منطقة إعلانية





خطط حكومية لدعم النمو من خلال تحفيز الاستهلاك المحلى


معيط: صندوق بقيمة مليارى جنيه لضمان وتحفيز الاستهلاك

السعيد: إطلاق مبادرة سلعية بقيمة 100 مليار جنيه لحاملى بطاقات التموين بدعم حكومى 12 مليار جنيه

أعلنت الحكومة عن خطط لتحفيز الاستهلاك المحلى فى توجه يستهدف تنشيط النمو الاقتصادى.

وقال وزير المالية محمد معيط، إن الحكومة ستطلق صندوقا لضمان وتحفيز الاستهلاك المحلى، بحجم مليارى جنيه ممولة من الخزانة العامة.

أضاف فى كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات بحضور رئيس الجمهورية إن الصندوق يهدف لدفع عجلة الاقتصاد، وتعزيز القدرات الاستهلاكية للمواطنين، حيث يعد الاستهلاك أحد مصادر نمو الاقتصاد المصري مع الصادرات والاستثمارات.

وقال معيط إن صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك هو صندوق قابض، يتبع وزارة المالية، لضمان التمويل الاستهلاكي برأسمال يبلغ 2 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة.
ووفقا لمعيط سيعمل الصندوق على تحفيز الشركات الصناعية والخدمية والعقارية، إضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكي، على بيع منتجاتها بالتقسيط، من خلال توفير ضمان للهيئات والشركات، لمن يقوم بعملية التمويل الاستهلاكي، كما يسهم في زيادة الطلب وتسهيل وزيادة قدرة المواطن على الحصول على السلع والخدمات والشق والأراضي، إضافة إلى تقليل المخاطر على الجانب التمويلي لتلك الجهات.

وأشار ، إلى أن الصندوق له أهداف، أولها تحفيز النمو الاستهلاكي من خلال زيادة مساهمة الإنفاق الاستهلاكي، وزيادة حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات وشراء العقارات.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ النمو خلال العام المالى الحالى نحو 3.5% فى أرقام معدلة بعد انتشار فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصادين العالمى والمحلى، بدلا من 6% كانت مخططة.

واعتمدت الحكومة قبل أزمة كورونا على الاستثمارات وصافى الصادرات لدفع النمو أثناء سنوات التضخم المرتفع، لكنها تعمل حاليا على تحفيز الاستهلاك الذى كان أكبر محركات الاقتصاد تقليديا.

من ناحية أخرى قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن الحكومة أطلقت مبادرة لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلى وهى تنعكس بشكل أساسى على المواطن المصرى فى زيادة استهلاكه وقدرته الشرائية وتحسين جودة الحياة.

وتابعت أن الهدف من المبادرة هو توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين أثناء فترة المبادرة وزيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسى من مكونات نمو الناتج وتشجيع المصانع على زيادة الإنتاج.

وأشارت إلى أن المنتجات التى تشملها المبادرة هى كل السلع المعمرة وغير المعمرة؛ فى إشارة إلى الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة والأثاث والمفروشات ومنتجات الجلود ومنتجات تشطيبات المنازل.

وحول آلية عمل المبادرة، قالت السعيد، “إن الحكومة المصرية أبرمت اتفاقا من خلال اتحاد الصناعات واتحاد الغرف المصرية؛ فى إشارة إلى دخول مجموعة كبيرة من المنتجين فى هذه المبادرة وتقديم خصم على المنتجات فى حدود 20% فى المتوسط، كما تضخ الدولة المصرية ممثلة فى الخزانة العامة للدولة 10% خصم إضافي، موضحة أن من سيستفيد من هذه المبادرة هم حاملى البطاقات التمويلية أى 64 مليون مواطن”.

ولفتت إلى أن الخزانة العامة تضخ 12 مليار جنيه فى هذه المبادرة، مبينة فى الوقت ذاته أن هذه المبادرة بحجم سلع يصل إلى 100 مليار جنيه، مضيفة أننا “اتفقنا أيضا مع شركات وبعض المؤسسات المصرية فى الدخول فى هذه المبادرة والتزامهم بسعر فائدة تفاضلي”.

ولفتت إلى أنه تم تجهيز الموقع الإلكترونى للمبادرة وعليه كافة السلع المتاحة، وتحميل السلع على هذا الموقع، كما ستكون هناك متابعة دقيقة من خلال جهاز حماية المستهلك وتلقى أى شكاوى.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2020/07/12/1365946