أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي علي توفير مبلغ 1.1 مليار يورو كتمويل إطاري للمساهمة في تمويل 3 مشروعات لصالح قطاع النقل (الهيئة القومية للأنفاق)، وكذا مبلغ 800 مليون يورو قرضاً لصالح البنك الأهلي المصرى لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.
وأضافت أن التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر تبلغ نحو 9.7 مليار يورو علي مدار السنوات وتبلغ محفظة التعاون الحالية أكثر من 2.3 مليار يورو.
وأشارت إلى أن التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، يأتي متوافقًا مع الاستراتيجية الجديدة للشراكة مع مؤسسات شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على المشاركات التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التى تمثل التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الهدف من التمويل الإطاري للنقل الحضري بمبلغ 1.1 مليار يورو، هو تعزيز التحول من السيارات الخاصة إلى وسائط نقل أكثر استدامة، وتحسين كفاءة النقل، وتطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن.
ونوهت أن المشروعات المنتظر تمويلها في هذا الإطار التمويلي، تتمثل في إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13.8 كم، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكك حديد أبو قير بالإسكندرية بطول 22 كم وتحويله إلى مترو كهربائي، وتأهيل وتطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم.
وأكدت أن قطاع النقل له من نفع مباشرعلى المواطنين، حيث يساهم بنسبة 4.6% في الناتج المحي الإجمالي، ويوفر نحو 6.2% من فرص العمل، وتخدم خطوط السكك الحديد بمفردها نحو 500 مليون مواطن سنويًا بمعدل 1.4 مليون مواطن.
وقالت إن محفظة المشروعات الجارية لقطاع النقل تضم نحو 30 مشروعًا بقيمة 5 مليارات دولار يساهم فيها العديد من المؤسسات الدولية منها بنك الاستثمار الأوروبي ومجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار ودول الصين واليابان وكوريا وفرنسا.