نظمت مصلحة الضرائب المصرية اليوم ندوة تعريفية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمجموعة الشركات المشاركة في تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي من المقرر أن تبدأ في 15 نوفمبر 2020، وفقا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم ( 386) لسنة 2020.
وأكد رضا عبد القادر رئيس المصلحة اهتمام القيادة السياسية بإجراءات وزارة المالية لتسريع وتيرة ميكنة مصلحة الضرائب وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، بما يعزز سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة ، والتيسير على المجتمع الضريبي .
ومن جانبه، قال محمد ماهر رئيس مركز كبار الممولين إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية ، والمنظومة المالية مما يحقق أهداف الحكومة في التحول الرقمي، وحصر الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف أن المصلحة ستقوم بتوفير كل أشكال الدعم لإنجاح هذا المشروع بداية من الآن، ومرورا بالتطبيق في 15 نوفمبر القادم ووصولا للاحتفال بنجاح المشروع .
وقال شريف الكيلاني الرئيس التنفيذي لشركة “إرنست آند يانج مصر” إنه تم الاعتماد على معايير وأسس محددة في اختيار ال134 شركة التي تم إلزامها بالانضمام إلى المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، موضحا أن وجود اقتصاد موازي وغير رسمي في السوق المصري كان دافعا أساسيا لتفكير وزارة المالية في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية .
وأضاف الكيلاني أن منظومة الفاتورة الإلكترونية جزء لا يتجزأ من التحول الرقمي الذي تستهدفه الدولة، مؤكدا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب لن تتوانى عن تقديم المساعدة الفنية أو التقنية للشركات المشاركة في المنظومة ، وسيتم تقديم كامل الدعم لإنجاح المنظومة.
ومن جانبه، قال ياسر تيمور مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب إن هذه المنظومة عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض ، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيا بصيغة رقمية.
وأضاف أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية ، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليا.
وأشار إلى أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري ، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية .
ولفت إلى أن الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل في القدرة على التحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة ، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة .
وأوضح أن هناك أيضا عدة فوائد ستعود على الممولين بعد تطبيق المنظومة ولكن على المدى البعيد ، ومنها تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقيا، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد، وسهولة إجراءات رد الضريبة ، وتيسير عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وكذلك إنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.
وقال مستشار وزير المالية إن هناك 4 خصائص لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وهى شكل ومحتوى موحد للفاتورة ، وضرورة وجود توقيع إلكتروني سار وفعال لمصدر الفاتورة ، والإخطارات اللحظية ، وتكويد موحد للسلع والخدمات .
وأضاف أن الفاتورة الإلكترونية تعد مستند قياسي له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية ، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكتروني سار وفعال لمصدر الفاتورة ، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات ، كما تضمن أيضا إثبات الحجية القانونية على مستخدمي المنظومة طبقا للقانون رقم (15) لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني.
ولفت إلى أن المنظومة ستعتمد على نظام أكواد موحدة بالسلع والخدمات تعتمدها المصلحة ، وتحدد مواصفاتها وتقوم بمراجعتها بشكل دوري، مؤكدا أن المنظومة ستسمح بإرسال إخطارات لحظية لكل من البائع والمشتري المسجلين بالمنظومة ، ومشاركتهم بيانات الفواتير ،وتتم مشاركة الفواتير بكافة الوسائل التي تتيحها المنظومة ، وهى خدمات الويب ،ورسائل قصيرة sms ، ورسائل بريد إلكتروني، وتطبيقات المحمول.
وعن الإجراءات التي يجب على الشركات اتخاذها فيما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني، أوضح مستشار وزير المالية أنه على الشركات استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني،وتنفيذ خطوات تكامل التوقيع مع المنظومة والمرسلة من المصلحة ، مشيرا إلى أنه يجب أن يقوم الممول بتوفير جهاز HSM وتركيبه على أنظمة الشركة الإلكترونية (ERP ) لتوقيع الفواتير إلكترونيا قبل إرسالها للمنظومة .
وأضاف أنه بالنسبة إلى نظام التكويد بالمنظومة فإنه يجب على الشركات تجهيز بيان بالأكواد المستخدمة لدى الممول في تكويد السلع والخدمات وذلك سواء بالاعتماد على نظام تكويد عالمي (GS1 ) أو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام التصنيف المجموعة السلعية (GPC ) أو كليهما وإرسال هذا البيان إلى المصلحة في صورة رقمية، مؤكدا ضرورة التواصل مع المصلحة في حالة إضافة أكواد أصناف /خدمات أخرى قبل استخدامها على منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وعلى صعيد متصل، استعرض المهندس توفيق عبد الدايم مدير مشروع الفاتورة الإلكترونية بشركة “ميكروسوفت” دور الشركة في تنفيذ هذا المشروع والذي يركز بشكل أساسي على بناء منظومة الفاتورة الإلكترونية لمصلحة الضرائب وإعداد الحل الفني لها ، ووضع كافة الوظائف المطلوبة للتكامل معها ، بحيث أن كل شركة في مصر طبقا لمراحل التنفيذ والالتحاق بالمنظومة تستطيع عمل التكامل عن طريق SDK والذي يتضمن معلومات مثل أنواع المستندات، وبنية المستندات، وواجهات برمجة التطبيقات المختلفة لتقديمها، واسترداد المستندات التي يمكن أن تساعدىعلى التنقل وفهم كيفية البدء في عملية التكامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية .
وأشار إلى أن دور شركة ميكروسوفت هو بناء ذلك الحل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتتمكن مصلحة الضرائب من تسجيل كافة الفواتير ،و تستطيع أن تقوم بعمل تقارير عليها ومتابعة لها والتحقق من تلك الفواتير ، وما تتضمنه من أكواد وأرقام ، موضحا أنه يتتبع ذلك مراحل أخرى لإضافة مميزات جديدة للمنظومة .
وقال المهندس فؤاد الوكيل مدير مشروع الفاتورة الإلكترونية بشركة “إي فينانس” إن الشركة تقدم في هذا المشروع جميع خدمات البنية التحتية ، وجميع عمليات تشغيل المنظومة ، وتقديم الدعم الفني الخاص بالشركات ، واستكمال الأعمال على المنظومة .
ومن جانبه، أكد المهندس سامح عبد الفتاح مدير مشروع الفاتورة الإلكترونية بشركة “إرنست آند يونج” أن مشروع الفاتورة الإلكترونية ليس وليد اللحظة ، وأنه تم البدء في هذا المشروع منذ عامين ونصف ، حيث تقوم الشركة بتقديم أعمال استشارات لكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب ، وأنه تم دراسة كافة التجارب الدولية الناجحة في هذا المشروع مثل دولة المكسيك وكولومبيا وتشيلي وغيرها ، وتم الأخذ بما يتناسب معنا.
وأوضح أنه تم التعاون مع كافة الأطراف لتحقيق الأهداف الرئيسية للمشروع ، والتأكد من أن أي آثار تنتج عن تطبيق المشروع لابد وأن تكون مدروسة قبل عملية التنفيذ ، مشيرا إلى أن الجميع يعمل بأقصى ما في وسعه حتى يخرج هذا المشروع إلى أرض الواقع ويتحقق له النجاح.
المصدر: أ.ش.أ