فريد: نسعى لوضع الاتحاد على مسار مستقر يسهم في تعزيز الاستثمارات البينية العربية في الأوراق المالية
أبوالغيط: كل الدعم لاتحاد البورصات العربية للقيام بدور فى تعزيز الاستثمارات ودعم مستهدفات خطط التنمية
الدكانى: توسيع قاعدة الشباب العربي المستثمر في البورصات أولوية.. ودراسات لتداول الأصول الرقمية في الأسواق العربية
القيمة السوقية للبورصات العربية تقفز إلى 3.1 تريليون دولار خلال عام 2019
عدد الشركات المقيدة يرتفع إلى 1662 شركة بإجمالي 15 اكتتاب استحوذت قطاعات التكنولوجيا والأدوية على نصيب الأسد
ترأست مصر من خلال البورصة المصرية فعاليات اجتماعات الجمعية العامة العادية لاتحاد البورصات العربية، والتي يترأسها د. محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020، إلكترونياً، تماشياً من الإجراءات الاحترازية التى تتبناها دول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ألقى د. أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة رئيسية خلال فعاليات الاجتماع سلط فيها الضوء على أهمية تعزيز سبل التعاون والتنسيق في ضوء التطورات السريعة والمتلاحقة التي تواجه العالم على جميع الأصعدة، وبصفة خاصة الصعيد الاقتصادي، معرباً عن تقديره لجهود اتحاد البورصات العربية في تنسيق القوانين والأنظمة المعمول بها في البورصات العربية، وتعزيز الاستثمار العربي وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته.
وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية، “جامعة الدول العربية مستعدة لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لعمل اتحاد البورصات العربية للقيام بدوره”، مؤكداً أن البورصات تلعب دوراً رئيسياً في دعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا د. أبوالغيط، قيادات اتحاد البورصات العربية إلى الاندماج بشكل أكثر في العمل العربي المشترك وذلك من خلال من خلال لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك وملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.
كشف عن أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي دعا مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لتخفيض عبء الديون على الدول العربية مع توفير قروض ميسرة لتعزيز قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
قال د. محمد فريد رئيس اتحاد البورصات العربية ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، خلال كلمته، إن استراتيجية عمل الاتحاد تحت رئاسة البورصة المصرية ارتكزت على عدة محاور رئيسية أهمها العمل على وضع الاتحاد على مسار مستقر على الأجل الطويل عبر صياغة سياسات وحلول تسهم في تطوير وتنمية أعماله وأنشطته وذلك لتعزيز وتسهيل الاستثمارات العربية البينية في الأوراق المالية، وكذا تطوير منصة دائمة لتبادل الآراء بين جميع الأطراف ذات الصلة.
كشف رئيس اتحاد البورصات العربية، عن أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال الجهود الرامية لبناء قدرات البورصات العربية على نحو يسهم في زيادة تنافسيته وتكامل أنشطتها وخدماتها وكذا تطوير وتنسيق جميع القواعد المنظمة للقيد والتداول، مع العمل على تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار.
وذكر د. فريد، أن القيادات التنفيذية للبورصات العربية أظهرت مرونة كبيرة في التعامل مع الاضطرابات التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية آخرها جائحة كورونا، حيث كشفت الأزمات عن قوة وصلابة هذه أسواق المال العربية فلم تتوقف التداولات واستمر العمل بشكل مستقر ومتوازن وتمكن المستثمرين من الدخول والخروج من السوق.
واستكمالاً للجهود السابقة، تقود البورصة المصرية عملية تنسيق بشكل مبدئي مع كل البورصات لبحث مدى إمكانية تطوير أنظمة التكنولوجيا المالية المستخدمة في البورصات والشركات المدرجة، خاصة ما يعرف بـ “KYC” اعرف عميلك عن بعد وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهل عملية استثمار أي مواطن عربي في أي ورقة مالية مدرجة بأي بورصة عربية أخرى، فضلاً عن كونه آلية مهمة تساعد على توسيع قاعدة المستثمرين في أسواق المال.
وألقى رئيس اتحاد البورصات العربية، الضوء على الجهود والأنشطة التي تمت من قبل الاتحاد، والتي تضمنت وضع استراتيجية جديدة للاتحاد تعمل على جذب أعضاء جدد، فضلاً عن تصميم سياسات تسهم إلى حد كبير في خلق مصادر إيرادات مستدامة للاتحاد.
شملت الجهود أيضا تعديل النظام الأساسي وما تضمنه من استحداث لجان نوعية دائمة في هيكل الاتحاد، وكذا استحداث خمس لجان عمل في الاتحاد وهم لجنة المراجعة والحوكمة ولجنة التكنولوجيا المالية والابتكار ولجنة الاستدامة ولجنة المؤسسات المالية ولجنة تطوير قواعد العمل في أسواق المال، حيث تم التوافق على أن يكون عام 2020 هو عام الاستدامة، وجار العمل على تدشين مؤشر خاص بالاستدامة.
شهدت الفترة الماضية توقيع مذكرتي تفاهم بين اتحاد البورصات العربية وكل من اتحاد البورصات الأفريقية (ASEA)، تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للبورصات الأعضاء ودعم وتطوير أسواق رأس مال في المنطقة، بالإضافة إلى مذكرة تعاون مع هيئة التكنولوجيا المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتكنولوجيا المالية (MFTA)، وذلك سعياً منها لتعزيز دور التكنولوجيا المالية واستخدام التطبيقات التكنولوجية في أسواق المال العربية.
استضافت القاهرة على مدار يومين ورشة عمل لأعضاء الاتحاد بالتعاون مع هيئة التكنولوجيا المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MFTA)، بما يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه إدارة الاتحاد الحالية للتكنولوجيا المالية وريادة الأعمال.
من جانبه، قال رامي الدكاني الأمين العام “المنتخب” لاتحاد البورصات العربية، خلال كلمته ضمن فعاليات اجتماع الجمعية العامة العادية للاتحاد، إنه عمل مع مجلس الإدارة على تغيير وتعديل النظام الأساسي للاتحاد، وإعادة تشكيل أجهزة الاتحاد المختلفة، على نحو يسهم في تسهيل وتفعيل عملية اتخاذ القرار داخل الاتحاد.
كشف الدكاني، عن أبرز التطورات التي طرأت على الاتحاد تحت رئاسة مصر، ومنها القفزة الكبيرة للقيمة السوقية الإجمالية للبورصات العربية لتسجل 3.1 تريليون دولار خلال 2019 مقابل 1.1 تريليون دولار خلال 2018 مدفوعة باكتتاب شركة أرامكو السعودية في صفقة جمعة قرابة 26 مليار دولار، وأيضاً ارتفاع عدد الشركات المقيدة إلى 1662 شركة بإجمالي 15 اكتتاب خلال 2019، استحوذت قطاعات التكنولوجيا والأدوية على نصيب الأسد.
وبحسب الأمين العام: “نتشارك جميعاً لتطوير عدة ملفات تسهم في تعزيز دور أسواق المال العربية لتلعب دور أكبر ليس فقط في المساهمة في توفير التمويل اللازم بل وفي مساعدة الأفراد على الاستفادة من الاستثمار”، وكذا نعمل معاً على زيادة عدد الشركات المقيدة، جنباً إلى جنب مع وضع خطط تساعد على اجتذاب شريحة أكبر من الشباب العربي للاستثمار في أسواق المال.
وخلال الاجتماع صدق أعضاء الجمعية العامة الحضور على محضر اجتماع مجلس الاتحاد السابق، وكذا الموافقة على البيانات المالية المدققة لعام 2019 وتقرير مراقب الحسابات، فيما تم استعراض التقرير السنوي للاتحاد عن عام 2019 وموازنة الاتحاد لعام 2020.
تأسس اتحاد البورصات العربية عام 1978 بتوصية من مؤتمر محافظي البنوك المركزية برعاية جامعة الدول العربية عام 1978، بعضوية 4 بورصات عربية فقط في ذلك الوقت، بهدف تيسير تبادل المعونة الفنية بين الأعضاء، وتنسيق القوانين والأنظمة المعمول بها وتذليل الصعوبات التي تواجه الاستثمار العربي.
فيما يضم الاتحاد حالياً 21 عضواً يمثلون نحو 17 بورصة أوراق مالية وسلعية و4 شركات مقاصة، بالإضافة إلى العديد من شركات الوساطة المالية في المنطقة العربية، وبلغت عدد الشركات المدرجة 1662 شركة برأسمال يبلغ 3.1 تريليون دولار بنهاية 2019.
