“اللبان” تكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بنحو 3 مليارات جنيه

ناقشت الغرفة التجارية بسوهاج، آلية مشاركة الغرفة في مشروع البورصة السلعية المقرر إنشاؤه بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية وعدة بنوك ووزارة التموين والتجارة الداخلية.
قال أحمد اللبان، نائب رئيس الغرفة، إن الاتحاد العام للغرف التجارية وضع دراسة فنية مفصلة للمشروع الجديد وتحدد وفقاً لهذه الدراسة أن يشارك الاتحاد بالمشروع بنحو 9 ملايين جنيه؛ لإنشاء الشركة والتأسيس سيتم توزيعها على الغرف الراغبة في المشاركة في المشروع، وباقي التكلفة الاستثمارية سيكون من قبل مساهمة البنوك.
أشار إلى أن التكلفة المبدئية للمشروع وتأسيسه ستحتاج 100 مليون جنيه، فيما يقدر إجمالي تكلفة الإنشاءات وفقاً للدراسات المطروحة حالياً ستتجاوز 3 مليارات جنيه.
ذكر “اللبان”، لـ “البورصة”، إلى أن البورصة السلعية وفقاً للدراسات المطروحة حالياً ستكون بمثابة مشروع قومى ضخم باستثمارات هائلة تتشارك بها عدة جهات وبنوك منها بنك مصر والبنك الأهلي والبنك التجارى الدولى، فضلاً عن وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أكد أن فكرة المشروع تقوم على إقامة عدد من المراكز اللوجستية في عدة محافظات، والتي سيكون بدورها الربط بين مختلف محافظات الجمهورية، والتي سيكون بمقدورها تسهيل توزيع السلع، فضلاً عن فتح أسواق تصديرية لمختلف أسواق العالم.
أضاف أن المشروع سيشمل إقامة مخازن وثلاجات لتجميع وتخزين الفاكهة والخضراوات والمحاصيل، ومن المقرر أن يكون فرع لهذه البورصة في محافظة سوهاج، نظراً لموقعها الجغرافي الذي يمكنها من الربط بين شمال وجنوب الصعيد، فضلاً عن وجود ميناء جاف بها.
أشار إلى أن شبكة الطرق والمحاور الرئيسية التي أنشأتها الدولة خلال الفترة الأخيرة ستحدث تغيرًا في حركة التجارة والمحلية وفي زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة وستكون بمثابة بنية تحتية سترفع من قيمة الاستفادة من مثل هذه المشروعات.
أكد أن اجتماع مجلس إدارة الغرفة ناقش سبل توفير قروض ميسرة لجميع منتسبى الغرفة بالتعاون مع تنمية المشروعات وذلك من خلال عقد لقاءات مشتركة وندوات خلال الفترة المقبلة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتعريف التجار بآليات الحصول على قروض ميسرة لأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.
أوضح أن جميع الأنشطة التجارية والصناعية تأثرت بتداعيات أزمة كورونا فى ظل ارتفاع التكلفة وتحمل أجور العمالة، فضلاً عن غلق عدد من القطاعات خلال فترة تفشي الفيروس مثل المطاعم والكافيهات.