منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




وزير المالية: الأولوية للصحة والتعليم وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية خلال العام المالى الجارى


معيط: الحكومة حريصة على التوسع فى المبادرات الداعمة للمواطنين خاصة محدودى الدخل

258.5 مليار جنيه مخصصات قطاع الصحة فى موازنة 2020-2021

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن موازنة العام المالى الجارى تضع ضمن مستهدفاتها الرئيسية استكمال مسيرة «بناء الإنسان المصرى صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا»، على النحو الذى يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التنمية البشرية، والجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أضاف أن الصحة والتعليم والبحث العلمى ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، تحتل أولوية متقدمة خلال العام المالى الحالى؛ بما يُسهم فى توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين خاصة فى ظل فيروس «كورونا» المستجد، ويُساعد فى استكمال تطوير منظومة التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى، إضافة إلى تخفيف العبء عن محدودى الدخل بحيث يصل الدعم لمستحقيه ويشعر جميع المواطنين بثمار التنمية، والإصلاحات الاقتصادية التى تسعى الدولة للحفاظ على مكتسباتها من خلال التعامل الإيجابى والسريع والمتوازن مع تداعيات «الجائحة».

وأوضح معيط أن مخصصات قطاع الصحة فى موازنة العام المالى الحالى بلغت 258.5 مليار جنيه، مع زيادة الاستثمارات بمبلغ 7 مليارات جنيه لدعم هذا الـقطاع الـحيوى، ودعم العديد من المبادرات الصحية بـ 16.3 مليار جنيه، وتخصيص 11 مليار للأدوية، و1.75 مليار لدعم ألبان الأطفال، و7 مليارات جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، و1.1 مليار لسداد اشـتراكات غير القادرين فى نظام التأمين الصحى الشامل، و800 مليون لدعم التأمين الصحى للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى، والفلاحين؛ بما يُسهم فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وشدد على تقديم كل الدعم للقطاع الصحى بتوفير أى اعـتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلى لموازنة هذا العام.وقال إن مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعى بلغت 241.6 مليار جنيه، والتعليم العالى 122 مليار جنيه، والبحث العلمى 60.4 مليار جنيه بما يُسهم فى اسـتكمال المشروع القومى لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمى، عـلى النحو الذى يخلق جيلاً مـن المبدعين والمبتكرين.

أضاف أن الموازنة الحالية راعت البعد الاجتماعى؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وقد بلغت مخصصات برامـج الدعم السلعى 115.1 مليار جـنيه منها 84.5 مليار جـنيه لدعم السلع التموينية، إضافة إلى دعم نقل الركاب بـ3.4 مليار جنيه، و6.4 مـليار جنيه منحًا ودعمًا لقطاعات التنمية بما فيها برنامج الإسكان الاجتماعى وتنمية الصعيد وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على التوسع فى المبادرات الداعمة للمواطنين خاصة محدودى الدخل فى شتى المجالات، إذ تمضى فى تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة للمصريين جنبًا إلى جنب مع مواجهة فيروس «كورونا»، ومنها: «100 مليون صحة».

كما تواصل الحكومة جهودها فى القضاء على العشوائيات وإيجاد مسكن ملائم بمدن حضارية لكل من سكان المناطق غير الآمنة والخطرة.

وأشار معيط إلى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى التى تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين بتوفير السلع المعمرة وغير المعمرة بخصومات تصل إلى 20% وخصم إضافى 10% لكل من حاملى البطاقات التموينية، تتحمله الخزانة العامة للدولة بإجمالى 12.25 مليار جني


لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2020/08/08/1372342