منطقة إعلانية





رجال أعمال: ننافس فى انتخابات «الشيوخ» لتطوير التشريعات الاقتصادية


أبوهشيمة» و«صبور» و«قطب» و«المنزلاوى» أبرز المرشحين

ينافس عدد من رجال الأعمال على حصد مقاعد بانتخابات مجلس الشيوخ فى محاولة لزيادة التأثير فى عملية صياغة التشريعات المتعلقة بالقطاع الاستثمارى.

وقالت مصادر قريبة الصلة من حملات بعض المرشحين من رجال الأعمال، إن ترشحهم يأتى بالتنسيق مع جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين للتواجد فى الغرفة البرلمانية الثانية لتطوير البنية التشريعية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت جمعيات رجال الأعمال، أنها ستوفر دعماً معنوياً لأعضائها المرشحين على مقاعد مجلس الشيوخ بحسب ما ذكره المهندس حسن الشافعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بجمعية رجال الأعمال.

وقال الشافعى: «غالبية رجال الأعمال المرشحين، من أبناء رجال الأعمال، وهذا هو الجيل الثانى الذى يرغب فى المشاركة فى العملية السياسية بصورة أكثر إيجابية».

وقال مسئول سابق فى جمعية رجال الأعمال وقريب الصلة من حملة المرشح أحمد صبور، إن مجتمع الأعمال لديه رغبة فى المشاركة بعملية التشريع، وأضاف أن مجتمع الأعمال قدم تجربة متوازنة فى التواجد تحت القبة بمجلس النواب خلال الدورة التشريعية التى تقترب من الانتهاء.

وقال حسام الخولى نائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، إنه لا يجب التخوف من عودة المال السياسى مرة أخرى إلى الحياة البرلمانية المصرية، خاصة أن الجميع أمام القانون سواء.

ورفض نائب رئيس حزب «مستقبل وطن» تصنيف بعض المرشحين برجال الأعمال قائلاً: «المنافسة مفتوحة أمام صاحب أى تجربة ناجحة أياً كان تخصص عمله ونشاطه».

حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن

نائب رئيس «مستقبل وطن»: المال السياسى انتهى والقانون يحاسب الجميع

وقال عبدالرحمن الجباس عضو غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات المصرى، إن الفرق الجوهرى بين عضو مجلس النواب وعضو مجلس الشيوخ هو أن عضو النواب يملك خيوط لعبة الانتخابات وأموال الحملات الانتخابية بغض النظر عن كفاءته أما نائب الشيوخ فلابد أن يكون بالتعيين طبقاً لخبرته الطويلة فى المجالات المختلفه وهو لا يجيد لعبة الانتخابات ولا أموال الحملات الانتخابية.

ويمثل 11 حزباً سياسياً القائمة الوطنية من أجل مصر، والتى تنافس على حصد الأغلبية فى مجلس الشيوخ وتضم أحزاب مستقبل وطن، والشعب الجمهورى، والوفد، والمصرى الديمقراطى، ومصر الحديثة، والتجمع، والمؤتمر، والإصلاح والتنمية، والحركة الوطنية، وحزب الحرية المصرى وحماة الوطن.

ويعد أبرز رجال الأعمال الذيين ينافسون على حصد مقاعد مجلس الشيوخ، أحمد أبوهشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين ونائب رئيس حزب الشعب الجمهورى والذى يخوض الانتخابات على قائمة الصعيد ممثلاً لمحافظة بنى سويف، وأحمد صبور نائب رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية والرئيس السابق لجمعية شباب الأعمال، ومحمد المنزلاوى العضو المنتدب لشركة طيبة للصناعات الهندسية وعضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، وأحمد قطب عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وغرفة الصناعات الهندسية والعضو المنتدب لشركات المجموعة العالمية القابضة.

وحدد قانون مجلس الشيوخ، اختصاصات المجلس، حيث نص على أن يختص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيع دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمه العليا وتعميق.

كما يؤخد برأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ومشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

كما يؤخذ برأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إليه من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

ويُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون ومدة عضوية مجلس الشيوخ 5 سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الـ60 يومًا السابقة على انتهاء مدته.

وينتخب ثلث أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون، ويعد رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.

وقال الدكتور أحمد صبحى حميدو عميد الكلية السويسرية لإدارة الأعمال فى مصر والسعودية، إن رجال الأعمال يجب أن يمثلوا داخل مجلس الشيوخ بالقدر الذى يمثل القطاع الاقتصادى، لكن بدون أن يتحول الأمر إلى مجلس لرجال الأعمال والوجاهة الاجتماعية.

وأضاف: «بالقطع يجب أن يكون هناك تمثيل متوازن يضم العمال والفلاحين والأكاديميين والقانونيين ومجتمع الأعمال والمجتمع المدنى».

وأوضح أن التوازن سيضمن التحضير والإعداد لتشريعات متوازنة تضع فى اعتبارها مصالح الاطراف المختلفة داخل المجتمع المصرى».

وأوضح أن مشاركة رجال الأعمال مطلوبة بلا شك، لكن لا أتصور أن هيمنتهم على المقاعد المتاحة للانتخاب منفردين سيحقق ما نأمله ونرجوه من مجلس الشيوخ المصرى فالأمر ببساطة ليس عرضاً جديداً للحصول على لقب نائب أو الحصول على حصانة، فمن يتصدر مثل هذا المشهد يجب أن يكون على القدر الكافى من العلم و المؤهلات.

وتابع: «نأمل أن نرى مجلس بتمثيل متوازن يساهم فى تحقيق تطلعات المواطنين فى وطن أفضل وظروف معيشية مختلفة مع إعطاء أولوية لملف التحول الرقمى على المستوى الاقتصادى والتعليمى والإدارى فى قطاعات الدولة المختلفة».

وقال محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن اختيار أعضاء مجلس الشيوخ يجب أن يكون بالتعيين وليس بالانتخاب.

وأضاف أن أعضاء مجلس الشيوخ يجب أن يتوفر فيهم شروطًا معينة قد لا تنطبق على الفائزين عن طريق الانتخابات، كأن يكونوا خبراء فى مجالاتهم، وأشار إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ يجب أن يكونوا ممثلين لكل المحافظات ولكل القطاعات، سواء الزراعة أو الصناعة أو السياحة وغيرها.

سعد الدين: ممثلو القطاع الصناعى لا يشترط أن يكونوا من المستثمرين

وحدد قانون مجلس الشيوخ، عدد أعضاء المجلس بـ300 عضو، حيث ينتخب ثلث الأعضاء بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن %10 من إجمالى عدد المقاعد.

ونص مشروع القانون على توزيع المقاعد بين النظامين الفردى والقائمة، حيث يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردى، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

وقال سعد الدين، إن الممثلين للقطاع الصناعى فى مجلس الشيوخ لا يشترط أن يكونوا مستثمرين، إذ أن الشرط الأساسى هو أن يكون لهم خبرة فى المجال.

وأوضح أن ما يؤكد وجهة نظره هو أن ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ فقط بالانتخاب، والمتبقى يتم تعيينهم: «فلم لا يكون كل الأعضاء بالتعيين وليس الانتخاب».

وقال محمد الشبراوى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن ترشح رجال أعمال لانتخابات مجلس الشيوخ سيكون له أثر إيجابى على الصناعة والاقتصاد بشكل عام.

أضاف أن رجال الأعمال الأقرب لواقع الصناعة وقادرين على اقتراح أفكار خارج الصندوق ومن ثم تغيير القوانين التى تحتاجها للنهوض وتحقيق طفرة اقتصادية.

وأوضح أن وجود ممثلين عن كل فئة فى مجلس الشيوخ سوف يحقق نتائج إيجابية على المدى القريب، لأن كل طرف هو الأكثر دراية بالمشكلات التى تواجهه ومقترحات إيجاد حلول لها.

وبدأت انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين فى الخارج يومى 9 و10 أغسطس، والإعادة يومى 6 و7 سبتمبر، فيما تجرى انتخابات المصريين فى الداخل يومى 11 و12 أغسطس والإعادة يومى 8 و9 سبتمبر، على أن يكون إعلان النتيجة النهائية 16 سبتمبر.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: مجلس الشيوخ

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2020/08/10/1372742