارة منذ عدة أشهر، حيث تمت مخاطبة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لأخذ رأيه بشأن تعديلات القانون.
وأضافت: “كما تم عقد اجتماع بمقر بمقر وزارة قطاع الأعمال العام نهاية ديسمبر الماضي بحضور وزير القوى العاملة ووزير قطاع الأعمال العام ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة المعنيين.
وتابع: تم فى تلك الاجتماعات توضيح أهداف التعديلات المقترحة على القانون رقم (203) لسنة 1991 وأهميتها والغاية التى تهدف إليها، وقد ورد رد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بموجب خطاب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المؤرخ في يناير الماضي.
وبحسب البيان قامت وزارة قطاع الأعمال العام بمراجعة خطاب الاتحاد والأخذ ببعض المقترحات الواردة به، بالإضافة إلى مخاطبة النيابة الإدارية لأخذ رأيها بشأن تعديلات القانون وقيام مجلس النواب باستطلاع رأي مجلس الدولة بشأن مشروع القانون، علمًا بأن الدستور عندما طلب أخذ رأى تلك الجهات لم ينص على وجوب الالتزام بمقترحاتها طالما أن مواد مشروع القانون لا تتعارض مع أحكام الدستور.
ونوه البيان إلى أن مراجعة قسم التشريع تضمنت بعض الاستفسارات وقد تم إيضاحها تفصيلاً، كما تضمنت مراجعته اقتراح لبعض التعديلات سواء لضبط الصياغة أو لنواحى موضوعية وهي محل تقدير واعتبار من الوزارة، علمًا بان جميع ما ورد من استفسارات أو ملاحظات لا تؤثر على أى من المحاور الرئيسية لتعديلات القانون أو مضمون جميع المواد المطلوب تعديلها بمشروع القانون.
وأضاف البيان، أن مشروع القانون قد تمت مناقشته قبل العرض على الجلسة العامة لمجلس النواب من جانب لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والقوى العاملة، والشئون التشريعية والدستورية في أكثر من جلسة، وتمت الموافقة عليه، وتم عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب والذي ناقشته في 18 مايو و7 يونيو 2020، وتم الموافقة على جميع مواده، وأحيل لمجلس الدولة للمراجعة.