قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه تمت إحالة سكرتير عام مساعد بـ محافظة الشرقية وعدد من القيادات بالمحافظة للنيابة لاتخاذهم قرارا بإزالة مبنى له رخصة
واضاف رئيس لجنة الادارة المحلية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع عبر الفضائية المصرية أن الأمر السابق المشار إليه مخالف للقانون ولا يجوز إزالة العقار قبل رد اللجنة بشأنه إما بقبول إو رفض التصالح.
وتابع السجيني ان الدولة تقف بجانب المواطنين الذين يتقدمون للتصالح فى مخالفات البناء ويدفعون مبالغ جدية التصالح ويحصلون على نموذج 3 وتدعهم موقفهم الايجابي لحصول الدولة علي حقها وتقنين اوضاعهم
وأكد النائب أحمد السجينى أن الدولة تتخذ الاجراءات اللازمة ضد مثل هذه الحالات الفردية للحفاظ علي الثروة العقارية المقننة وعدم اهدارها