أكد الخبراء الاقتصاديون أن تصنيف وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني،للاقتصاد المصري عند “B+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، يؤكد ان القيادرة السياسية تسير على النهج السليم مرجعين ذلك الى حزمة القرارات الاصلاح الاقتصادي والمالى التى اتخذتها مما عزز الثقة العالمية للاقتصاد المصرى وبعث روح الطمأنية للاستثمار سواء محليا او عالميا ، منوهيين بالقيادة الحكمية فى تولى الازمات والذى ظهر واضحا في التصدى و مواجهة وباء “كوفيد-19”.
ومن جانبه أوضح محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن تصنيف؛”فيتش” يعكس قدرة القيادة السياسية علي التصدي لجائجة كوفيد-19 مرجعا ذلك إلي الإجراءات والإصلاحات التي تم اتخذها لمواجهة الجائحة .
وأكد علي ضرورة المواصلة والاستمرار في وضع السياسات المشجعة لاستكمال ما بدأته القيادة السياسية وعلي رأسهم التحول الرقمي أو الرقمنة والتي بدأت به القطاعات المالية في تطبيقها والذي سيعمم علي جميع القطاعات الحيوية خاصة في ظل استمرار الجائحة ما يساهم علي تحسين الاداء .
ونوه بأهمية تفعيل دور التجارة الالكترونية سواء محليا او خارجيا حاليا بهدف عدم تعطيل مجريات الحياة في ظل استمرار والالتزام بالتباعد حتي انتهاء الجائحة او باكتشاف لقاح للعلاج لها خاصة أن فكرة التباعد الاجتماعي قلص الطلب علي عدد من القطاعات في جميع انحاء العالم ما دفع عدد من الدول فى اعادة تنظيم الخريطة الصناعية لهم .
وأشار إلي أن هناك توجه لتغيير ثقافة الشعوب وفكرة التسوق الالكتروني مع وضع قواعد وقيود تأمن حقوق الدولة والمستهلك ،منوها بأنه في ظل متغيرات التي طرأت علي جميع دول العالم فكان لابد من اعادة تنظيم عمليات الإنتاج لعدد من القطاعات مع تأجيل التوسع في استثمارات البعض حتي انتهاء الجائحة وذلك في ظل ما يعرف باسم اقتصاد السوق وذلك بجانب وضع دراسةورؤية لاستفادة للنهوض ببعض الوظائف التي تأثرت بالجائحة والتي اثرت سلبا علي الاسواق والقوي الشرائية .
وأوضح أن القطاع الخاص المتمثل في مجالس الاعمال والمجالس التصديرية لابد من وضع خطط مستقبلية واضحة المعالم وبرنامج للتطوير القطاعات المختلفة وتقييم ماتم تحقيقه علي أرض الواقع وذلك يأتي تماشيا مع خطط ورؤي القيادة السياسية من خلال رصد الواقع ووضع خطه للتخطيط المستقبلية للقطاعات ذات اولية مع وضع خطط وبرنامج تناسب كل قطاع علي حدي.
ومن ناحية اخري، أكد علي أهمية تفعيل التسوق الالكتروني بين الدول العربية مع بعضها بعض ما يقلص الوقت والمجهود والمردود من هذا الاتجاه نافع للجميع.
ونوه باهمية تعظيم سلاسل القيمة المضافة لاتفاقية أغادير، هي اتفاقية تجارية عربية هدفها على المدى الطويل تيسير الطريق أمام سوق عربية مشتركة، وعلى المدى القريب ، اقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية، وكانت كخطوة على طريق التحضير لاستحقاقات 2010 المرتبطة بإقامة منطقة التبادل الحر الاوروـ متوسطية
كان محمد معيط وزير المالية قد صرح بإن تقرير «فيتش» أوضح أن قرار الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر كان مدعومًا برصيد الثقة الناتج عن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية وكذلك قدرة الاقتصاد المصرى على تمويل احتياجاته بالعملة المحلية والأجنبية رغم من تفشى جائحة كورونا.
واتفق معه أحمد سبح الخبير الاقتصادي وأكد إن تقرير الوكالة إيجابي ويحمل ثقة في السياسات الحكومية التي تم اتخاذها، ويعزز الثقة العالمية في الاقتصاد المصري ويعجل بإقبال المستثمرين العالميين وحتى المحليين.
وأوضح أن تراجع معدلات الفائدة يساهم على تشجيع الاستثمار وفى ذات الوقت قيام عدد من البنوك بطرح شهادات ادخار يصل عائدها إلى 15% يساهم فى توفير دخلا ملائما القطاع العائلي ،ويشجع على الادخار وتوفير رأس المال الوطني اللازم لتمويل المشروعات الاستثمارية والقومية المختلفة ،كما يسمح بوحود عائد يرفع معدلات الانفاق ويحفز النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية فى ظل جائحة الكورونا عملت على الحماية القطاعات الاقتصادية المتضررة جراء الإغلاق كما تساهم فى توفير فرص عمل للعائدين من الخارج المتضررين من أثر انتشار الفيروس “من خلال استمارت نورت بلدك للتعرف على بيانات العائدين من الخارج وذلك لدمجهم بخطط التنمية.
وترى وكالة فيتش أن النمو سينتعش إلى 5.5% في السنة المالية 2022، وأن يحافظ على معدله على المدى المتوسط بنسبة تزيد قليلاً عن 5% على افتراض عودة السياحة تدريجيًا، وزيادة النمو في قطاعي الطاقة والتصنيع، والتحسينات التدريجية في بيئة الأعمال.
وتوقعت الوكالة حدوث تحسن في عجز الميزانية والديون الحكومية وميزان الحساب الجاري في 2021-2022.
وتوقعت وكالة “فيتش”، أن يبلغ متوسط التضخم 6% في عام 2020 و7.5% في عام 2021، واستجابة لهذا الوباء، اتخذ البنك المركزي عددًا من التدابير، بما في ذلك توجيه البنوك لتمديد آجال استحقاق قروض العملاء حتى منتصف سبتمبر، والتنازل عن مجموعة من الرسوم.
من جانبه، قال الدكتور محمود مرسي كماله عضو غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية أن تصنيف الوكالة يعكس نجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي أنتهجتها الحكومة المصرية منذ عام 2016 ،
وتحسين بيئة الأعمال ، والالتزام السياسي بتعزيز برنامج الإصلاح، وتوافر التمويل المالي والخارجي في مواجهة وباء “كوفيد-19”،ساهم فى الحد من آثار انتشار الفيروس .
وعكس صلابة الاقتصاد المصرىو تمكنه من التعامل الإيجابى مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة قامت خلال فترة الجائحه بضخ أموال لتعزيز القطاعات المتضررة ومساندة القطاع الصناعي ،لافتا إلى تشجيع المواطنين على الشراء من خلال مبادرة “مايغلاش عليك ” لدفع عجلة إنتاج المصانع واستمرارها فى الدوران فضلا عن الحفاظ على الصناعة المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي فضلا عن الحفاظ على العماله
أكد على أن الحكومة تقوم بدورها فى تحسين بيئة مناخ الأعمال وحماية الصناعةالوطنية والحفاظ على معدلات التضخم دون الارتفاع ،والحد من ارتفاع معدلات البطالة.
المصدر: أ ش أ
