المؤسسات الصناعية الصينية تواجه صعوبات في إعادة تمويل الديون

3.1 مليار دولار سندات مستحقة خلال 12 شهرا.. و”هيلونج القابضة” أحدث المتعثرين

تتزايد ضغوط إعادة التمويل، في الشركات الصناعية الصينية بعد صدمات غير مسبوقة للقطاع نتجت عن تفشي جائحة فيروس كورونا المميت، وندرة إصدار السندات في الأشهر الثلاثة الماضية.

وسجلت مبيعات السندات الخارجية من الشركات العاملة في مجال الطاقة ذات العوائد المرتفعة والشركات الصناعية الأخرى، أدنى مستوى لها على مدار عامين في النصف الأول من 2020، في ظل عدم وجود أي مبيعات في الفترة بين شهري أبريل إلى يونيو، وفقا لبيانات جمعتها وكالة أنباء “بلومبرج”.

ولم يكن ممكنا أن يأتي هذا الأمر في وقت أسوأ بالنسبة لتلك الشركات، خصوصا أن 3.1 مليار دولار من السندات، أو أكثر من ربع ديونها، بحاجة إلى السداد أو إعادة التمويل على مدى الـ 12 شهرا المقبلة، وفقا للبيانات.

وأشارت “بلومبرج” إلى أن علامات الإجهاد الظاهرة على القطاع الصناعي في أعقاب الانهيار التاريخي في سوق البترول والضجة التي شهدتها أسواق الائتمان العالمية في مارس، تركت المقترضين يعانون من أزمة تمويل. وذكرت شركة هونج كونج المحدودة لإدارة الأصول، أن الخفض المحتمل في التصنيف بإمكانه إبعاد المستثمرين عن الجهات المصدرة للسندات، مما يعني أن السيولة ربما تصبح مشكلة عندما يحين وقت السداد .

وقال مدير محفظة الأوراق المالية لدى شركة هونج كونج المحدودة لإدارة الأصول، أبهيشيك روات، والذي يتوخى الحذر بشأن الصناعات ذات العوائد المرتفعة في الصين، إن بعض جهات الإصدار في القطاعات الصناعية ذات العائد المرتفع مثل خدمات الطاقة وشركات الطيران، ستواصل كفاحها في ظل استمرار الاقتصاد الحقيقي العالمي في النضال بسبب آثار جائحة كوفيد-19 وتقلب أسعار السلع الأساسية.

وأشارت “بلومبرج” إلى أن شركة “هيلونج القابضة” أصبحت أحدث المتعثرين عن سداد السندات المقومة بالدولار في قطاع البترول في يونيو الماضي، بعد أن فشلت شركة تكرير بترول من مقاطعة شاندونغ في الصين في سداد دفعة رئيسية لقرض بقيمة مليار دولار، بداية الشهر ذاته. كما تعثرت شركة “أم أي إي” القابضة المدرجة في بورصة هونج كونج عن سداد سندات دولارية في مايو الماضي.

وفي الوقت الذي تتعرض فيه الشركات الصناعية ذات العوائد المرتفعة على مستوى العالم لضغوط، لم تواجه الشركات في أوروبا والولايات المتحدة التباطؤ نفسه في مبيعات الديون التي شهدتها نظيراتها الصينية، إذ أظهرت البيانات ارتفاعا بنسبة 17% و 25% على أساس سنوي في إصدار الديون على التوالي في النصف الأول من العام الحالي.

ولا يزال المستثمرون حذرين بشأن الشركات الصينية في هذا القطاع، حتى في ظل رؤية “يو بي إس أسيت مانجمينت هونج كونج” قيام المستثمرين المتعطشين للعوائد بالانتقال إلى سوق السندات غير المرغوب فيه في آسيا.