رفاعى: توسع البنوك فى مساهمات شركات الدفع يعزز النشاط ويسرع الاعتماد على منتجات التكنولوجيا

جاء قرار البنك المركزى بالسماح للبنوك بتملك حصص فى شركات الدفع الإلكترونى بدون حد أقصى فى رأس المال ليزيل آخر عقبة أمام البنوك للاستثمار فى قطاع التكنولوجيا المالية للاستفادة من الفرص التى تتيحها هذه الشركات للقطاع المصرفى.

وتصدرت التكنولوجيا المالية اهتمامات البنوك فى الاستثمارات الجديدة، وعلمت «البورصة»، أن الشركات تسعى لزيادة رؤوس أموالها وجذب مستثمرين جدد بينها بنوك.

وقال مصدرين على صلة بالصفقة، إن شركة الأهلى كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى تسعى للاستحواذ على 51% من شركة ممكن للمدفوعات الرقمية.

وأعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن تلقيها عرض شراء من البنك الأهلى المصرى بهدف الاستحواذ على حصة من أسهم شركتها التابعة «أمان هولدينج».

وأضافت الشركة فى بيان أرسلته لإدارة الإفصاح بالبورصة، أن البنك الأهلى سيحدد الحصة المستهدفة عقب إجراء عملية الفحص النافى للجهالة.

وقال حسين رفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن قرار البنك المركزى بالسماح للبنوك فى تملك حصص كبيرة من شركات الدفع الإلكترونى يحفز التحول الرقمى والانطلاق نحو الشمول المالى فى إطار استهدافات الدولة لذلك.

وأضاف أن البنوك توفر التمويل اللازم للشركات العاملة فى قطاع الدفع الإلكترونى وتمنحها الدعم اللازم لإصدار منتجات متنوعة للعملاء المستخدمين لهذه القنوات، وفى الوقت نفسه تدفع البنوك للتوسع فى أهم القطاعات الرابحة، والتى يراهن عليها المستقبل.

وتوقع رفاعى ظهور كيانات متعددة تعمل فى مجال الدفع الإلكترونى عبر الدعم والمساهمة الواسعة المتوقعة من القطاع المصرفى، وهو ما ينشط نمو معدلات الدفع الإلكترونى فى السوق المحلى الفترة المقبلة.

ورصد «بنوك وتمويل» فى مسح على ميزانيات 26 بنكاً وامتلاك 4 بنوك حصص مباشرة تزيد على 5% من رأسمال شركات الدفع والمعاملات الإلكترونية بنهاية ديسمبر الماضى.

ويمتلك بنك مصر حصة فى شركة فورى بلس و7% فى شركة فورى، وكذلك البنك الأهلى لديه 7% من حصة فورى و20% من فورى ذهب، فيما يمتلك التجارى الدولى 23.5% من فورى بلس و99.99% من سى فينشرز، وتصل مساهمات بنك التعمير والإسكان المباشرة 40% من رأسمال شركة خدمات المعلومات والمعاملات الإلكترونية.

وقال رئيس قطاع الاستثمار فى أحد البنوك العامة، إن العام الحالى أصبح التوقيت المثالى للبنوك العاملة فى السوق المحلى لوضع أقدامها فى سوق صاعد بسرعة بعد ذلك القرار، وبوسعه أن يكون مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية فى أفريقيا، خاصة مع تزايد تواجد البنوك فى القارة السمراء مؤخرًا.

وتوقع أن تشهد 2022 توهج قطاع التكنولوجيا المالية، فى مصر بالتزامن مع إقرار القانون الجديد وجهود المركزى وتوجه الدولة القوى نحو التعامل الرقمى.

وقالت فيتش سوليوشنز، إن سوق خدمات التكنولوجيا المالية المصرية (Fintech) أصبح قويًا، حيث أن الشركات الناشئة المحلية باتت أكثر نشاطًا، سواء على المستوى المحلى أو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وترى أن مصر فى وضع جيد لتصبح رائدة فى سوق خدمات التكنولوجيا المالية المتطورة فى شمال أفريقيا، بسبب ظروف التأخر النسبى فى الأسواق المجاورة، وانخفاض استخدام الخدمات المصرفية التقليدية، ووجود العديد من رواد الأعمال المهرة من الناحية التكنولوجية، وتوافر أنظمة الاتصالات القوية والآمنة، واستعداد الحكومة لاستخدام التكنولوجيا لإنشاء مجتمع غير نقدى.

وقالت إنه فى نهاية عام 2018، كان هناك أكثر من 40 شركة بارزة فى مجال التكنولوجيا المالية فى مصر، بما فى ذلك 16 شركة ناشئة وتسع مؤسسات مالية كبيرة.

وتوقعت ارتفاعاً كبيراً فى عدد الشركات منذ تدشين المختبر التنظيمى الـ sandbox وحاضنات الأعمال التى يرعاها القطاع الخاص والمسابقات التى تستهدف شركات التكنولوجيا ذات الكفاءات الأوسع.

وأشار رئيس قطاع الاستثمار إلى أن مسرعات الأعمال فى معظمها برعاية البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية وكلاهما يسعى لدعم القطاع بهدف الوصول للفرص المناسبة.

وتوقع أن يشهد سوق التكنولوجيا المالية فى مصر خلال الفترة المقبلة صفقات استحواذ من جانب بنوك على شركات دفع إلكترونى، أو على حصص منه.

تعزيز القدرة على تحسين الخدمات

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن قرار البنك المركزى مبادرة ممتازة تعزز التحول الرقمى وزيادة الاستثمارات فى التكنولوجيا المالية وكذلك قدرة الشركات على تحسين خدماتها وتفتح الباب أمام تكامل القطاع البنكى والشركات.

أضاف أن البنك يضع الاستثمار فى التكنولوجيا المالية، ضمن أولوياته بجانب تحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة من خلاله للعملاء، والتنسيق عبر البروتوكولات مع شركات الدفع المختلفة.

وأشار إلى توقيع بروتوكول مؤخراً مع شركة أمان للدفع الإلكترونى إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية لإتاحة 25 ألف ماكينة لنقاط البيع الإلكترونية Pos، وكذلك اتفق فى وقت سابق مع فورى على إتاحة 43 ألف ماكينة لتيسير التسوق وشراء السلع الاستهلاكية والمنتجات المختلفة باستخدام البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول.

وقال حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، إنَّ المساهمة فى شركات الدفع الإلكترونى والتكنولوجيا المالية ضمن أولويات البنك خلال الفترة المقبلة فى ظل اتساع فرصها لتحقيق أرباح والنمو بحجم أعمالها.

أضاف أن البنك يستعد لإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، ومنها الإنترنت والموبايل البنكى وماكينات الصراف الآلى وكروت الدفع الإلكترونى، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزى، حيث قام البنك بإعادة بناء وتطوير مركز البيانات الأساسى ويقوم بإنشاء مركز البيانات البديل.

وذكر أن البنك يسعى لتطوير بنيته التكنولوجية أيضًا عبر استثمار 600 مليون جنيه لتطوير الخدمات المقدمة من خلاله للعملاء.

وقالت رشا نجم، وكيل المحافظ المساعد ورئيس قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار بالبنك «المركزى»، إن الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية لديها فرصة أكبر لتقديم حلول للمؤسسات المصرفية والمالية، فى ظل إقبال المزيد من المواطنين على الخدمات المصرفية الإلكترونية.

وأضافت فى لقائها ضمن برنامج Egypt Fintech Dialgue، أن البنك المركزى وسع من دوره فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، فلم يعد مجرد جهة تنظيمية، بل أصبح محفزاً للتغيير.

أوضحت أن قطاع الابتكار والتكنولوجيا المالية فى البنك المركزى يسعى للنظر فى استراتيجية التكنولوجيا المالية وتفعيل الخدمات المالية الرقمية وتمكينها داخل السوق، ويحاول جمع الجهود للاستفادة من المؤسسات المالية الكبرى، وديناميكيات وحلول الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية.

وقال رئيس قطاع الاستثمار، إن امتلاك البنوك لشركات دفع إلكترونى، واعتزام عدد من البنوك تدشين بنوك رقمية بالكامل مع وضع تعريف لها فى قانون البنوك الجديد، يؤكد أن البنية التكنولوجية خلال السنوات المقبلة ستشهد تحسناً هائلاً بما ينعكس على إقبال المستخدمين ويرفع تقييم الشركات فى ذلك القطاع.جاء قرار البنك المركزى بالسماح للبنوك بتملك حصص فى شركات الدفع الإلكترونى بدون حد أقصى فى رأس المال ليزيل آخر عقبة أمام البنوك للاستثمار فى قطاع التكنولوجيا المالية للاستفادة من الفرص التى تتيحها هذه الشركات للقطاع المصرفى.