منطقة إعلانية





«فيتش سوليوشن» تحذر: تدهور معنويات المستهلكين والشركات يهبط بمبيعات السيارات 2020


صفقات الشاحنات الثقيلة مرشحة للتراجع 8.4% عند 49.342 وحدة

توقع تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتمانى العالمية “فيتش سوليوشن”، أن يواجه إجمالى مبيعات السيارات فى مصر رياحاً معاكسة العام الحالى؛ نتيجة تدهور معنويات المستهلكين والشركات، وهى توقعات تتماشى مع التوقعات الاقتصادية المحلية والعالمية المتراجعة بسبب انتشار «كوفيد 19».

وقلصت الوكالة توقعات مبيعات السيارات فى مصر من نمو 9.7% إلى 8.2% خلال 2020.

وتناول التقرير سيناريوهات إنتاج وصناعة السيارات فى مصر، مشيراً إلى أن توقعات الإنتاج ستكون باهتة العام الحالى؛ نتيجة تعليق الإنتاج، وبالتحديد فى شهرى أبريل ومايو الماضيين.

وركز التقرير على آخر التطورات فى قطاع السيارات، ومن بينها ارتفاع المخاطر؛ بسبب تباطؤ الطلب نتيجة حملة المقاطعة التى تعرف بـ«خليها تصدى»، بخلاف فترة إيقاف تجديد وإصدار تراخيص بالمرور خلال ذروة «كورونا».

أما السيارات المستوردة، فستظل مبيعاتها مرنة نسبياً، فى ظل تخفيضات الرسوم الجمركية التى حصلت عليها المركبات الواردة من الاتحاد الأوروبى وتركيا.

وتوقعت الوكالة أن يسهم انخفاض تكاليف الاقتراض فى إنعاش المبيعات العام المُقبل 2021 فصاعداً.

وأشارت إلى تعرض الطلب على المركبات التجارية لرياح معاكسة قصيرة المدى تزامناً مع تباطؤ الإنفاق الرأسمالى للشركات، بخلاف تعرض قطاع البناء إلى ضربة قصيرة المدى، ما سيسهم فى انخفاض الطلب.

وتوقعت الوكالة انخفاض مبيعات الشاحنات الثقيلة بنسبة 8.4% خلال 2020 إلى 49.342 وحدة. ورغم ذلك ستعود المبيعات للانتعاش من جديد فى المدى المتوسط؛ نتيجة رغبة مصر فى الحفاظ على مكانتها كواحدة من أسرع أسواق الإنشاءات نمواً على الصعيد العالمى، فى حين رأت الوكالة، أنَّ قطاع الطاقة والقطارات سيتفوق أكثر؛ نتيجة التنوع الاقتصادى.

وتناول التقرير اهتمام مصر بصناعة السيارات الكهربائية، إذ وقعت وزارة قطاع الأعمال العام مذكرة تفاهم مع شركة دونج فينج موتور لإنتاج المركبات الكهربائية.

وستصل الطاقة الأولية للإنتاج فى مصنع النصر للسيارات إلى 25 ألف وحدة سنوياً، فى حين أفادت التقارير بأن وزارة قطاع الأعمال العام تدرس جدوى نشر البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية على الساحات العامة والمرائب مع محافظة القاهرة.

وسرد التقرير، جاذبية مصر للشركات فى نشاط تجميع المركبات المحلية، بدءاً من وصول «كيا» فى مارس 2018 وتوقيعها عقد استثمار مع شركة التجارة الدولية EIT يمتد 5 سنوات لتجميع العلامة التجارية، ولتصبح طاقة المنشأة الأولية 15 ألف وحدة سنوياً على أساس نوبة واحدة، فى حين يمكن أن يصل الناتج الأقصى إلى 45 ألف وحدة حال استمر العمل 24 ساعة.

على النهج ذاته، أعلنت «رينو» إمكانية إنشاء قاعدة إنتاج فى مصر والتى تتمتع بموقع إستراتيجى بين أوروبا وآسيا.

وفى فبراير 2018، افتتح مصنع مينسك للسيارات (MAZ) فى روسيا البيضاء منشأة إنتاج من خلال مشروع مشترك مع شركة «حلوان للآلات والمعدات» بقيمة 5 ملايين دولار أمريكى لإنتاج المركبات التجارية الثقيلة فى مصر، لديه القدرة الأولية لإنتاج 500 وحدة فى السنة، مع القدرة على توسيع طاقتها مع تعافى الطلب، لتزويد مصر وباقى منطقة شمال أفريقيا.

علاوة على ذلك، تهدف MAZ أيضاً إلى زيادة توطينها إلى 40%، بهدف التوافق مع شروط اتفاقية «أغادير» التى تنص على أن تعفى الصادرات وواردات السيارات بين الدول الأعضاء (مصر والأردن والمغرب وتونس) من الجمارك شرط أن تضاف 40% من القيمة فى بلد العضو.

من جهة أخرى، عادت «مرسيدس بنز» إلى مصر فى 24 يونيو 2019، بعد توقيعها مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية، لإعادة عمليات تجميع مركبات الشركة فى مصر، إثر 4 سنوات من إيقاف النشاط.

إطارات السيارات

انخفاض تكاليف الاقتراض ينعش توقعات 2021

وتضمنت خطة الشركة تجميع المركبات محلياً، وإنشاء مركز لوجستى فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس لتزويد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكونات السيارات.

علاوة على ذلك، تخطط شركة «أوتوماكير» لتوسيع شبكة بيع المركبات الموجودة لديها وخدمات مبيعات ما بعد السوق.

ومن بين الأجزاء التى تناولها التقرير هى المكانة الإقليمية، إذ أشارت إلى استحواذ المغرب على الصدارة الإقليمية؛ نتيجة موقعها الجغرافى؛ حيث تمثل قاعدة إنتاج بديلة للشركات الأوروبية، فى حين تساعد بيئة التشغيل منخفضة المخاطر نسبياً على تفوق الأداء.

وتسعى شركات صناعة السيارات لتحقيق إستراتيجية تستفيد عبرها من الطاقة المتجددة والتى من بينها الطاقة الشمسية والرياح بهدف تشغيل مصانعها فى المغرب.

ومع إعادة الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على إيران، شهدت الأخيرة أداء ضعيفاً فى إنتاج السيارات، وانكماشاً فى قطاع السيارات ككل؛ بسبب تعطل سلسلة التوريد فى الصين الناتج عن انتشار «كورونا»، علماً بأن إيران تعتمد بشكل شبه كامل فى مكونات السيارات على الصين، بخلاف انخفاض أسعار النفط والذى بدوره قد يؤدى فى نهاية المطاف إلى انهيار صناعة السيارات فى إيران.

فى الجهة المقابلة، كافح سوق مبيعات السيارات فى دول مجلس التعاون الخليجى للعودة إلى أعلى مستوياته السابقة منذ انخفاض سعر النفط بشكل ملحوظ فى منتصف عامى 2014 و2015. وبعد تسجيل نمو فى 2019، وتعديل العديد من الأسواق لإدخال ضريبة القيمة المضافة، أصبحت هناك تحديات جديدة فى مواجهة فترة أخرى من انخفاض أسعار النفط وانتشار كوفيد 19.

ونتيجة لذلك توقعت «فيتش» أن تنمو مبيعات دول مجلس التعاون الخليجى بنسبة 1.9% فقط فى 2020، بعد زيادة تقدر بـ11.6% فى 2019. وحصلت البحرين على أقل معدل نمو بلغ 0.7% فقط، بانخفاض عن التوقعات السابقة للنمو 3.3%، وهو ما يتماشى مع وجهة نظر فريق المخاطر لدى الوكالة، إذ ستكون البحرين وعمان الأكثر تعرضاً لتأثير انخفاض الإيرادات المالية حتى قبل كوفيد 19، إذ إن التعزيز المالى المستمر الذى انتهجته السلطات البحرينية دفع الأسر إلى أن تصبح أكثر تحفظاً وحساسية.

وشهدت مبيعات السيارات فى المملكة العربية السعودية، أكبر تعديل هبوطى من نمو بنسبة 5.8% سابقاً إلى 1.7% فقط.

وأشار التقرير إلى أن إمكانية التعافى لمناطق النزاع المستمر (العراق وليبيا وسوريا) على المستوى القصير غير واردة، نتيجة كثير من التحديات التى تواجهها بشكل خاص ومن بينها القضاء على قواعد المستهلكين، والبنية التحتية المدمرة، ومعدل ملكية المركبات المنخفض.

ورغم ذلك تستطيع دول النزاع على المدى الطويل التعافى حال الاستقرار.

كتب- أحمد حسن عبدالكريم

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: السيارات

منطقة إعلانية

نرشح لك


One response to “«فيتش سوليوشن» تحذر: تدهور معنويات المستهلكين والشركات يهبط بمبيعات السيارات 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

https://www.alborsanews.com/2020/08/13/1373880