منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





18 مليار جنيه لاستكمال أعمال تأهيل الترع على مرحلتين


مدبولى: الرئيس يتابع المشروعات أولاً بأول.. ونستهدف الاستخدام الأمثل للمياه وترشيد استهلاكها

تحويل 5053 فداناً من الرى بالغمر إلى الرى الحديث وطلبات بتحويل 7247 فداناً

تنفيذ 1062 منشأ للحماية من مخاطر السيول وجارٍ تنفيذ 460 منشأ أخرى

إزالة 554 ألف حالة تعدٍ من إجمالى 741.5 ألف حالة تم رصدها

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على تنفيذ مشروع تبطين الترع ورفع كفاءتها، والذى يستهدف الحفاظ على المياه.

أضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يتابع هذا المشروع أولا بأول، وتعمل الحكومة على إنجازه فى أقرب وقت ممكن.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة أعمال التطهير لمخرات السيول بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من جاهزيتها.

وعقد مدبولى، اليوم، اجتماعاً، مع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظات الجمهورية، ومشروع رفع كفاءة وتبطين الترع، ومشروع الرى الحديث، وعدد آخر من المشروعات التى تقوم بتنفيذها الوزارة حاليا.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ العديد من المشروعات البحرية؛ لحماية سواحل البحر المتوسط من خطر التغيرات المناخية والآثار السلبية المترتبة على ذلك، وتشمل المحافظات الساحلية.

وتابع: “يأتى عقد هذا الاجتماع لمتابعة جميع المشروعات التى تقوم بها وزارة الرى، والتى تستهدف الاستخدام الأمثل للمياه وترشيد استهلاكها، والحفاظ فى الوقت نفسه على جميع مواردنا”.

واستعرض وزير الموارد المائية والرى عددا من المشروعات التى يتم تنفيذها حاليا، وبدأ بمشروع تأهيل ورفع كفاءة الترع على مستوى الجمهورية، موضحاً أن المشروع يستهدف إعادة تأهيل ورفع كفاءة وتبطين الترع بإجمالى أطوال 7 آلاف كيلو متر على مستوى المحافظات.

أضاف أن إجمالى ما تم طرحه وصل إلى 3253 كيلو متر، تم الانتهاء من تأهيل 183 كيلو متر، وجار التنفيذ فى 870 كيلو متر، إلى جانب بدء إجراءات البت والترسية لمسافة 2200 كيلو متر، كما نوه إلى أنه تم إعداد خطة متكاملة لاستكمال أعمال تأهيل الترع على مرحلتين بتكلفة 18 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بمشروع التحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث، أشار عبد العاطى إلى أن إجمالى ما تم تنفيذه من مشروعات الرى الحديث وصل إلى 5053 فداناً، تم الانتهاء من تنفيذ 591 فداناً منها بمعرفة الوزارة، والباقى بمعرفة المنتفعين.

وقال إن هناك طلبات مقدمة للتحول للرى الحديث بلغ عددها 110 طلبات بزمام يصل إلى 7247 فدانا.

أضاف أن عدد المحاضر والإنذارات المحررة للمزارعين المخالفين لطرق الرى الحديثة، وصلت إلى 9815 محضراً وإنذار بزمام يصل إلى 82 ألف فدان، وأنه من المقرر إنهاء إرسال جميع الإنذارات مع نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وحول الاستعدادات التى تجرى حاليا لمواجهة مخاطر السيول، أشار وزير الموارد والرى إلى أنه فيما يتعلق بمنشآت الحماية من أخطار السيول المنفذة على مستوى الجمهورية وصل عددها إلى 1062 منشأ حماية، ما بين سدود، وحواجز توجيه ومعابر، وقنوات صناعية، إلى جانب بحيرات وخزانات، وجسور للحماية، فضلاً عن إعادة تأهيل للمخرات، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ 460 منشأ حماية أخرى على مستوى محافظات الجمهورية.

وعرض وزير الرى إحدى التجارب التى تم تطبيقها للاستفادة من حصاد الأمطار بإحدى البحيرات الجبلية بمدينة سانت كاترين فى زراعات الصوب باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وقال: يتم عمل التأهيل والصيانة لعدد 117 مخر سيل بمعرفة أجهزة الوزارة المختصة بصفة سنوية لجاهزيتها لاستقبال السيول بتكلفة سنوية تصل إلى 5 ملايين جنيه. 
كما تناول الوزير خلال الاجتماع، الموقف الخاص بإنشاء وإحلال وتجديد وصيانة محطات الرفع، موضحاً أنه جارٍ إنشاء وإحلال وتجديد 32 محطة، إلى جانب صيانة ورفع كفاءة 585 محطة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 3.7 مليار جنيه.

وأشار إلى إنشاء 4 محطات بغرب الدلتا بتمويل من صندوق “تحيا مصر” بتكلفة اجمالية تقدر بمليار جنيه، تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (إدارة المياه)؛ وذلك بهدف تحسين حالة الصرف ومواكبة التغيرات المناخية ومواجهة أزمة السيول والأمطار بغرب الدلتا.

كما تطرق الوزير إلى مشروعات حماية الشواطئ، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات بأطوال تصل إلى 118 كيلو متر بتكلفة تقدر بنحو 3.1 مليار جنيه.

كما يجرى تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى لحماية الشواطئ ضمن الخطة الاستثمارية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2.63 مليار جنيه، إلى جانب تنفيذ مشروعات أخرى ضمن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ، وذلك بالتعاون بين الوزارة وصندوق المناخ الاخضر والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بأطوال تصل إلى 69 كم بتكلفة 30 مليون دولار، مستعرضاً ما تم من أعمال لحماية الشواطئ فى عدد من المحافظات.
ونوه الوزير، خلال الاجتماع، إلى مشروعات الخطة العاجلة لترشيد استهلاك المياه “محطات الخلط”، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة استخدام المياه وتحسين حالة الرى فى نهايات الترع.

كما أوضح أن عدد محطات إعادة الاستخدام وصل حالياً إلى 250 محطة، إلى جانب تنفيذ 116 محطة خلط مياه الصرف الزراعى على مياه الترع بتكلفة حوالى 500 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه من المنتظر الانتهاء من تنفيذ 7 محطات فى نهاية سبتمبر المقبل، كما نوّه إلى أنه تم تنفيذ صيانة وإحلال وتجديد لـ1512 فم وبوابة بالإضافة إلى 265 هدارا ضمن عملية صيانة واحلال وتجديد الأفمام والهدارات.
وخلال الاجتماع، استعرض عبد العاطى جهود الوزارة فيما يتعلق بأعمال إزالة التعديات، مشيراً إلى أن ما تم إزالته حتى الآن وصل إلى 554 ألف إزالة من إجمالى 741.5 ألف حالة تعد تم رصدها.
كما أكد الوزير أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة لتطهير المجارى المائية التى تشكل أحد أهم التحديات التى تواجه إدارة الموارد المائية؛ نظراً لوجود حشائش مائية ومخلفات يتم إلقاؤها فى هذه المجاري، مما ينتج عنها إعاقة مرور المياه ووصولها لنهايات الترع، وزيادة مُعدلات انسدادات فى التغطيات، فضلا عما تمثله من إهدار للموارد المائية، بسبب الكميات الكبيرة من المياه التى تستهلكها الحشائش المائية، إلى جانب تلوث تلك المجارى والتأثير السلبى على نوعية المياه، بجانب توقف محطات مياه الشرب فى حال وصول المخلفات إلى مآخذ محطات مياه الشرب، وإحداث أضرار بمحطات توليد الكهرباء.

وأشار إلى أن حجم القمامة الذى يتم رفعه سنوياً يصل إلى أكثر من 5 ملايين متر مكعب.
وتطرق الوزير إلى ما تقوم به الوزارة، ممثلة فى قطاع الخزانات، من أعمال صيانة للقناطر الرئيسية والأهوسة الملاحية، وذلك للمنشآت على نهر النيل، والرياحات، والترع الرئيسية، والقناطر الفاصلة بين الإدارات بمتوسط 8 قناطر سنوياً، وصيانة ما يقرب من 100بوابة سنوياً، وذلك بتكلفة سنوية تبلغ 50 مليون جنيه.
كما تحدث الدكتور محمد عبد العاطى عن مختلف أعمال المساحة التى تقوم بها أجهزة الوزارة وتشمل أعمال نزع الملكية للمنفعة العامة مع كافة الوزارات والهيئات بالدولة، وخاصة فيما يتعلق بالمشروع القومى للطرق 2030، ومشروع الحيز العمرانى للمدن، والكفور، والعزب، والنجوع.

وأوضح أنه تم تحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمرانى لعدد 223 مدينة، و25083 كفرا، وعزبة، ونجعا، بالإضافة إلى جهود استرداد وتقنين أراضى الدولة، و مشروع الحيازة الزراعية “كارت الفلاح”، حيث تم توقيع الحيازات الزراعية لمسطح 3.2 مليون فدان تقع فى 6 محافظات هى: الغربية، وبورسعيد، وأسيوط، وسوهاج، والشرقية، والبحيرة، لافتا إلى أنه جار الإعداد لاستكمال توقيع الحيازات لباقى المحافظات.
ونوّه الوزير إلى الجهود التى تقوم بها الوزارة بشأن حصر أراضى طرح النهر، فى محافظتى القاهرة بين حلوان وشبرا، والجيزة بين الصف والوراق، مشيرا إلى أنه يتم تسليمها فى صورة قواعد بيانات مكانية، إلى جانب جهود حصر أملاك الري، و أعمال الرفع المساحى فى كل من توشكى ومحافظة الإسكندرية. 
كما ألقى الضوء على سبل الاستفادة من مياه سحارتى سرابيوم والمحسمة، حيث تم دراسة إجمالى التصرف الوارد منهما بإجمالى 1.8 مليون متر مكعب فى اليوم، كما عرض جانبا من أعمال تطوير الحدائق والمتاحف التابعة لوزارة الموارد المائية والري، ومنها حدائق عفلة ومتحف الطفل.
وعرض الوزير أهم مشروعات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل فى مجال الموارد المائية، وأهدافها، مستعرضا بعض النماذج من هذه المشروعات.

كتبت: إيمان السيد

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2020/08/25/1376912