استثمارات الأجانب فى سوق المال تراجعت لأدنى مستوياتها خلال 5 سنوات
1.8 مليار دولار ارتفاعاً فى احتياجات مصر من العملات الأجنبية بسبب الجائحة
“حافظ”: التضخم سيرتفع بالقرب من 8% ولا جديد في أسعار الفائدة خلال 2020
9.5 مليار جنيه صافى مشتريات المؤسسات المصرية خلال آخر 4 أشهر
انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل عام إلى 250 نقطة يرجح عودة الأجانب لأدوات الدين
عودة مشتريات الأجانب خلال آخر أسبوعين يرجح ارتفاع السوق خلال المتبقى من العام
أصدر بنك الاستثمار العالمي “رينيسانس كابيتال”، مذكرة بحثية خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري لرصد آخر تطورات جائحة “كورونا” على الاقتصاد المصري والمؤشرات الكلية وتوجهات المستثمرين الأجانب.
وأوضحت المذكرة البحثية، أن حجم استثمارات الأجانب في سوق المال وصلت لأدنى مستوياتها منذ عام 2015، إلا أن الوضع مبشر بصورة كبيرة مع انحصار الوباء والوصول إلى قمة التفشي نهاية الشهر الماضى.
قال أحمد حافظ رئيس بحوث الشرق الأوسط لبنك استثمار “رينيسانس كابيتال”، إن إنحصار انتشار جائحة “كوفيد 19” كان على غير المتوقع، خاصةً بعد تجاوز أعداد الإصابات 1000 حالة جديدة يومياً في مايو الماضي، إلا أن السيطرة على انتشار المرض جاءت أفضل بكثير من توقعاتنا وهو ما بدأ يظهر أثره على تعاملات المستثمرين الأجانب خلال الجلسات العشر الأخيرة في البورصة المصرية.
ووفقاً للتقديرات الحكومية فإن أعداد الإصابات الجديدة حتى يوم 24 يوليو وصلت إلى نحو 659 حالة، ليرتفع الإجمالي منذ انتشار الجائحة إلى 91 ألف مصاب و4518 وفاة، وتعافي 31970 شخصاً.
وأوضح حافظ، أن سلوك الأجانب تغير وتحول من صافي بيعي لمدة 4 أشهر متتالية، والتي وصلت بإجمالي استثمارات الأجانب في الأسهم إلى نحو 1.8 مليار دولار تعادل 4% من رأس المال السوق للبورصة المصرية مقابل 3 مليارات دولار في ديسمبر 2019 تعادل 6% من رأس المال السوق للبورصة حينها.
أضاف أن التوترات في ليبيا وإثيوبيا، أحدثت بلبلة لدى المستثمرين، إلا أنها قد يتم حلها دون اللجوء لحلول عسكرية، ورغم التوترات، إلا أن سلوك الأجانب أظهر صافي شراء في بعض الجلسات خلال الأسبوعين الأخيرين.
تابع أن تنافسية الجنيه المصري انخفضت مع الشركاء التجاريين لمصر وفقاً لمؤشر “REER”، مقارنة بالمتوسط طويل الأجل بنحو 17% ارتفاعاً من 9% في ديسمبر الماضي، وهو ما يشير إلى إحتمالية تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار لنحو 17 جنيهاً قبل نهاية العام.
ووفقاً لتقديرات “رينيسانس كابيتال”، فإن عودة استثمارات الأجانب قد يؤجل هذا التراجع في سعر صرف الجنيه، خاصةً وأن التراجع في سعر العملة لن يكون مفيداً للتصدير مع موجة الركود العالمية حالياً.
وأوضح أن لجوء الشركات لعمل مخصصات مع احتمالية تعثر بعض العملاء ارتبط فقط بالقطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي، إلا أن باقي القطاعات لم يلزمها عمل مخصصات بصورة واضحة، وبالتالي تأثرت تقييمات القطاع المالي دون غيرها وهو ما ظهر واضحاً في الفارق بين أداء مؤشرى “EGX30″، و”EGX70” منذ مارس الماضي، حيث ارتفع الأخير منذ بداية الأزمة بأكثر من 84% مقابل 21% فقط للمؤشر الرئيسي، مشيراً إلى أن المخصصات تعامل في عملية التقييم معاملة الخسائر الحقيقية، نظراً لتأثيرها على القيمة الدفترية وربحية الشركات.
وأوضح أن برنامج دعم سوق المال بقيمة 23 مليار جنيه عبر مبادرتي البنك المركزي بقيمة 20 مليار جنيه وبنكي الأهلى ومصر بنحو 3 مليارات جنيه، جاء تأثيره بشكل رئيسي على الشركات المتوسطة والصغيرة، خاصةً وأن معظم الضغوط البيعية للأجانب كانت على الشركات الرئيسية وصاحبة الوزن النسبي في المؤشر مثل “البنك التجاري الدولي”، والتي بها تركز كبير للمستثمرين الأجانب.
وأشار إلى مشتريات المؤسسات المحلية بنحو 9.5 مليار جنيه خلال الفترة من شهر مارس الماضي وحتى نهاية يونيو، والتي يأتي جزء كبير منها من برنامج دعم سوق المال المصري.
أضاف حافظ، أن توقف مبيعات المستثمرين الأجانب واستكمال باقي برنامج دعم سوق المال مع إنخفاض مضاعفات مؤشر “EGX30” عن نظرائه من الأسواق الناشئة يرجح ارتدادة السوق خلال المتبقى من العام الجاري.
ويرى حافظ، أنه على جانب الموازنة العامة، والتي أظهرت عجزاً بنحو 389 مليار جنيه خلال 11 شهراً من العام المالي 19/20، وفقاً لما أعلن عنه الأسبوع الماضي، فإن تأثير مبادرات التحفيز التي أعلنت عنها الحكومة محدود على هذا العجز، خاصةً وأن جزء كبير من تلك المبادرات تأتي في سياق ما تم الإعلان عنه ضمن مشروع الموازنة العامة التي أقرها مجلس النواب في العام الماضي، كما أن نسب تحمل الموازنة العامة محدود من الأرقام التي تم الإعلان عنها، خاصةً وأن البنك المركزي متحمل لفارق الفائدة في مبادرات التمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي وقطاع السياحة والشركات الصناعية، كما أن المبادرة الأخيرة لتحفيز القطاع الاستهلاكي قد تتحمل الموازنة العامة ما يتراوح بين 10 و12 مليار جنيه من قيمة المبادرة البالغة 100 مليار جنيه وهو الجزء المرتبط بأصحاب البطاقات التموينية.
أضاف أن برنامج الدعم النقدي للعمالة الموسمية يشمل نحو 1.5 مليون عامل بمبلغ 500 جنيه شهرياً وهو ما يعد رقم محدود ليس له تأثير كبير على الموازنة.
ويرى رئيس بحوث الشرق الأوسط ببنك استثمار رينيسانس كابيتال، أن التأثير الأكبر على الموازنة العامة ناتج من تراجع الإيرادات الضريبية، وانخفاض الإيرادات العامة والخاصة بمساهمات بعض الهيئات والجهات مثل القابضة للغازات وهيئة قناة السويس والسياحة، وهو ما يتم محاولة علاجة عبر فرض رسوم تنمية وتفعيل بعض الضرائب المؤجلة، مؤكداً على التزام الحكومة المالي بصورة كبيرة بعكس دول أخرى.
واستبعد حافظ، رفع أسعار الفائدة كمحاولة لدعم العملة مرة أخرى، مشيراً إلى أن هناك مجالاً كبيراً لمزيد من الخفض، إلا أن العام الحالي قد لا يشهد خفضاً جديداً.
وتوقع أن يرتفع التضخم في حدود 8% بالقرب من مستهدف البنك المركزي ولن يكون هناك تغيير في الفائدة حتى نهاية السنة.
ويرى أنه باستثناء ميزان التجارة بالنسبة للصادرات والواردات، فإنه باستبعاد السياحة وانخفاض بنحو 20% في تحويلات المصريين بالخارج، وانخفاض بنحو 15% في إيرادات قناة السويس، فإن الاحتياجات الشهرية من العملات الأجنبية سترتفع من 1.5 إلى 1.8 مليار دولار شهرياً عن متوسط الاحتياجات الطبيعية بخلاف خروج الأجانب وضعف عمليات الاستثمار المباشر.
وأشار إلى أن التأثير على الاحتياطي سيكون محدود في ظل مبادرة الحكومة بإصدار سندات يوروبوند بقيمة 5 مليارات يورو، والاتفاق على برنامجين مع صندوق النقد الدولي، وعودة الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة، وهو ما يرجح ارتفاع الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وبالتالي انحصار الضغوط على جانب استثمارات الأجانب.
وقد يشهد الربع الأخير من العام عودة السياحة وبالتالي وجود إيرادات من السياحة وهو ما سيغطي بصورة كبيرة واردات مصر بصورة كافية، خاصةً وأنه وفقاً لتقديرات “رينيسانس” السابقة، فإنه حتى مع استمرار الأوضاع حتى نهاية العام فإن الاحتياطي يغطي 5 أشهر من الواردات ما يعد رقماً جيداً، كما أن البنك المركزي ملتزم بتغطية صافي الالتزامات الأجنبية على البنوك المصرية.
وأشار حافظ إلى تراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية بصورة كبيرة مؤخراً إلى نحو 250 نقطة على سندات أجل عام واحد، بعدما كسر حاجز 500 نقطة خلال بداية أزمة انتشار جائحة كورونا، وهو ما يجعل العائد على أدوات الدين الحكومية المصرية جاذباً بصورة كبيرة.
