عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير ووزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعاً موسعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع شركاء التنمية الدوليين وذلك لبحث تدعيم التعاون الاستثمارى والتمويلى فى مجالات النقل المختلفة.
شارك فى الاجتماع 150 مشاركاً من مؤسسات وبنوك أجنبية وعربية وأفريقية منها البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى وIFC وEBRD وEIB والصندوق السعودى والصندوق الكويتى والبنك الإسلامى والاتحاد الاوروبى وAIIB وJICA وAFD وKorean bank وEXIM الصيني، كما شارك سفيرا روسيا وكوريا الجنوبية بالقاهرة وممثلى السفارة الصينية.
فى بداية اللقاء، أشاد وزير النقل بالتعاون المثمر مع شركاء التنمية فى مختلف مجالات النقل فى ظل التطور الكبير الذى يشهده القطاع، وهو ماتجسد فى ارتفاع تصنيف مصر وفقاً لمؤشر التنافسية الدولية فى مختلف قطاعات النقل.
وأكد الوزير على أهمية المشروعات التى تنفذها الوزارة فى إحداث التنمية الشاملة والمستدامة فى مصر، وأثرها الكبير على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز فى مجال السكك الحديدية على تطوير البنية التحتية من إشارات ومحطات ومزلقانات وتدعيم أسطول الوحدات المتحركة من الجرارات والعربات، أما فى مجال مترو الانفاق فترتكز خطط الوزارة على استكمال شبكة خطوط المترو وإعادة تأهيل وتطوير الخطين الأول والثاني، وكذلك التوسع فى مشروعات الجر الكهربائى مثل مشروعات القطار الكهربائى والمونوريل والقطار السريع.
وأوضح أن استراتيجية الوزارة للنقل البحرى تعتمد على تعظيم الاستفادة من هذا القطاع عن طريق تطوير الموانئ البحرية وفقاً لمخطط شامل يهدف إلى زيادة حركة التداول والصادارات والواردات بالموانئ البحرية، مع ربط الموانئ البحرية بموانئ جافة ومناطق لوجيستية لتسهيل حركة التجارة وتداول البضائع، إلى جانب الاستمرار فى تطوير شبكة الطرق الحالية بمصر والتى شهدت تقدما هائلاً خلال السنوات الست الأخيرة.
واستعرض وزير النقل مشروعات الوزارة المدرج والمخطط لها من خلال التعاون الاستثمارى مع شركاء التنمية والتى تقدر بـ59 مشروعاً بقيمة 26 مليار دولار، حيث استعرض الوزير المشروعات التى تم الانتهاء منها والجارى تنفيذها والمشروعات الجارى الانتهاء من إجراءاتها وكذلك المشروعات الجارى التفاوض على تمويلها.
كما استعرض الوزير المشروعات المستقبلية وعددها 14 مشروعاً بقيمة 4.5 مليار دولار والمتمثلة فى شراء 12 ماكينة لصيانة وتجديد السكة وتطوير نظم الإشارات بخطى الجيزة/ بنى سويف والأقصر/ أسوان، وازدواج وكهربة إشارات خطى قليوب/ منوف/ طنطا وطنطا/ السنطة/ الزقازيق، وكذلك ازدواج وكهربة إشارات خطى إمبابة/ المناشي/ إيتاى البارود، بالإضافة إلى تدبير 6 أوناش لصالح هيئة السكة الحديد وإنشاء قطار كهربائى يربط بين دمياط والمنصورة الجديدة مروراً بدمياط الجديدة وجمصة، وإعادة تاهيل الخط الثانى لمترو الأنفاق وتوريد 32 قطاراً لصالح الخط الأول للمترو.
كما تشمل المشروعات المستقبلية أعمال البنية التحتية لخط الحافلات السريعة BRT على الطريق الدائري، وإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري، وأعمال البنية التحتية لمحطة متعددة الأغراض بالأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية، وكذلك دراسات الجدوى الخاصة بالموانئ الجافة والمراكز اللوجستية بميناء الطور وتحديث دراسات المراكز اللوجيستية بأرقين وقسطل والسلوم.
وقال وزير النقل -خلال المناقشات- إن القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية فى تنفيذ كافة مشروعات الوزارة سواء القطاع الخاص المصرى أو الدولي، موضحاً أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بدعم كافة شركات القطاع الخاص خاصة وأن المناخ الاستثمارى فى مصر مناخ واعد، وأن قطاع النقل مع التطور الكبير الذى يشهده يتضمن عدداً هائلاً من الفرص الاستثمارية والتى من الممكن أن تشكل تعاوناً مثمراً مع شركاء التنمية سواء فى مجال السكك الحديدية عن طريق تشغيل وصيانة خطوط جديدة أو فى مجال الموانئ البحرية عن طريق إدارة وتشغيل مشروعات المحطات متعددة الأغراض بها، مشيراً إلى أن التعاقد مع شركة ARTP الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو يعتبر نموذجاً رائداً فى هذا المجال.
بدورها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن اللقاء يأتى فى إطار منصة التعاون التنسيقى المشترك بين شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وهى المنصة التى أطلقتها وزارة التعاون الدولى فى أبريل الماضى وتستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية من أجل تحقيق الأهداف التنموية وتوفير الدعم للخطط المستقبلية لكل قطاع، وذلك من خلال المشاركة التفاعلية المنتظمة بين جميع شركاء التنمية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أن قطاع النقل من القطاعات الحيوية ذات الأولوية التنموية بالنسبة للحكومة لما له من نفع مباشر على المواطنين، حيث يساهم بنسبة 4.6% فى الناتج المحلى الإجمالي، ويوفر نحو 6.2% من فرص العمل، وتخدم خطوط السكك الحديد بمفردها نحو 500 مليون مواطن سنوياً بمعدل 1.4 مليون مواطن يومياً، مضيفة أن وزارتى التعاون الدولى والنقل قامتا بتنسيق الجهود لتحقيق تقدم فى مشروعات النقل الجارية ومناقشة الأولويات المستقبلية.
وقالت المشاط إن محفظة المشروعات الجارية لقطاع النقل تضم نحو 30 مشروعاً بقيمة 5 مليارات دولار يساهم فيها العديد من المؤسسات الدولية منها بنك الاستثمار الأوروبى ومجموعة البنك الدولى والبنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار ودول الصين واليابان وكوريا وفرنسا، مشيرة إلى أن الاستثمار فى قطاع النقل ينعكس بشكل إيجابى على النمو الاقتصادى وخطط التنمية المستدامة فى مصر، ويوفر ملايين فرص العمل، كما يعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم مجموعات عمل متخصصة لتطوير الموضوعات ذات الأولوية لقطاع النقل، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات التى واجهت التجارب السابقة ووضع المقترحات والآليات اللازمة لمعالجتها من خلال التعاون مع شركاء التنمية، وتحفيز نمو قطاع النقل على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وتحقيق التكامل بين مشروعات وبرامج التعاون الإنمائي.
بدورها، قالت فلافيا بالانزا، مديرة عمليات تمويل دول الجوار للاتحاد الأوروبى ببنك الاستثمار الأوروبي، إن تعميق الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضرورى لتحفيز الاستثمار فى مشروعات النقل، مؤكدة حرص البنك على دعم خطط الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية؛ حيث يمتلك البنك محفظة تعاون قوية مع مصر فى قطاع النقل.
وعلق خالد حمزة، نائب رئيس المكتب الإقليمى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، قائلاً “نحن نقدر العلاقة الوثيقة التى تجمع البنك الأوروبى مع وزارة النقل، والثقة المتبادلة والأهداف المشتركة التى نسعى لتحقيقها” ، لافتاً إلى أن EBRD يسعى لإبرام مزيد من الاتفاقيات لدعم هذا القطاع الحيوي.
وأبدى سعود السياري، كبير محللى الاستثمار بالبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أهمية مصر بالنسبة للدول التى يعمل بها البنك ووضعها المختلف على مستوى خارطة التنمية، مشيراً إلى سعى البنك لتعميق التعاون مع وزارة النقل خلال الفترة المقبلة للمساهمة فى المشروعات التى تقوم بتنفيذها.
وقال وليد لبادي، المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية لمصر واليمن وليبيا، إن مصر تتميز بموقع مهم على الطرق اللوجيستية الدولية ولديها إمكانيات للوصول للأسواق الكبيرة والمهمة من خلال الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف، مبدياً استعداد مؤسسة التمويل الدولية لدعم الجهود المبذولة لجعل مصر مركز رئيسى للواردات والصادرات من خلال حشد المزيد من الاستثمارات لقطاع النقل؛ بما فى ذلك مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد السفير الروسى لدى القاهرة جيورجى بوريسينكو على عمق العلاقات الروسية – المصرية والتعاون المثمر فى مجال النقل، والذى تجسد فى التعاون بين وزارة النقل المصرية وشركة ترانسماش الروسية التى تقود التحالف الروسى – المجرى فى صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية.
كما أشاد هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، بالتعاون مع وزارة النقل المصرية فى مجالات النقل مثل مترو الأنفاق، مشيراً إلى أهمية صفقة توريد 21 قطاراً جديداً مكيفاً الموقعة بين وزارة النقل المصرية ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداى روتيم الكورية، والتى دخلت حيز التنفيذ حيث وصل الشهر الماضى إلى ميناء الإسكندرية أول قطار من الصفقة.
وأكد الوزير المفوض التجارى لسفارة الصين بالقاهرة هان بنج على أهمية التعاون مع مصر فى مجال النقل، مشيرا إلى التعاون بين الجانبين فى تنفيذ القطار الكهربائى السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان.
من جانبه، أعرب مدير مشاريع الطرق فى البنك الإسلامى للتنمية محمد باجنيد عن الاهتمام بالتعاون الاستثمارى مع وزارة النقل المصرية فى طريق القاهرة/ أسوان الصحراوى الغربى الذى يعتبر جزءاً من محور القاهرة/ كيب تاون، فيما أشار عبد الله مصابيح، المدير الإقليمى للصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية إلى التعاون المثمر مع مصر فى مجال الطرق، وهو ما يؤكد عمق العلاقات بين الجانبين.
كما أكدت مالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى للتنمية فى مصر، عن الاهتمام بالتعاون مع وزارة النقل فى مجال الطرق خاصة فى طريق القاهرة أسوان الصحراوى الغربى الذى يعتبر جزءاً من محور القاهرة/ كيب تاون.
وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين وزارتى النقل والتعاون الدولى وشركاء التنمية لتدعيم التعاون فى مشروعات النقل، وبحث المشاركة فى المشروعات المستقبلية التى تم طرحها خلال الاجتماع.