
جامع: مواجهة أى نوع من أنواع البيروقراطية أو الفساد داخل الجهات التابعة
الزلاط: إتاحة إمكانيات الهيئة المادية والبشرية لخدمة المجتمع الصناعى
بدأت الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى إجراءات ميكنة خدماتها لتيسير الإجراءات على المستثمرين ورجال الصناعة.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الهيئة تسعى للإسراع فى تقديم الخدمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين بما لا يخل بالقوانين ومعايير جودة العمل.
أضافت أن الوزارة حريصة على تعزيز دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها إحدى أهم الأذرع الفنية للوزارة حيث تلعب دوراً رئيسياً فى تنفيذ السياسات الصناعية من خلال إصدار التراخيص وإقامة المجمعات الصناعية المتخصصة بالإضافة إلى زيادة تعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة واستخدام التكنولوجيات الحديثة فى الصناعة المصرية.
جاء ذلك خلال الزيارة التى قامت بها الوزيرة للهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ حيث عقدت اجتماعاً مع اللواء محمد الزلاط، الرئيس الجديد للهيئة والذى تولى مهام منصبه منذ 4 أيام، كما التقت بقيادات وعدد من العاملين بالهيئة، حيث تم استعراض أهم محاور ورؤى الوزارة للخطط والبرامج التى تنفذها الهيئة حالياً لخدمة المجتمع الصناعى.
وأوضحت جامع، أن الوزارة تتبنى سياسة صناعية متكاملة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار فى القطاع الصناعى وهو ما يسهم فى خلق المزيد من فرص التشغيل.
وأشارت إلى أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة على استعادة دور ومكانة الهيئة من خلال تحقيق أهدافها الأساسية وأهمها تقديم خدمة متميزة لقطاع الصناعة مع ضروة إصدار دليل لكل خدمة يتم تقديمها يحدد المستندات المطلوبة وسير الإجراءات والتوقيت الزمنى.
وطالبت جامع قيادات الهيئة والعاملين بضرورة تسهيل جميع الإجراءات أمام المستثمرين وتذليل العقبات مع مساعدتهم لحل مشكلاتهم مع باقى الجهات الأخرى خاصة أن الدور الرئيسى للهيئة هو خلق المناخ المواتى لتحقيق التنمية الصناعية، فضلاً عن ضرورة الارتقاء بقدرات وإمكانات العاملين بفروع الهيئة ومنحهم الصلاحيات اللازمة لاتخاذ جميع القرارات والإجراءات للتسهيل على المستثمرين دون الحاجة لزيارة المقر الرئيسى للهيئة.
وقالت جامع، إن الوزارة لن تتوانى عن مواجهة أى نوع من أنواع البيروقراطية أو الفساد داخل الجهات التابعة.
وأكد اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حرص الهيئة على تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حيث تسعى الهيئة للارتقاء بمنظومة التنمية الصناعية وتسهيل عملية الاستثمار فى القطاع الصناعى والذى يمثل قاطرة التنمية للاقتصاد القومى.
وقال إن الهيئة ستسخر جميع إمكاناتها ومقوماتها المادية والبشرية لخدمة المجتمع الصناعى لتحقيق خطة التنمية الصناعية فى مختلف محافظات مصر.