الاستعداد لتنظيم المعارض الكبرى بدءاً من مطلع شهر أكتوبر المقبل
النظر بعد عيد الأضحى فى السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية للحدائق والمتنزهات
استقبال الجمهور بالمقاهى والمطاعم حتى منتصف الليل وزيادة الإشغال إلى 50%
قررت الحكومة تطبيق عدد من الإجراءات الجديدة ضمن خطة الفتح التدريجى للأنشطة الاقتصادية تتضمن السماح بعقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات بداية من يوم 26 يوليو مع الاستعداد لتنظيم المعارض الكبرى بدءا من مطلع شهر أكتوبر المقبل.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم التوافق على عدد من الإجراءات والقرارات، التى سيتم العمل بها بداية من 26 من شهر يوليو الجارى، وتضمنت هذه الإجراءات والقرارات التأكيد على استمرار غلق الشواطئ العامة، وكذا الحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى فى إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التى يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم فى عدد المرتادين من خلال التذاكر التى سيتم طباعتها يومياً.
كما تضمنت القرارات السماح باستقبال الجمهور بالمقاهى والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية “المولات”، الساعة 10 مساء، لاسيما وأننا فى فترة فصل الصيف، وزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهى، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، هذا إلى جانب استمرار تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالسينمات والمسارح، وهو ألا تزيد نسبة الإشغال فى تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية.
وتضمنت القرارات السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصاً فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص.
كما تضمنت القرارات الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى، وذلك بدءاً من مطلع شهر أكتوبر المقبل، مع التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى يتم تطبيقها، والوقوف على آخر مستجدات الموقف الطبى أولا بأول.
وفيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى، فقد تم التوافق على أن تتم بنفس القواعد التى تم تطبيقها فى صلاة عيد الفطر المبارك، من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة.
وتمت الإشارة فى هذا الصدد إلى قيام وزارة الأوقاف بوضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، وعرض ذلك على لجنة إدارة الازمة فى الاجتماعات القادمة.
وشدد الاجتماع على ضرورة الاستمرار فى منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات فى الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات، بما يضمن عدم انتشار فيروس كورونا المستجد.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا”، وذلك بحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والطيران المدنى، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.
وتم استعراض تقرير تضمن متابعة لآخر المستجدات المتعلقة بتطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بإلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق، والفتح التدريجى لعدد من الأنشطة والمجالات، والذى بدأ تطبيقه منذ 27 يونيو الماضى.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاً، أشارت خلاله إلى عدد من الإجراءات الاحترازية التى يتم العمل على تطبيقها بالتزامن مع إعادة الفتح لعدد من الأنشطة والمجالات فى ظل أزمة فيروس كورونا.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بحركة السفر الداخلية إلى المدن السياحية، فإنه يوجد خطة لحصر هذه الحركة تعتمد على قيام وزارة الصحة بطباعة كميات وفيرة من بطاقات التعريف “كارت المراقبة الصحية” تتناسب مع أعداد المتوجهين إلى المدن السياحية على أن تكون تلك البطاقات موجودة على بوابات ومنافذ دخول المحافظات وجميع وسائل النقل الجماعى.
كتبت: إيمان السيد
