قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الثلاثاء، إنه تم توقيع عقد تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بخليج السويس بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 228 مليون يورو /ما يعادل حوالي 4.3 مليار جنيه مصري/ يتم تمويلها من خلال اتفاقية المظلة بين مصر والشركاء الأوروبيين (الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الألماني) .
جاء ذلك خلال توقيع عقد تنفيذ المشروع بين كل من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف شركة فيستاس (إيطاليا – فرنسا وشيلي) بحضور الدكتور Svend Olling سفير الدنمارك لدى مصر وممثلي شركاء التنمية الأوروبيين بالقاهرة.
وأضاف شاكر، فى كلمته، أن هذا المشروع يعد أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح في مصر، والذي سيتم إنشاؤه في الأرض المخصصة لصالح الهيئة بالساحل الغربي لخليج السويس بمحافظة البحر الأحمر والتي تتميز بارتفاع سرعات الرياح فيها.
وأوضح أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيله وربطه بالشبكة الكهربائية في مدة 35 شهرا، كما أنه من المتوقع أن يصل إنتاج الطاقة الكهربائية سنويا إلى 840 جيجاوات/ساعة تسهم فى توفير حوالى 175 ألف طن بترول مكافئ سنويا وتحد من انبعاث 475 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنويا، علاوة على توفير فرص عمل بحوالي 4000 فرصة عمل مؤقتة أثناء مرحلة التنفيذ و100 فرصة عمل دائمة طوال فترة عمر المشروع 20 سنة.
وأشار إلى أنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في تأمين مصادر الطاقةِ الكهربائية خلال مرحلةٍ سابقة، الأمر الذي أثّرَ على مجالات الاستثمار والمواطنينَ على حدٍ سواء، فقد وضعت الدولة على قمةِ أولوياتها سرعةَ مواجهةِ هذه التحدياتِ بشكل علمي دقيق يضمن توفيرَ الطاقةِ اللازمةِ لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية.
وأكد أن الحكومة المصرية قد بذلت جهوداً كبيرة لتخطي هذه الصعاب بالمثابرةِ والتحركِ الجادِّ على كافة المستويات وبمعاونةِ شركائِنا في التنمية حيث استطعنا، اعتماداً على الاستقرار السياسي، اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الكهرباء في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.
وقال شاكر إن من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، حيث تمكن القطاع خلال السنوات الخمس الماضية من إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات، إلى جانب العمل على رفع كفاءة الشبكات من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء بما في ذلك محطات المحولات على الجهد الفائق ومراكز التحكم وكذلك تطوير وتحديث شبكات توزيع الكهرباء.
وأضاف أن قطاع الكهرباء قام بإجراء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة تحقق تأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة.
وبلغت القدرات المركبة من الطاقات المتجددة نسبة 20٪ من الحمل الأقصى منتصف عام 2020 والتى كان مستهدفاً الوصول إليها بحلول عام 2022.
وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية المزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة في مصر والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية واستناداً إلى نتائج هذه الاستراتيجية يمكن أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من 42٪ في عام 2035.
ولتنفيذ هذا الهدف الطَموح، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات أهمها المشروعات الحكومية ومنتج الطاقة المستقل وطرح المناقصات التنافسية نظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة بالإضافة إلى نظام المزايدات، ونتيجة لما سبق، زادت ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في قطاع الكهرباء المصري، وتقدم العديد منهم للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي أقل من 5ر2 سنت دولار للكيلووات/ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية وحوالي 3 سنتات دولار للكيلووات/ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.
وفيما يتعلق بقصة النجاح المصرية المتمثلة في محطة بنبان للطاقة الشمسية، فإن النقطة الأكثر أهمية التي أود التأكيد عليها هي اجتذاب القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروع حيث شارك 32 مستثمرًا دوليًا ومحليًا في بناء هذه المحطة والتي تعد أكبر محطة شمسية في العالم بمكان واحد، وبقدرة إجمالية 1465 ميجاوات بإجمالي استثمارات حوالي 2 مليار دولار ساهمت في توفير أكثر من 10 آلاف وظيفة مؤقتة ودائمة أثناء فترة تنفيذ المشروع وتشغيله، وتم الانتهاء من المشروع وتوصيله بالشبكة في أكتوبر 2019، كما فاز هذا المشروع بجائزة البنك الدولي لأفضل مشروع في العالم عام 2018.
وفى نهاية كلمته، أكد الدكتور شاكر على سرعة تنفيذ المشروع قبل الموعد المحدد، مقدماً الشكر للشركاء الأوروبيين في التنمية (الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الألماني) على صادق تعاونهم ودعمهم لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كما قدم الشكر للدكتور Svend Olling سفير مملكة الدنمارك لدى مصر وكل العاملين فى السفارة على تقديمهم كل سبل العون فى سبيل إتمام التعاقد على هذا المشروع الهام.
المصدر: أ.ش.أ
