قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن انتخابات مجلس الشيوخ التى انطلقت اليوم للمصريين بالخارج، وتستكمل مع تصويت الداخل الثلاثاء المقبل، ليست حدثا سياسيا فقط، وإنما رسالة متعددة الأبعاد تؤكد ثبات الدولة وصلابة مؤسساتها، وامتلاكها القدرة الكاملة على صيانة الحياة الطبيعية والوفاء بكل التزاماتها، حتى فى فترة حرجة بالنسبة للعالم أجمع، على ضوء التأثيرات القاسية التى خلفتها أزمة وباء كورونا المستجد.

وأضاف مؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن الاقتصاد أكثر مكونات الدول والمجتمعات حساسية تجاه الضغوط والأزمات الطارئة، سواء كانت داخلية خالصة أو حتى وافدة من خارج الحدود، لهذا فإن أبرز أدوات الترويج الاقتصادى والحفاظ على تنافسية السوق وجاذبيتها للاستثمار والشراكات الجديدة أن تثبت طوال الوقت قدرتها على الثبات، وامتلاكها قدرا من المرونة الكافية لامتصاص الصدمات وتجاوز العقبات الطارئة. متابعا: “شهور أزمة كورونا أفقدت الشركات ورؤوس الأموال جانبا من الثقة فى عديد من الأسواق الكبرى، لكن فى القلب من تلك التحولات نجحت الدولة المصرية فى إدارة المشهد داخليا، وفى توزيع القدرات والموارد المتاحة بأمثل طريقة ممكنة، لتثبت فاعلية المنظومة التنفيذية وامتلاك ركائز اقتصادية راسخة، فضلا عن قدرتها على تأمين مصالح أطراف العملية الاقتصادية، وتحقيق نمو إيجابى وسط خسائر وضغوط انكماشية تعصف بعشرات الأسواق البارزة حول العالم”.

وأكد رئيس مجلس إدارة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن ما أنجزته الدولة المصرية طوال الشهور الخمسة الماضية، بفضل حزمة الإجراءات والسياسات المالية والاقتصادية بالغة المرونة والكفاءة، وصل صداه بالفعل إلى الدوائر الاستثمارية ومجتمع الأعمال والشركات والمؤسسات الكبرى إقليميا ودوليا، وتكامل ذلك مع شهادات إيجابية متوترة من مؤسسات مهمة مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسات التصنيف الائتمانى وبنوك الاستثمار، بشكل يدفع فى اتجاه توقع أن تشهد تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر نموا ملحوظا فى المدى القريب، فضلا عن عوائد إضافية للشركات المصرية وخريطة الصادرات ومعدلات الإنتاج والعوائد خاصة للشركات الصغيرة ورواد الأعمال، لكن كل تلك المؤشرات المتفائلة تظل فى حاجة مستمرة لتأكيد رسائل الصلابة والاستقرار وأمان بيئة الأعمال وتنافسيتها من حيث الكلفة والجدوى، ومن هنا تأتى أهمية انتخابات الشيوخ التى تؤكد طبيعية المشهد الداخلى، وارتفاع منسوب الطمأنينة لدى أطراف السوق، وبروز وتصدر التوقعات بشأن مزيد من التعافى وتحسن مؤشرات التداول التجارى والإنفاق الاستهلاكى وإدارة المالية العامة وانتظام الموارد السيادية وغيرها من عناصر القوة السياسية والاقتصادية للدولة، وكلها محفزات واسعة المدى للمستثمر والمواطن على حد السواء.

وشدد “وحيد”، على أن مجتمع الأعمال المصرى يُدرك تماما حجم ما تشتمل عليه السوق من فرص وإغراءات، لذا فإن الفترة الأخيرة شهدت نموا كبيرا فى معدلات تأسيس المشروعات الجديدة، وتوسعة الشركات والأنشطة القائمة بالفعل، لكن رغم أهمية هذا المكون فى تعزيز مؤشرات النمو والإنتاج وتوليد الوظائف، يظل الاستثمار الأجنبى المباشر أكثر جدوى وتأثيرا فيما يخص تقوية هياكل الاقتصاد وتحسين أدائه وموارده، أولا بفضل ما يوفره من ضخ جديد للنقد الأجنبى، وثانيا ما يضيفه من قدرات إنتاجية وقوة عمل، والأهم ما يقدمه للسوق من ترويج ودعاية خارجية وفتح لمنافذ إضافية للتصدير وتسويق العلامة المصرية خارجيا، لافتا إلى أن تقارير إقليمية حديثة أشارت إلى تصدر مصر قائمة الدول الجاذبة للاستثمار إقليميا بأكثر من 125 مليار دولار بين 2015 و2019، وهو رقم مهم لكن يمكن زيادته بنسب أكبر كثيرا من ذلك، ولن تتحقق تلك الزيادة إلا عبر مزيد من العمل والتخطيط والرسائل الإيجابية، وأولها رسائل الصلابة والاستقرار وأمان الاستثمارات والمشروعات، ورشادة البيئة السياسية والتشريعية، ومن هنا تأتى أهمية انتخابات مجلس الشيوخ التى تتجاوز كونها حدثا سياسيا، لتكون بمثابة حدث اقتصادى وتنموى حقيقى فى ضوء آثاره المباشرة على تنافسية المقصد الاستثمارى المصرى وجاذبيته للشركات ورؤوس الأموال والفوائض الإقليمية والعالمية.

جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة “كتاليست” المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال “وحيد” فى تصريحات صحفية سابقة إن “كتاليست” تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغرض تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.