منطقة إعلانية





ما هى السياسات المالية والنقدية التى ستطبقها مصر تحت اتفاقية الاستعداد الائتمانى؟


صندوق النقد: «المركزى» لن يجدد أو يطرح برامج مدعومة الفائدة مجدداً 

البنك سيتشاور مع الصندوق حال تراجع التضخم عن 4% أو زيادته على 13%

قال صندوق النقد الدولى، إنَّ سياسات الحكومة المدفوعة من قبل اتفاقية الاستعداد الائتمانى تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى بالتزامن مع مواصلة تحسين إدارة الدين وتحفيز نمو يقوده القطاع الخاص.

أضاف الصندوق فى تقرير المراجعة لبرنامج الاستعداد الائتمانى الموقع مع مصر أن هناك تحدياً رئيسياً هو تصميم سياسات صحيحة فى بيئة عدم يقين مرتفع، لذلك فإن الهدف الأكبر هو خلق توازن بين توفير محفزات قصيرة الأجل ضرورية لتقليل أثر الجائحة على الناس والاقتصاد بالتزامن مع منع تراكم اختلالات فى المدى المتوسط.

ووفقاً للمادة 13 من الاتفاقية فمصر ملتزمة على المدى المتوسط باستعادة المسار النزولى للدين العام واستكمال جهودها فى احتواء وخفض الاحتياجات التمويلية، التى تمثل حوالى 36% من الناتج المحلى الإجمالى حالياً، تشمل أقساط الديون والعجز الكلى، إلى ما دون 30% خلال 5 سنوات، وستتم مرجعة ذلك سنوياً.

وقالت الحكومة إنها ستستعين بخبرات الصندوق والبنك الدولى فى ذلك الخصوص كلما استدعت الحاجة، وأنه جارٍ العمل على مقابلة متطلبات جعل الدين بالعملة المحلية قابل للتسوية عبر منصة يوروكلير، من أجل فتح السوق المحلي لقطاع أكبر من المستثمرين الأجانب ومن المتوقع الانتهاء من ذلك فى الربع الأول من 2021.

وذكرت الحكومة أنها قادرة على تغطية الاحتياجات التمويلية ولديها سجل قوى فى ذلك، خاصة أن وجود قطاع محلى قوى يخفض مخاطر إعادة تمديد القروض.

ونوهت بأنه تمت زيادة حصة السندات طويلة الأجل خلال العامين الماضيين بالتزامن مع اتجاه خفض الفائدة على الجنيه، وعودتها للمستويات الطبيعية، مؤكدة التزامها بأن يكون 70% من صافى الطروحات المحلية خلال العام الحالى من الأوراق المالية ذات الآجال الطويلة لاستكمال جهود زيادة آجال الديون.

وكشف أن نصيب العطاءات قصيرة الأجل لإجمالى صافى الطروحات المحلية سيسجل 40% بنهاية سبتمبر المقبل، و30% بنهاية مارس.

وقال الصندوق، إنه تم الاتفاق على أن تكون السياسات النقدية مدفوعة بالبيانات واستهداف توقعات التضخم لتبقيه ضمن النطاق المستهدف ما بين 6 و12% فى متوسط الربع الأخير من 2020.

وأكد التزام السلطات بسعر الصرف المرن مع مراكمة الاحتياطيات تدريجياً، بعدما انخفضت 9.5 مليار دولار خلال مارس وأبريل، نتيجة خروج الأجانب من سوق الدين المحلي، وتطويع البنك المركزي الاحتياطيات الرسمية واحتياطيات أخرى بينها ودائع غير مدرجة فى الاحتياطيات الرسمية يحتفظ بها لدى البنوك التجارية لتمويل خروج استثمارات المحافظ المالية.

وأشار إلى أن السلطات أكدت ضرورة ذلك الفعل فى سياق التقلبات الحادة فى أسواق المال العالمية وللحفاظ على ثقة السوق المحلى.

وأدى خروج رؤوس الأموال الأجنبية إلى انخفاض حاد فى صافى الأصول الأجنبية، ورغم الارتفاع فى سعر الصرف الحقيقى الفعال، لكن الوضع الخارجى لمصر تم تقييمه بأنه متسق إلى حد بعيد مع الأساسات السليمة والاصلاحات الهيكلية والسياسات المرغوبة التى تم تطبيقها من 2016، وأن التوقعات تشير إلى أن الصدمة الحالية مؤقتة فقط.

وتعهدت السلطات بجعل سعر الصرف يعكس قوى السوق وأن يقتصر التدخل فقط على الأوضاع التى تشهد اضطراباً قوياً فى أوضاع السوق، ومنذ مايو الماضى وحتى اعداد التقرير تراجع الجنيه أمام الدولار حوالى 3%.

وتوقع صندوق النقد الدولى زيادة صافى الاحتياطيات بحوالى 3 مليارات دولار حتى مارس 2021، وفى ظل الانخفاض فى التدفقات والفجوة التمويلية الكبيرة، فإنَّ الزيادة على الأرجح ستبدأ مطلع العام المقبل، لكن فى غضون ذلك سيبقى الاحتياطى النقدى يعادل 110% من مقياس صندوق النقد لكفاية الاحتياطيات الدولية فى الاقتصادات التى تطبق سعر الصرف المرن.

«المركزى» قد يسمح للبنوك باستخدام الدعامة التحوطية ومنع توزيع الأرباح حال تضررت

وقال البنك المركزى فى المادة 16 من الاتفاقية إن التضخم الأساسى أقل من نقطة المنتصف لمستهدفاته وذلك نتيجة إطلاق السلسلة العاشرة من سلة أسعار المستهلكين وتغير الأوزان النسبية وهو ما دعم أثر سنة الأساس، لكن بصفة عامة يعكس ذلك أيضاً احتواء ضغوط الطلب.

وذكر الصندوق، أن البنك المركزي سيتشاور مع المسئولين بالصندوق حال زاد التضخم على 13% أو قل عن 4%.

وتوقع أن يتم التصديق على قانون البنوك من قبل رئيس الجمهورية فى سبتمبر المقبل، بما يدعم استقرار القطاع المالى والأسعار، وكذلك يقوى شفافية البنك المركزي وهيكله المالي والتشغيلي والمؤسسى، ويحسن إطار العمل القانونى للتدخل المبكر.

وأكد البنك للصندوق استمراره فى تحسين قدرته التحليلية وإدارة السيولة لديه، وتطوير أسواق المال أكثر لتحسين انتقال السياسات النقدية.

وكشف أنه بنهاية مارس 2021، سيتم تطبيق جميع معايير المحاسبة المصرية التى بدأ تطبيقها بداية من القوائم المالية للعام المالى الماضي.

وقال «المركزى»، إنه لن يقدم أى برامج مدعومة الفائدة مجدداً، أو يجدد البرامج الحالية بمجرد انتهاء أجلها الزمنى أو حدودها، وإن أى حدود غير مستخدمة حتى مايو 2021، سيتم دعم فائدتها من خلال الحكومة ممثلة فى وزارة المالية.

وقال البنك المركزي فى المادة 20 من الاتفاقية إنه فى ضوء حماية استقلال البنك المركزي ومركزه المالى لن يقدم أى برامج مدعمة، وأن أى قروض سيقدمها البنك المركزي للبنوك ستكون فى اطار أهداف السياسة النقدية وادارة السيولة فى الأجل لقصير، وحال تطلبت الحاجة، الاقراض الطارئ لتقديم الدعم والأشكال الأخرى من الحماية للبنوك وذلك للحفاظ على استقرار النظام البنكى بما يتماشى مع قانون البنك المركزى.

وذكر أنه سيواصل التفاوض مع المقرضين الثنائيين لتمديد ودائعهم حوزة البنك المركزي لمدة أطول تمتد بعد انتهاء البرنامج.

وشدد على أنه ملتزم بعدم تخطى حدود السحب على المكشوف لصالح الحكومة 10% من متوسط الإيرادات آخر 3 سنوات، وأن يكون التمويل بمتوسط أسعار السوق.

وأشار الصندوق إلى أن السلطات تسعى للتخفيف عن المقترضين المتأثرين بالتزامن مع الحفاظ على الاستقرار المالي والتأكد من استقرار تدفق الائتمان للاقتصاد الحقيقي، فبعد تأجيل سداد القروض والمبادرات الحالية، تطالب السلطات البنوك بالعمل مع العملاء المتأثرين بشكل حكيم وإتاحة إعادة هيكلة الديون، ولتسهيل استهداف الفئات المعنية ودعم الائتمان، فقد تم إعفاء البنوك من مقررات التركز الائتمانى لأكبر 50 عميلاً لمدة عام، وقد يدرس السماح للبنوك بالسحب من الدعامة التحوطية ورصيدهم من الأصول عالية الجودة، أو وضع قيود على توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم والمكافآت حال اقتضى الأمر المساعدة فى امتصاص الخسائر المرتبطة بكورونا والحفاظ على وصول الخدمات المالية للاقتصاد.

كما سيتم التأكد أن المراقبين سيناقشون خطط كيفية استعادة رؤوس الأموال فى مراحل مبكرة حال كانت هناك خسائر تؤثر بشكل مادى على رؤوس أموال البنوك.

ويراقب البنك المركزي عن كثب البنوك وأداءها لرصد أى علامات على زيادة المخاطر الناشئة عن تباطؤ الاقتصاد التى قد تبدأ فى نخر جودة الأصول وربحية البنوك.

وقال البنك المركزي فى المادة 23 من الاتفاقية، إنه من المتفق عليه أن العديد من الإجراءات الاستثنائية بما فى ذلك برنامج شراء البنك المركزي للأسهم قد يتم توقيفه بمجرد سماح الأوضاع بذلك حتى لا يتم مراكمة نقاط الضعف.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2020/08/11/1373350