إحياء الشركة بإنتاج 25 ألف سيارة كهربائية
تسعى الحكومة، لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، عبر تقديم الدعم اللازم للاستثمار فى هذا المجال، ومواكبة التوجهات العالمية الحالية للعزوف عن التلوث والتحول إلى بيئة نظيفة باستخدام سيارات كهربائية خالية من الانبعاثات الضارة، وتقليل الاعتماد على المحروقات التقليدية.
حيث شهد الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وشركة «دونج فينج» الصينية الرائدة فى مجال صناعة السيارات، وذلك لإنتاج السيارات الكهربائية فى شركة النصر للسيارات، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 25 ألف سيارة سنويا.
حيث كان قد تم الاتفاق على إنتاج أحدث الطرازات التى تنتجها شركة دونج فينج والتى تتناسب مع السوق المصرى وحققت نجاحا كبيرا فى الصين خلال السنوات الماضية وهى «E 70»، وذلك فى ضوء الدراسة التى أجريت فى هذا الشأن، كما تم الاتفاق على اختيار عدد محدود من السيارات من هذا الطراز فى مصر خلال الفترة المقبلة وفى هذا الصدد.
أكد هانى الخولى، العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، إن شركة النصر للسيارات مؤهلة لصناعة السيارات الكهرباء فى الوقت الحالى موكدا على توفير %25 المكون المحلى للسيارات الكهربائية، لافتا إلى أن الشركة تطمح الوصول إلى %80 من المكون المحلى وذلك عند تصنيع البطارية.
وأشار الخولى إلى أن شركة النصر تعتبر الوكيل الشريك الأجنبى التى تعد أول شركة قامت بتصنيع السيارات الكهربائية إذا تحقيق الخطط التى تسير نحوها شركة النصر والشريك الأجنبى وهو شركة «دونج فينج» الصينية الرائدة فى مجال صناعة السيارات مشيرا إلى أن هناك خطة أيضا لإنشاء مركز فنى للسيارات الكهربائية لدعم الشركات الخاصة فى تجميع وتصنيع هذا النوع من السيارات.
وقال الخولى إن الدولة يجب أن تقدم العديد من المحفزات لدعم صناعة السيارات الكهربائية سواء التحفيز المادى ودعم الكهرباء المستخدمة لشحن السيارات الكهربائية وغيرها من المحفزات التى تعطى أهمية كبيرة للسيارات الكهرباء بنظيرها البنزينى.
أضاف أنه لابد أن تقوم الدولة بالعديد من الحملات الدعائية لتسويق السيارات الكهربائية وتوضيح أهميتها وتشجيع المستهلك على شراء السيارات الكهربائية وذلك من خلال التسعير المناسب للسيارة وتقديم الدعم الحكومى اللازم لمستخدمى السيارات الكهربائية من خلال تقديم برامج تقسيط على السيارات الكهربائية وتقديم عروض على الصيانة وخدمات ما بعد البيع لجذب الجمهور لهذا النوع من السيارات.
وأشار إلى وجود خطوات استثمارية قامت بها الدولة لإنشاء بعض محطات شحن السيارات الكهربائية، وتم بناء عدد من محطات الشحن مشيرا إلى ضرورة زيادة عدد محطات الشحن السريع لكى تستوعب أكبر عدد من السيارات، مطالبًا بضرورة تقنين أوضاعها وتحديد التعريفة التى سوف يتعاملون بها مع المستهلك، بالإضافة إلى ضرورة إثبات مدى قانونيتها بمنحها التراخيص اللازمة وهو ما تعمل عليه وزارة الكهرباء حاليًا.
و قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، و المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، والعضو السابق فى لجنة إحياء لشركة النصر للسيارات، أن مصر لديها فرصة جيدة لاستيعاب السيارات الكهربائية، لأن الجانب الأكبر منها يعتمد على البرمجيات والتكنولوجيا الحديثة.
وأضاف أن خطوط إنتاج السيارات الكهربائية لا يختلف عن خطوط إنتاج السيارات ذات محرك بنزينى الكهربى بخلاف المحرك الكهربائى الذى سيتم استيراده من الخارج أما الأجزاء الأخرى متواجدة فى مصر يمكن أن يمثل المكون المحلى %45 للسيارات الكهربائية.
وتابع هناك العديد من الحوافز التى يجب على الدولة توفيرها، مثل البدء فى عمليات تصنيع سيارات الركوب ومنها أن أهمية حصول الصناعات المغذية الخاصة بها على الإعفاء الجمركى وإلغاء الضرائب عليها تمامًا، لتقليل التكلفة وعرضها بأسعار تنافسية للسيارات الكهربائية المستوردة نظرا إلى إلغاء الجمارك بالكامل عليها، مما يتيح الفرصة أمام الدولة للبدء فى التصنيع.
وطالب خبير السيارات بتوفير برامج تقسيط من خلال مشاركة البنوك بعائد قليل وشروط ميسرة لحدث المستهلك من أجل انتشار هذا النوع من السيارات وخاصة أن الدولة تستهدف %50 من مستخدمى السيارات الكهربائية لسائقى السيارات الأجرة.
وأشار حسين إلى اهمية انتشار المحطات الكهربائية فى كل أنحاء الدولة وعلى الطرق السريعة وداخل المحافظات والقرى لكى يكون المستهلك على دراية كاملة بأماكن الشحن كى يشعر بالأمان عند الخروج من المدن.
ويستنكر حسين، ارتفاع أسعار شحن البطارية داخل محطة الكهرباء لافتا إلى أهم أسباب التوجه لهذا النوع هو الاقتصار فى المصاريف فالشحن أقل من أسعار الوقود.
وشدد على اهمية وجود دراسة تسويقية واقعية لتسويق هذا الكم الكبير من السيارات التى أعلن عنها سيادة الوزير هشام توفيق 25 ألف سيارة سنويا ومشددا على التأكد من وجود البنية التحتية لاستقبال هذا الكم من السيارات لافتا إلى أهمية توفير مراكز خدمة لهذا النوع من السيارات أيضا.
ولفت حسين إلى ضرورة توعية الجمهور بأهمية السيارات الكهربائية من خلال القيام بالعديد من الحملات التوعوية لتقبل الجمهور ثقافة السيارات الكهربائية.
ومن جانب آخر قال المهندس أيمن محمد، مدير تطوير الأعمال بشركة إليكترفايد “Electrified”، العاملة بمجال التوعية ونشر ثقافة السيارات الكهربائية فى مصر، إن الاتفاقية التى عقدتها الحكومة المصرية مع الشركة دونج فينج الصينية لها العديد من الفوائد منها تشجيع العديد من المستثمرين فى بدء العمل على السيارات الكهربائية فى مصر وانطلاق ثورة السيارات الكهربائية.
وأضاف أن عدد السيارات الكهربائية التى وضعتها الحكومة وهو 25 ألف سيارة سنويا لابد أن تتوافر لها البنية التحتية التى تخدم هذا الكم من السيارات.
وأشار إلى أن الحكومة عليها أن تتعاون مع شركات القطاع الخاص حول اقتراح وزارة قطاع الأعمال بإنشاء محطة شحن سريع بالشراكة مع وزارة الكهرباء، لأن تلك الشركات قامت بالفعل بإجراء دراسات سوقية لأغلب أنحاء البلاد، مما يوفر على الحكومة وقتاً ومجهوداً واستثمارات لدراسة البنى التحتية المختلفة.
ولفت إلى أنه يجب على الحكومة تحديد معايير الشحن التى ستتبع سواء كانت معايير أوروبية، أو معايير أمريكية، بالإضافة إلى ضرورة إجراء اختبارات الجودة على كافة أنواع الشواحن قبل استخدامها للتأكد من عملها بكفاءة فى حالات الطقس المصرية المختلفة، حفاظا على سلامة المستخدمين.
وطالب محمد، بتوصيل الدعم لمستحقيه، على أن يقتصر الدعم على السيارات غير الفارهة، نظرًا لارتفاع أسعار تلك السيارات والتى تتجاوز مليون جنيه وهذه الشريحة من المستهلكين على أن يتم تحديد شريحة معينة للحصول على الدعم.
واشار إلى أن سيارات الأجرة ووسائل النقل العامة مثل التاكسى وشركات النقل التشاركى الأخرى، فالسيارات الكهربائية ستكون الخيار الأمثل لها، كونها تسير لمسافات طويلة يوميًا، بالإضافة إلى توفير مصاريف تشغل ومصاريف صيانة التى تؤثر على سعر تعريفة الأجرة لتؤثر فى الشارع بصورة مباشرة بدورها.
وأكد أن تعميم السيارات الكهربائية فى خدمات النقل المختلفة سيعود بالنفع على الجميع نظرًا لقلة ثمن تعريفة الركوب من جانب وتوفير دعم الطاقة للدولة من جانب آخر لاسيما أن تلك السيارات تسهم فى خفض نسب التلوث بالإضافة إلى خفض مصاريف التشغيل التى يعود عليها العديد من العوامل المؤثرة فى الشارع بشكل مباشر.
و شدد على توفير المحفزات المادية الالتفات إلى تمهيد الطريق لامتلاك السيارات الكهربائية عبر وضع إجراءات محددة وميسرة للتراخيص وهو الأمر الذى يعد العائق الرئيسى لانتشار السيارات الكهربائية فى مصر، إضافة إلى ضرورة دراسة إعفاءات مالية فى خطوات الترخيص لتشجيع الجمهور على تملك السيارات الكهربائية، وتصحيح وضع التقييمات الجمركية حيث يتم تقييم السيارات المستعملة بسعر السيارات الجديدة مما يحمل مالك السيارة تكلفة إضافية.
كتبت : زمزم مصطفى