قال محمد مصيلحى، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إن التداعيات الحالية أثرت على التجارة بين مصر وأفريقيا مما دفع للبحث عن سبل لتعظيم التعاون الأفريقي، نظرًا لما تتمتع به تلك الدول من موارد وطاقات غير مستغلة على الوجه الأمثل، كما تمثل التجارة الأفريقية أكثر من 70% من حجم النقل حول العالم.
وأضاف مصيلحي خلال كلمته عبر تطبيق “زووم” بمؤتمر “دور النقل البحرى المصري الأفريقي في بناء الاقتصاديات وتفعيل الاتفاقيات التجارية داخل القارة” الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن هناك معوقات لوصول المنتجات المصرية للسوق الأفريقي ومنها ارتفاع سعر النولون وزيادة مدة الشحن نتيجة ضعف البنية التحتية بالموانئ الأفريقية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا تصل إلى 7 مليارات دولار منها 5 مليارات دولار حجم الصادرات المصرية.
وطالب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية بتدخل الحكومات بالدول الأفريقية والتوسع في التوجه إلى التعاون بين بعضها البعض وتفعيل اتفاقيات الكوميسا وغيرها وكذلك دعم المشروع المصرى “جسور” وتدعيم الأساطيل البحرية الأفريقية.
واعتبر الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن النقل البحري يعد قاطرة دعم النمو الاقتصادي لما يعكسه على القطاع الصناعي، خاصة في التوجه إلى أفريقيا، لكون المتوقع أن يكون 20% من سكان العالم أفارقة و40% من الأطفال أفارقة بحلول عام 2030.
وأشار شاهين إلى أن هناك مشروعات عدة لتعزيز التعاون مع أفريقيا من أبرزها مشروع الطريق البرى “القاهرة كيب تاون” والذي يمر بـ 9 دول أفريقية بطول يتجاوز 7000 كم تقريباً.
وقال مدحت القاضي، رئيس شعبة النقل الدولي بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن تداعيات فيروس كورونا غيرت في السياسات الاقتصادية العالمية ومنها اتفاقيات التجارة الحرة، ويشهد قطاع اللوجستيك تغييراً ملحوظأً في ظل التوسع نحو التجارة الإلكترونية، والتي ترتبط بوقف أساليب التجارة بالطرق التقليدية مثل آليات التخزين ودورة المنتج إلى المستهلك وتعمل الشركة القابضة على إنشاء كيان لتنظيم ذلك.
ونوه القاضى إلى أنه لا يوجد قانون واحد يحكم التجارة الإلكترونية، معتبرًا أن كلما زادت القوانين تزيد القيود، وهناك دول تقوم بتقديم تحفيزات لدعم التجارة مثل خصومات الضرائب وغيرها.
واعتبر رئيس شعبة النقل الدولي أن البنية التحتية غير كافية للنمو الاقتصادي في أفريقيا وتحتاج لإنفاق المزيد في تطوير تلك البنية، لافتًا إلى أن التجارة البينية بين مصر وأفريقيا تحكمها عدة اتفاقيات مثل الكوميسا وهناك فرص نمو بالسوق الأفريقي في ظل العمل على بعض المشروعات مثل طريقي القاهرة كيب تاون وطرابلس كيب تاون.
ولفت القاضى إلى تأثير الصين في مجال اللوجستيات في أفريقيا من خلال التمثيل بنحو 4 موانئ شرق أفريقيا سواء بالتشغيل أو المساهمة وغيرها من أشكال التواجد وكذلك بـ 9 موانئ غرب أفريقيا، مشيرًا إلى أن مشروع “جسور” هو جسر بحري بين مصر وأفريقيا يتبعه كتالوج إلكتروني في إطار الاهتمام بأفريقيا لما لديها من فرصة في التنمية، ويمكن أن يكون هناك قناة تلفزيونية موجهة لأفريقيا لمخاطبتهم بالطرق الناعمة وتحقيق التعاون المشترك.
وتابع القاضي، أن قارة أفريقيا تتميز بوجود خليط من المناطق التجارية المتنافسة والمتداخلة، وأبرزها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” في الغرب، ومجموعة شرق أفريقيا “ايك” في الشرق، بالإضافة إلى مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي “سادك” في الجنوب.
ووصف أن التجارة البينية فى أفريقيا شكلت تراجعًا في العقود الأخيرة، وبلغ حجم صادرات بالقارة حوالى 17%، مقارنة بقارة آسيا، والتي بلغت حوالي 59% وأوروبا حوالى 69%، موضحًا أن أفريقيا تعد سوقاً واعداً لجميع دول العالم، خاصة لمصر نظرًا لقربها الجغرافي، بالإضافة إلى أنها تعد من أسرع المحاور الاقتصادية، معتبرًا أن من أبرز العقبات الاقتصادية التي تواجه قارة أفريقيا في الوقت الحالي، هي عدم وجود بيئة تشريعية مناسبة تساهم في تسهيل نقل البضائع بين دول القارة.
وأوضح مروان السماك نائب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، أن مؤشر الأداء اللوجستي الذي يصدره البنك الدولي يتعامل مع كيفية نظر العالم إلى الدول ومنها مصر، ويوفر آلية لتقييم الوضع اللوجستي الحالي وفق معايير الجمارك والبنية التحتية والربط بين الخدمات، وإجراءات التخليص الجمركي وسرعة الإفراج وسهولة الوصول للتوكيلات الملاحية.
وتابع السماك، ترتبط العلاقة في مجال النقل البحري مع أفريقيا بالبنية التحتية والتكنولوجية والعنصر البشري، وهناك ضرورة لدمج الشباب والراغبين في العمل من خلال التعليم والتأهيل، داعيًا إلى النظر في الوجهة الأفريقية وتطوير العمل البشري وربطه بفرص عمل جيدة بجانب الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية الممثلة في الموانئ والطرق.
وذكر كريم سلامة الخبير في الاستشارات اللوجستية، أن هناك 10 شركات ملاحية تتحكم في 70% من حجم التجارة العالمية في غياب أساطيل الدول الأفريقية، ويقدرعدد الحاويات المتداولة أفريقيًا بنحو 40 مليون حاوية خلال 2019 بمعدل 3 حاويات لكل 100 شخص.
وكشف سلامة، أن 90% من صادرات الدول الأفريقية من المواد الخام، نتيجة غياب الصناعات التكنولوجية وضعف البنية التحتية، ويعد الاهتمام بالسكك الحديدية أولوية عن الطرق وهناك نموذج شهير لذلك هو الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن التعاون المشترك بين الدول الأفريقية في مد والربط بالسكك الحديدية التي توفر في نولون الشحن والتكلفة على المنتج النهائي.
وشدد سلامة على دور القطاع الخاص في نقل التجارة والصناعة والتكنولوجيا بين الدول، وما يتطلبه من وجود إحصائيات دقيقة تضم أرقام مؤكدة حول نسب التواجد في الأسواق وتوفر البضائع، ولن يحدث تقدم بأفريقيا وزيادة حجم التجارة دون الاهتمام بالصناعات، خاصة التكنولوجية في ظل غنى مصر وأفريقيا بالمعادن التي يقتصر الدور الذي يتم على فصلها بدلاً من تصنيعها بشكل كامل وصولاً للمنتج النهائي.
وطالب سلامة بالاهتمام بالبنية التحتية وخاصة السكك الحديدية والموانئ الأساسية لتنمية الاقتصاد من خلال النقل واللوجستيات، والمشاركة في تكنولوجيات النقل، والتركيز على الموانئ المحورية في وسط وغرب أفريقيا وربطها بالمطارات لجذب المستثمر الأجنبي.
وقال رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، إن وزارة النقل ممثلة في قطاع النقل البحري تسعى لتعزيز التعاون بين مصر والدول الأفريقية، وذلك لنفاذ الصادرات المصرية للسوق الأفريقي، لافتًا إلى أن النقل البحري يعد من إحدى وسائل الرباط الرئيسية بين مصر والدول الأفريقية.
وأضاف، أن حجم التجارة بين مصر والدول الأفريقية شهدت تراجعاً طفيفاً خلال عام 2019 بنسبة 1.2%، لتسجل حوالي 6.199 مليار دولار مقابل 6.273 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، مما صب الميزان التجاري فى صالح مصر بقيمة 2.399 مليار دولار.
وأعلنت نشرة التجارة الخارجية عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن قيمة تراجع التبادل التجاري بين مصر والسوق الأفريقي بنسبة 8.6% لتبلغ حوالي 535.236 مليون دولار خلال نوفمبر الماضي بدلاً من 581.21 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018.
وأوضح إسماعيل، أن حجم الصادرات المصرية لأفريقيا سجلت ارتفاعًا خلال عام 2019، مقارنة بـ عام 2018 بنحو 4.299 مليار دولار بدلاً من 4.282 مليار دولار، ليبلغ قيمة النمو حوالى 0.4%.
وذكر، أن ليبيا تعد من أكبر الدول الأفريقية استقبالاً للصادرات المصرية خلال العام المنقضي بقيمة 748.789 مليون دولار في مقابل 548.891 مليون دولار، بنمو قدره 36.4%، يليها تونس بقيمة 687.142 مليون دولار فى مقابل 437.912 مليون دولار بنمو 56.9.
وتابع، أن حجم الواردات المصرية لأفريقيا سجلت تراجعًا خلال العام المنقضى، مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، لتبلغ حوالي 1.9 مليار دولار بدلاً من 1.991 مليار دولار، ليصل حجم التراجع حوالي 4.6%.
ولفت إلى أن الجزائر تعد من أعلى الدول الأفريقية تصديرًا لمصر خلال العام المنقضي، ليصل حجم الصادرات حوالى 414.191 مليون دولار في مقابل 385.143 مليون دولار، بنمو يبلغ حوالي 7.5%، وتأتي كينيا في المرتبة الثانية بقيمة 232.641 مليون دولار في مقابل 263.476 مليون دولار بتراجع 11.7%.
وأضاف رئيس قطاع النقل البحري، أن إجمالي حجم الصادرات المصرية لدول أفريقيا تبلغ 6.5% سنويًا من إجمالي صادرات مصر، بينما بلغت واردات مصر سنويًا من القارة الأفريقية حوالي 3.5% من إجمالي الواردات المصرية.
ونوه عن أن أهم السلع التي تصدرها مصر للدول الأفريقية، تتمثل في “السيراميك، السكر، الزيوت العطرية، الورق ومصنوعاته، أجهزة كهربائية، منتجات الخشبية ومنسوجات الحريرية”، بينما يعد كلاً من “الشاي والبن والتوابل واللحوم والموز والفواكه الاستوائية والكاكا ومن أكثر السلع التي تستوردها مصر من القارة الأفريقية.
وذكر، أن جيبوتي وكينيا وجنوب أفريقيا وتنزانيا” من أكثر دول شرق وجنوب أفريقيا تداولاً للحاويات المكافئة والبضائع المتداولة بحرًا، بينم ما تعد “أنجولا، كوت، ديفوار، غانا، نيجيريا” من أكثر دول غرب أفريقيا تداولاً للحاويات المكافئة، في حين تعد كلاً من “كوت ديفوار، غانا، نيجيريا” من أهم دول غرب أفريقيا تداولاً للبضائع المتداولة بحرًا.
وأكد محمد العنتبلي رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وأمين المؤتمر، أن التنمية تعتمد على شكل البنية التحتية، والتي تمثل عقبة اقتصادية حال ضعفها أو تراجع جودة الطرق بما يعيق النقل والحركة التجارية بين الدول، وأن هدف الدول الأفريقية لن يتحقق دون التكامل في البنية التحتية وهناك وعي بأهمية ذلك، مما دفع لبحث العديد من المشروعات ولكنها تتحطم أمام ضعف الإرادة وغياب مصادر التمويل.
وأشار العنتبلي إلى تدهور وسائل النقل البري نتيجة تراجع مستوى الطرق الصالحة للاستخدام طوال العام، والتي تعد محدودة نسبياً، وكذلك السكك الحديدية تعد أسوأ حالاً من الطرق في العديد من الدول الأفريقية ولا توجد خطوط تربط المدن ين بعضها البعض أو بين الدول لوجود معوقات من بينها طول السكك الحديدية والمسافة بين القضبان.
وتابع العنتبلي، أن هناك 10 دول أفريقية لا توجد لديها خطوط سكك حديدية، ولكن هناك مساعي لمشروعات تضم الطرق السريعة العابرة للقارة لربط العواصم الأفريقية ومناطق الإنتاج الصناعية وهناك 9 طرق حددت في إطار تلك المشروعات بطول 57300 كم ويتم العمل عليها بإشراف تكتلات تعمل على متابعتها، كما هناك مشروعات نفذت مثل خطوط السكك الحديدية التي تربط تنزانيا وزامبيا والسنغال ومالي وإثيوبيا وجيبوتي.
واقترح عماد البرهان أحد أصحاب شركات النقل واللوجستيات، إطلاق خط ملاحي تحت مسمى “خط الكوميسا” يكون بين الحكومات ويركز على شرق أفريقيا كشركة مساهمة تساهم بها كل حكومة مع تولى مصر الإدارة، إضافة إلى تشجيع الأسطول البحري المصري وزيادته من خلال مبادرات مع البنك المركزي لتعزيز التعاون الأفريقي.