36.2 مليار جنيه محفظة قروض البنك بنهاية يونيو بنمو 20%
قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن البنك يشارك في إطلاق المنصة الزراعية الرقمية والتي ستكون بمثابة سوق إلكترونية لتبادل السلع والخدمات وتعمل على ربط كافة عناصر المنظومة الزراعية من مزارعين وشركات وتجار ومقدمي الخدمات في إطار منظومة متكاملة للأعمال الزراعية والتجارية ترفع من كفاءة الوصول للأسواق وتسهل تمكين القطاع غير الرسمي وإدماجه في القطاع الرسمي.
وأضاف أن البنك يمول كل أنواع المحاصيل سواء الاستراتيجية او غير الاستراتيجية كتوفير قروض الانتاج النباتى المدعم ومؤخراً راجع البنك الفئات التسليفية لكافة المحاصيل لزيادة الحدود القصوى للائتمان لمواجهة زيادة تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعى.
وكشف أن محفظة قروض البنك ارتفعت بنحو 6 مليارات جنيه لتصل إلى قرابة 36.2 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو الماضي، بمعدل نمو يبلغ نحو 20% خلال العام المالى الماضى.
أوضح أن حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغت نحو 25 مليار جنيه، بينما سجلت محفظة تمويل الشركات الكبرى 1.5 مليار جنيه، كما ارتفع حجم محفظة التجزئة المصرفية إلى نحو 10 مليارات جنيه وبلغت المرابحات الإسلامية مليار جنيه.
وأشار إلى أن محفظة تمويل قطاع الثروة الحيوانية والداجنة سجلت 14 مليار جنيه، وبلغ حجم القروض الزراعية نحو 6.5 مليار جنيه.
وقال إن محفظة ودائع العملاء تجاوزت 61 مليار جنيه ويستهدف البنك الوصول بها إلى 100 مليار جنيه خلال عامين، وكذلك مضاعفة عدد العملاء من 3 ملايين إلى 6 ملايين عميل حتى 2022، اعتماداً على تحديث البنية التحتية التكنولوجية والبرمجيات المتاحة لدي البنك.
تطوير البنية الرقمية
وكشف فاروق فى اول حواراتة الصحفية منذ تولى إدارة البنك الزراعى إلى أن البنك سيتوسع فى مجال الصيرفة الرقمية والخدمات المتعلقة بها، فهي من أهم عناصر خطة “الزراعى المصرى” للتحول الرقمي وتحقيق الأهداف الوطنية للشمول المالي من خلال البدء في نشر أنظمة الدفع الإلكتروني والتحصيل بالقطاع الزراعي والريف المصري من خلال عدة محاور.
أوضح أن المحور الأول يشمل إصدار بطاقات الخصم لجميع العملاء الحاليين وعددهم أكثر من 3 ملايين عميل من أصحاب الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
والمحور الثانى هو الإعداد لإصدار أول بطاقة ائتمان زراعي لتطوير منظومة التمويل الزراعي وتسهيل حصول المزارعين الذين يقدر عددهم بأكثر من 7 ملايين مزارع على التمويل من البنك.
والمحور الثالث إصدار بطاقة الدفع الوطنية مسبقة الدفع “ميزة” للمواطنين ممن ليس لديهم حسابات بالبنوك، حيث قام البنك بإصدار أكثر من 1.6 مليون بطاقة حتى الآن.
وذكر أن البنك قام بتسليم نحو 685 ألف كارت ذكى على المزارعين بمحافظات الشرقية والغربية والبحيرة وبورسعيد وأسيوط وسوهاج، وسيتم خلال الفترة المقبلة دمجه بكارت ميزة المدفوع مقدما بالتنسيق بين البنك المركزي المصري، ووزارة الزراعة ليتيح خدمات المدفوعات للفلاحين بالإضافة إلى الخدمات الخاصة بكارت الفلاح المتعلقة بالحيازة الزراعية والخدمات المرتبطة بها في كارت واحد.
والمحور الرابع يشمل إصدار أول محفظة إلكترونية للقطاع الزراعي على الهاتف المحمول لتقديم الخدمات المالية والتمويلية لشرائح كبيرة من القطاع غير الرسمي بالريف المصري من غير أصحاب الحسابات بالبنوك.
وأشار إلى أن البنك اقترب من تفعيل خدمة الخصم المباشر والتفويضات الإلكترونية من جانب عملاء البنك الزراعي لصالح مقدمي الخدمات.
تطوير الفروع
وذكر فاروق أن البنك يعمل على تطوير 670 فرعًا ، وتوحيد الشكل الخارجي وتحديث بنيتها التكنولوجية بهدف توسيع قاعدة العملاء وزيادة حصة البنك في السوق المصرفية ، ومن المتوقع الانتهاء من تجديد الفروع بنهاية العام الجاري.
أضاف:” سيتم الاعتماد على نموذج الفرع الرئيسى بالمحافظة والفروع الصغيرة المتخصصة التابعة له بالمراكز والقري للتسهيل على العملاء فى الحصول على الخدمات المصرفية”.
وذكر أنه تم إحلال وتجديد ماكينات الصراف الآلي المملوكة للبنك والبالغ عددها 82 ماكينة، بالإضافة إلي إتاحة 100 ماكينة إضافية بالتعاون مع البنك الأهلى المصري.
البنك يستهدف زيادة ودائعه 40% فى عامين.. ومضاعفة قاعدة عملائه لتصل إلى 6 ملايين عميل
وأشار إلى أن البنك لديه خطة لنشر شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي بفروع البنك والأماكن الرئيسية الأخرى بالمحافظات ويستهدف نشر ألف ماكينة قبل نهاية العام المالي الحالي.
وقال إن البنك يعتزم تجهيز جميع فروع البنك بنقاط البيع POS لتقديم خدمات صرف المعاشات والمرتبات إلكترونيا للمواطنين من حاملي بطاقات الدفع الإلكترونية، بالإضافة إلى قبول الدفع الإلكتروني لتحصيل الفواتير، وكذلك بأنظمة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية.
التعافى من كورونا
وقال رئيس مجلس إدارة البنك، إن الجهاز المصرفى كان من اوائل القطاعات التى شملها التطوير والتحديث التكنولوجى، بفضل الادراك الكامل من جانب البنك المركزى لأهمية تطبيق أحدث التكنولوجيات فى المجال المصرفى، واعتماد سياسة تقوم على المراجعة المستمرة لما يشهده مجال عمل البنوك فى الدول المتقدمة مع تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية التى تحدد عمل البنوك على المستوى الدولى.
أوضح إن البنوك كانت مستعدة لتحمل تداعيات هذه الجائحة بفضل هذا الفكر الاستباقي من جانب البنك المركزي.
أضاف “لدينا في القطاع المصرفي من الامكانات البشرية والمادية ما يمكننا من مواجهة كافة التحديات بل والاستمرار فى مشروعات التطوير والتحديث فى بنية البنوك”.
وذكر أن قرارت البنك المركزي قللت كثيرًا من الأضرار المحتملة على الأفراد والشركات متوقعًا تعاف سريع خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن تحقيق الشمول المالى يعتبر من أهم أولويات البنك الزراعى فى المرحلة الحالية، لامتلاكها الكثير من المقومات التي تمكنه من تحقيق استراتيجية للدولة في مجال التنمية الريفية والزراعية بمفهومها الواسع بجميع محافظات مصر، من خلال امتلاكه أكبر شبكة من الفروع.
أضاف: “كما ان طبيعة عملاء البنك تجعل غالبيتهم من الفئات المستهدفة لتطبيق مبدأ الشمول مثل المرأة المعيلة وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودمج هذه الفئات فى المنظومة المصرفية يمثل دعما للاقتصاد الرسمى كما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمى”.
وقال “بمناسبة يوم الشباب العالمى وتدعيما لمبدأ الشمول المالي نقوم بفتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير مجاناً دون أية مصاريف إدارية وبدون حد أدنى لفتح تلك الحسابات بالإضافة الى إصدار بطاقات الخصم لهذه الحسابات والبطاقات مسبوقة الدفع “ميزة” مجاناً وذلك لمدة أسبوعين فى الفترة من 9 الى 24 أغسطس 2020″.
وكشف أن عدد المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة بلغ 356 الف عميل فى المرحلة الأولى وتم الصرف لنحو 265 ألف عميل.
وشملت المرحلة الثانية للمستفيدين من المنحة ما بين 450 ألف عميل حتى 500 ألف عميل.
الف عميل متضمنا المتخلفين عن الصرف بالمرحلة الاولى.