أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، برئاسة أسامة الجوهرى مساعد رئيس الوزراء، العدد الرابع من سلسلة “كوفيد 19: إعادة تشغيل الاقتصاد” لتسليط الضوء على تداعيات أزمة “كوفيد-19” على قطاع البناء والتشييد، واستعراض الرؤى والخبرات الدولية على مستوى الدول، بهدف استخلاص الدروس المستفادة منها.
وأكد “الجوهرى” أن قطاع البناء والتشييد يعد أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية، التى تدعم مخططات الدولة التنموية، نظراً لارتباط الكثير من القطاعات والصناعات الأخرى به، كما يسهم بشكل أساسى فى توفير الكثير من فرص العمل، مشيراً إلى أن هذا العدد من السلسلة يسعى إلى استكشاف الملامح الرئيسية للخبرات والتجارب المختلفة فى مجال إعادة تشغيل قطاع البناء والتشييد.
وقسم “الجوهرى”، العدد الجديد إلى أربعة أقسام رئيسية تتناول 16 موضوعاً صادراً عن مؤسسات عالمية كبرى، منها: إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية، والمعهد الملكى للمساحين القانونيين فى بريطانيا، وكذلك سلطة البناء فى ولاية فيكتوريا، وشركة مالتى بلكس، ووكالة العمل الآمن الأسترالية، وولاية ماساتشوستس الأمريكية، وشركة التحالف المتحد للخدمات، هذا بجانب مؤسسة بناء الطرق والبناء الثقيل فى مقاطعة ألبرتا، ورابطة البناء الكندية، بالإضافة إلى شركة ميس جروب.
وأشار رئيس المركز أن هذا العدد أبرز تأثير “كوفيد -19” على تكاليف مواد البناء التى تعد أهم عنصر فى تلك العملية، مبيناً أن التوقعات تظهر انخفاض التكاليف خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقاً لعدد من العوامل أبرزها، تعطل أعمال البناء والتشييد، وكذلك مشروعات البنية التحتية فى الكثير من الدول.
وأشار رئيس المركز إلى اتجاه عدد من الدول الكبرى إلى مشروعات البنية التحتية غير التقليدية، منها مشروعات البنية التحتية التكنولوجية، والتى من المتوقع أن تقود مسيرة النمو، الأمر الذى سينعكس بدوره على انخفاض تكاليف المواد التقليدية، كما انعكس انخفاض السعر الدولى للنفط الخام إلى تراجع تكاليف مواد البناء، نظراً لاعتماد أعمال البناء على البنزين ووقود الديزل بشكل كبير.
وأكد أن الكثير من العمال كبار السن يخشون على صحتهم، نظراً لكونهم الفئة الأكثر عرضة للأثار السلبية لفيروس كورونا، موضحاً أنه مع كثرة تقاعد تلك الفئة من العمال والتى تعد الفئة الأكثر خبرة، سيتم تعيين عمال صغار السن بأجور أقل، مما يؤدى لخفض تكاليف العمل، فى حين يرغب أصحاب العمل فى الاحتفاظ بالعمال الأكثر خبرة، الأمر الذى يدفعهم لتقديم المزيد من الحوافز لإثنائهم عن التقاعد، مما يؤدى إلى زيادة التكاليف.
وتابع “الجوهري” أن هذا العدد يشير إلى الاتجاه نحو ما يسمى بـ “البناء الجاهز”، وهو ما يعنى تصميم كل متطلبات المبانى فى المصانع من خلال العديد من التقنيات أهمها، تقنية قطع الليزر والذى سيؤدى إلى الاستغناء عن نفقات الأعمال بصورة تقليدية، كما سيؤدى لزيادة فرص العمل.
وأشار إلى أن إعادة تشغيل قطاع البناء سيتطلب قيام الشركات بتوفير كل متطلبات التشغيل الآمن، وهو ما سيحملها تكاليف جديدة، لتوفير هذه المتطلبات من أدوات تعقيم، ومعدات حماية شخصية، كما تسعى الحكومات إلى استعادة جزء كبير من النفقات خلال الأزمة تجنباً لحدوث عجز مستقبلي، الأمر الذى سيدفعها إلى زيادة الضرائب على الشركات وأصحاب الأعمال.
وأوضح رئيس المركز أن قطاع البناء ينقسم إلى العديد من القطاعات الفرعية مثل قطاع الإسكان، والبنية التحتية والإصلاح والصيانة، حيث تظهر أحدث البيانات أن هناك 325 ألف شركة إنشاءات فى المملكة المتحدة منها 250 شركة لا تصنف على أنها شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، مشيراً إلى تأثر قطاع الأسر المعيشية بالجائحة، حيث قررت غالبية الأسر ألا تبدأ أعمال التجديد والصيانة العادية، الأمر الذى سيؤدى إلى انخفاض الطلب.
وأشار إلى أن خسائر قطاع البناء فى بريطانيا تصل إلى 29 مليار إسترلينى بسبب “كوفيد-19″، حيث ستواجه شركات البناء الصغيرة التى لا تمتلك احتياطات نقدية، وميزانيات قوية تحدياً كبيراً من منظور التدفق النقدى وقدرتها على الوصول إلى حزم الدعم الحكومية ذات الصلة، موضحاً أن نحو ثلث شركات البناء، قد تم رفض طلباتها للحصول على قرض توقف الأعمال، مما يجعل هذه الشركات عرضة لضائقة مالية شديدة.
وفيما يتعلق بتداعيات “كوفيد -19” على قطاع البناء والبنية التحتية عالمياً، ووفقاً لأحدث الاستبيانات الدولية التى أجراها “المعهد الملكى للمساحين القانونين”، فإن جميع مناطق العالم التى شملها الاستطلاع، أظهرت تأثر قطاع البناء والبنية التحتية بجائحة “كوفيد-19″، هذا بجانب توقع المهنيين، أن تقوم الحكومات بتعزيز الإنفاق على البنية التحتية، فى إطار خططها لإنعاش الاقتصاد.
وأستعرض العدد الجديد خطط بعض البلدان لاستئناف النشاط بقطاع البناء والتشييد، ومن بينها خطة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أصدرت إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية، قائمة مختصرة، استعرضت فيها أهم الإرشادات الواجب اتباعها، للحفاظ على سلامة القوى العاملة، وكذلك مجموعة من المبادئ التوجيهية لإعادة التشغيل الآمن، ومساعدة أصحاب العمل فى توفير مكان عمل آمن وصحي، ولعل أبرزها: تشجيع العمال على البقاء فى المنازل فى حالة المرض، وكذلك السماح لهم بارتداء أقنعة الوجه لمنع انتشار الفيروس.
وبشأن تجربة أستراليا، لإعادة تشغيل قطاع البناء والتشييد، فإن هناك وثيقة صادرة عن وكالة “العمل الآمن الأسترالية”، استعرضت فيها خطة عمل أستراليا لإعادة التشغيل الآمن للقطاع، هذا إلى جانب دليل إرشادى صادر عن سلطة البناء فى ولاية فيكتوريا، يستعرض إرشادات السلامة والصحة المهنية، والتدابير الاحترازية المناسبة، ولعل أبرز محاور هذه الخطة: التطبيق الفعلى لإجراءات التباعد الجسدي، والتعقيم والتنظيف لبيئة العمل، بجانب مراقبة صحة العمال، والاهتمام بالنظافة الشخصية.
وفيما يتعلق بتجربة كندا، فقد أصدرت رابطة البناء الكندية، دليلاً استعرضت من خلاله مجموعة من الخطوات والتدابير الهامة، التى يتعين على شركات المقاولات وضعها فى الاعتبار، لضمان استمرارية أعمالها فى ظل تأثيرات أزمة “كوفيد- 19″، بالإضافة إلى الدليل الصادر عن مؤسسة “بناء الطرق والبناء الثقيل” بمقاطعة ألبرتا، تناول التدابير الوقائية اللازمة على مستوى المقاطعة فيما يتعلق ببناء الطرق والبناء الثقيل، وذلك بهدف الحفاظ صحة العاملين ومجتمعاتهم فى ظل جائحة كورونا.
الجدير بالذكر، أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، قد سبق وأصدر ثلاثة أعداد من سلسلة “كوفيد19” : إعادة تشغيل الاقتصاد”، حيث جاء العدد الأول تحت عنوان “رؤى وخبرات دولية”، والذى اهتم بطرح الرؤى المتباينة بشأن مفارقة الحفاظ على صحة الأفراد وإعادة تشغيل الاقتصاد، ومقترحات الخبراء ومؤسسات الفكر بشأن مراحل وآليات ومحاذير إعادة تشغيل الاقتصاد، مستعرضاً عدد من الخطط الوطنية لإعادة فتح الاقتصاد.
أما العدد الثانى فقد جاء بعنوان “تدابير وإجراءات وقائية”، ليسلّط الضوء على الضوابط والمعايير الوقائية المتعلقة بتعزيز السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وإجراء الاختبارات وتتبع الحالات المصابة واتباع سياسات العمل المرن والتوسع فى العمل عن بعد، بالإضافة إلى بناء الثقة بين الحكومات والأفراد والشركات، فى حين جاء العدد الثالث تحت عنوان “قطاع السياحة والسفر”، والذى استعرض خطط بعض البلدان لاستئناف النشاط السياحى وحركة السفر مرة أخرى.
إيمان السيد
