منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





“غرفة الإسكندرية” تناقش تأثيرات “كورونا” على القطاعات التجارية 


الوكيل: تقديم قائمة مقترحات للحكومة لمواجهة التداعيات

ناقشت الغرفة التجارية بالإسكندرية، اليوم “الثلاثاء” التداعيات الاقتصادية لفيروس “كورونا” على مختلف القطاعات التجارية بحضور رؤساء الشعب ورئاسة أحمد الوكيل رئيس الغرفة.

قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة، إن انتشار فيروس “كورونا” خلف حالة من الركود وتسبب فى ضعف القوى الشرائية، وزيادة البطالة، والاستغناء عن كثير من العمال والموظفين، وعدم إعطاء حوافز للإنتاج.

وأضاف الوكيل خلال كلمته، أن السياسات الاقتصادية لابد أن تتغير بعد أزمة فيروس كورونا، مطالباً بإعادة ترتيب الأولويات للموازنة العام للدولة، مشيراًً إلى أن الغرفة خاطبت مجلس الوزارء قبل 10 أيام بذلك كما تضمنت المخاطبة الدراسة التى أعدتها الغرفة للآثار الناتجة عن فيروس كورونا.

وتابع الوكيل، تضمنت المخاطبة عدة مقترحات أبزرها، اتباع السياسات المالية التوسعية بهدف زيادة الإنفاق، وتخفيض سعر الفائدة في البنوك مع إتاحة الأدوات البنكية كشهادات الادخار ذات العائد الأعلى، بحد أقصى 5 ملايين جنيه فقط، إضافة إلى مقترحات بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتبني مبادرة الإعفاء الضريبي، وتخفيض رسوم قائمة المصاريف والعملات الأجنبية، وإعادة النظر في تخفيض القيمة المضافة، وإعادة النظر في فرض الرسوم على المواقع الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، وإلغاء جميع الرسوم المحصلة من الدولة غير المنصوص عليها في القانون.

ونوه رئيس الغرفة عن عقدها لمؤتمرات افتراضية عبر تطبيقات الفيديو بمشاركة الخبراء الاقتصاديين، وإعداد إحصائية لمعرفة تأثير أزمة كورونا على القطاعات المختلفة، والتي كشفت تأثر أكثر من 50% من القطاعات المختلفة نتيجة قرارات الإغلاق، إضافة إلى تأثر 40% من قطاعات الأعمال بانخفاض القوى الشرائية، لافتًا إلى أن التباطؤ في السوق المحلى سيؤدى إلى أثر سلبى على الأعمال والعمالة ومعدلات النمو والناتج القومى.

واعتبر أشرف جويا رئيس شعبة الملابس، أن 50% من محلات الملابس مهددة بالغلق نتيجة أزمة فيروس كورونا والضغوط المالية التي تبعتها، في ظل شراء كميات كبيرة من الخامات وعدم القدرة على بيعها، إضافة إلى مشكلة عدم قدرتهم على تحصيل الشيكات نتيجة عدم توفير السيولة المالية.

وأوضح الدكتور مصطفى حامد، رئيس شعبة الصيادلة أن مبادرة الـ5% الخاصة بقطاع الصيادلة، والتى تمثلت في الحصول على قروض بنسبة 5%، كان لها مردود إيجابي للقطاع، ولكن برغم تأجيل سداد الأقساط 6 أشهر هناك معاناة من زيادة الفوائد نتيجة فترة التأجيل، والتى تصل إلى 20% وليس 5% فقط.
وأشار حامد إلى أن قطاع الصيدليات شهد زيادة فى المبيعات مع بداية الأزمة حدث، ولكن تراجعت إلى 40%.

وذكر الدكتور علاء الدين عبدالمجيد، رئيس شعبة القطاع الطبي، أن هناك جزءاً كبيراً من عمل القطاع بالقروض نتيجة أهمية التطوير بشكل مستمر لمواكبة التطورات الطبية ونتيجة تأجيل السداد هناك تراكم للفوائد، لافتاً إلى ضرورة وجود جهة تمنح قروض ميسرة للعاملين بالقطاع الطبى.

وأوضح مصطفى الشيخ رئيس شعبة البن، أن العاملين بالقطاع يقدرون تراجع المبيعات بنحو 50% جراء كورونا، ولابد أن تتبنى الغرفة مشروع لتوفير الرعاية الصحية لمنتسبي الغرفة.

وطالب وليد حكم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي، بإعادة النظر في القرار الذي أصدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الخاص بدفع 50000 جنيه لكل من يمتلك موقع إلكتروني، وذلك لتأثيره السلبي على أصحاب المشروعات الصغيرة وملاك مواقع بيع المنتجات على الإنترنت.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2020/08/25/1376878