50 % من الدين الخارجى مملوك لمؤسسات تمويل دولية.. والبنوك تكفل مرونة فى التمويل بالعملة المحلية
عجز الحساب الجارى يتسع إلى 5% من الناتج المحلى لكنه سيتراجع إلى 3.6% العام المالى المقبل
قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى إن جائحة كورونا قد تتسبب فى رفع عجز الموازنة لمصر خلال العام المالى الحالى إلى 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى، لكن العام المقبل سيشهد تحسنا.
أضافت، إن كورونا تسببت فى خروج 18 مليار دولار من سوق الدين المحلى لمصر، تعادل 5% من الناتج المحلى الاجمالى.
أضافت فى تقرير صادر عنها اليوم أن مصر فقدت أيضا تدفقات السياحة والتى تخطت 13 مليار دولار فى 2019، ومن المحتمل أن تكون الجائحة قد أثرت على تحويلات المصريين بالخارج.
لكن الوكالة ذكرت أن الأسوأ قد مر فى مسألة خروج رؤوس أموال الأجانب من محافظ الأوراق المالية، مع تجدد دخول التدفقات فى يوليو.
وتراجعت احتياطيات النقد الاجنبى لدى البنك المركزي والبنوك مجتمعة بنحو 18 مليار دولار خلال الفترة من فبراير إلى يونيو، رغم تلقى مصر حصيلة طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار ونحو 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.
وتوقعت اتساع عجز الحساب الجاري إلى 5% من الناتج المحلى الاجمالى فى 2020 مقابل 3.1% فى 2019، لكن ستكون هناك استفادة فى الانخفاض النسبى فى الواردات بما يعوض إيرادات السياحة والتراجع المحتمل بنحو 20% فى تحويلات المصريين بالخارج.
وتوقعت تراجع عجز الحساب الجارى العام المالى المقبل إلى 3.6% من الناتج المحلى الإجمالي، بدعم من تعافى الإيرادات بعد انحسار تداعيات الجائحة.
وتوقعت أن تنخفض إجمالى الاحتياطى الأجنبى إلى 37 مليار دولار بنهاية 2020، أو أقل بقليل من مستويات نهاية يونيو عند 38 مليار دولار، على أن ترتفع من حيث قيمة الدولار العام المالي المقبل لكن مع تراجع أشهر تغطية المدفوعات الجارية إلى 5 أشهر بدلًا من 6 أشهر فى 2019.
وحذرت مؤسسة التصنيف الائتمانى من أنه إذا استمر ضعف إيرادات الحساب الجارى لفترة أطول مع ضعف مرونة سعر الصرف فإن ذلك يهدد تلك التوقعات.
ولاخظت فيتش أن صناع السياسات ظلوا محافظين مع قليل من التيسير المالي والنقدى منذ مارس، فالبنك المركزي خفض الفائدة 3%، لكن مازالت الفائدة الحقيقية مرتفعة، فى ظل اتجاه تراجع التضخم.
وتوقعت انخفاض متوسط معدلات التضخم إلى 6% خلال 2020 و7.5% خلال 2021.
وفى مواجهة الجائحة، اطلق البنك المركزي عدد من التدابير لتخفيف وطأتها عن بيئة الأعمال عبر السماح للبنوك بمد أجل القروض حتى منتصف سبتمبر، وأن تعفى العملاء من عدد من العمولات.
ونوهت إلى أن بعض التدهور فى أصول البنوك وارد، لكن القطاع يتمتع بمعدلات كفاية رؤوس أموال توفر له الدعم، رغم أن نسب الرافعة المالية مازالت منخفضة نسبيًا.
وقالت إن التحفيز المالى مازال ضعيفًا، وتوقعت أن تبقى مصر ملتزمة ببرنامجها للإصلاح الاقتصادي، فمنذ مارس أعلنت الحكومة حوافز إجماليها 180 مليار جنيه تعادل 2.8% من الناتج المحلى الإجمالي، فى الوقت الذى أجرت فى عدد من الزيادة فى التعريفات على أمل أن تحقق بعض الوفورات فى الموازنة.
ورغم خفض الحكومة توقعاتها للفائض الأولى إلى 0.5% من الناتج المحلى الاجمالي بدلًا من 2% فى وقت سابق، لكن فيتش آثرت أن تكون أكثر حذرًا، وتوقعت أن يبلغ الفائض 0.4% من الناتج المحلى الإجمالى فائض أولى.
وتوقعت أن يسجل عجز الموزانة 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 8.8% العام المالي الماضي، على أن يتراجع إلى 8% العام المالي المقبل.
وقالت إن ذلك الانحراف المؤقت فى مسار عجز الموازنة يؤدى إلى زيادة الدين العام للناتج الإجمالي إلى 88% فى 2021 مقابل 86% فى 2020، قبل أن يتراجع مجددًا العام المالي المقبل.
ونوهت إلى أن المالية العامة للدولة باتت ثغرة رئيسية فى التصنيف، حيث أن نسبة الدين العام أعلى من متوسط الدول الأقران ذات التصنيف نفسه والتى تبلغ 65%، بالمثل مؤشرات الدين إلى الايرادات والفوائد إلى الايرادات.
لكن من الجيد أن أكثر من 50% من الدين الخارجى لمصر مملوك لمؤسسات التمويل متعددة الأطراف التى تمتلك مصر علاقة قوية معها، كما أن القطاع المصرف المحلي يكفل مرونة يعتد بها فى التمويل بالعملة المحلية.
