أظهرت بيانات صادرة من بنك كوريا المركزي، اليوم الخميس، أن الاقتصاد الكوري الجنوبي انكمش في الربع الثاني من العام بمعدل أكثر حدة مما تُوقع مسبقا، ما يعد أسوأ أداء يشهده في عقدين، حيث وجهت الجائحة ضربة قاسية للصادرات والإنفاق الخاص في رابع أكبر اقتصاد بآسيا، حسبما نشرته وكالة “يونهاب” الرسمية.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الفترة بين شهري أبريل ويونيو بنسبة 2.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل النمو الأبطأ من نوعه منذ أن شهد الاقتصاد المحلي انكماشا بنسبة 3.8% على أساس سنوي، في أخر ثلاثة أشهر من عام 1998، وفقا لبيانات من بنك كوريا المركزي.

كما سجل الاقتصاد انكماشا بنسبة 3.3% مقارنة بالربع السابق، ما يعد النمو الأبطأ على أساس ربع سنوي منذ الربع الأول من عام 1998، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 6.8%.

وتراجع الاقتصاد الكوري في الربع الأول بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي. بيد أنه شهد نموا على أساس سنوي في الربع نفسه بلغ 1.4%.

وكان البنك المركزي قد توقع في وقت سابق انكماش الاقتصاد بنسبة 2% على أساس سنوي في الربع الثاني، وعدل توقعاته للنمو السنوي هذا العام إلى انكماش بنسبة 0.2%.

بيد أن محافظ البنك لي جو-يول أشار الأسبوع الماضي إلى أن الاقتصاد الكوري سيواجه وضعا أسوأ من المتوقع مسبقا خلال العام، بسبب تداعيات الوباء.

“عندما قدمنا توقعاتنا للنمو في مايو، توقعنا أن الوباء سيبدأ في الانحسار في النصف الثاني من العام، بيد أننا الآن في ثاني أسبوع من شهر يوليو، والوباء يتسارع إلى حد ما” وفقا لما أفاد به “لي” في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي.

وأوضح: “وبناء عليه، فإن تعافي الصادرات قد يتأخر، وفي هذه الحالة، فإن نمو الاقتصاد سيتأثر حتما”.

وتراجعت الصادرات الكورية بنسبة 13.6% على أساس سنوي في الربع الثاني، ما يمثل تراجعا حادا من نمو بنسبة 5.6% على أساس سنوي في الربع الأول من العام.

ويمثل هذا التراجع الأكثر حدة على أساس سنوي الذي تشهده الصادرات منذ الربع الرابع من عام 1974، حيث تراجعت الصادرات بنسبة 17.9%.

ويتواصل ضعف الإنفاق المحلي في الربع الثاني، حيث سجل تراجعا بنسبة 4.1% على أساس سنوي، ما يمثل تحسنا طفيفا مقارنة بتراجع بنسبة 4.8% على أساس سنوي في الربع الأول.

وساهم الإنفاق الحكومي مرة أخرى في إبقاء الاقتصاد، حيث ارتفع بنسبة 6% في الربع الثاني مقارنة بالعام السابق .

ودعمت الحكومة ميزانيتها بثلاث ميزانيات تكميليات قدرت بـ59 تريليون وون (49.3 مليار دولار) على الأقل لإنعاش الاقتصاد المتضرر من الجائحة، بعد أن أبلغت البلاد عن أولى حالات الإصابة في 20 من يناير.

وأمنت الميزانية الإضافية الثالثة 35.1 تريليون وون إضافية، لتصبح الميزانية التكميلية الأكبر من نوعها على الإطلاق في تاريخ البلاد.

وعلى الرغم من الإنفاق الحكومي الضخم، يتواصل ركود الاستثمار الخاص، حيث نما الاستثمار في مجال البناء بنسبة 0.1% وحسب على أساس سنوي في الربع الثاني، ما يمثل تراجعا واضحا مقارنة بنمو بنسبة 4.2% على أساس سنوي في الربع الأول.

ونما الاستثمار في مجال البناء بنسبة 1.5% على أساس سنوي، ما يمثل تراجعا كذلك من نمو بنسبة 7.5% في الربع الأول، وفقا لبيانات البنك

وبحسب القطاع، انخفض ناتج قطاع التصنيع بنسبة 6.7% على أساس سنوي، متراجعا من نمو بنسبة 3.5% على أساس سنوي في الربع الأول.

كما تراجع ناتج قطاع البناء بنسبة 0.2% مقارنة بنمو بلغ 3% على أساس سنوي في الربع الأول، وشهد ناتج قطاع الخدمات كذلك تراجعا بنسبة 1.7%، ما يمثل تحولا من نمو بنسبة 0.2% في الربع السابق له.

أ ش أ