برنامج البنك المركزي لشراء الأسهم يديره مديرو المحافظ بقواعد صارمة

مصر تحقق فائض أولى 2% العام المالي المقبل والدين العام سيعاود التراجع 

اجراءات البنك المركزي فعالة فى مواجهة الأزمة وتحركات الحكومة المصرية كانت شاملة 

تأجيل القروض يحد مؤقتًا أثر الجائحة واعادة الهيكلة وتعديل الشروط للمتضررين ذو فاعلية أكبر

قال صندوق النقد الدولى فى وثائق اتفاق التمويل السريع لمصر، إنه من الأفضل التوقف مؤقتًا عن التيسير النقدي حتى يصبح تأثير الخفض الأخير لأسعار الفائدة أكثر وضوحًا.
تابع:” قبل التوجه نحو مزيد من التيسير النقدي يجب الموازنة ما بين تأثيره على التضخم واحتمالات أن يؤدى إلى هروب رأس المال المحتمل ما قد يخلق ضغوطًا على أسعار الصرف ، والتي قد تؤدي بدورها إلى زيادة التضخم. 
وأشار البنك المركزي إلى التزامه بالاستجابة لتطورات التضخم، وأن لحنة السياسات النقدية تراقب التطورات بعناية وتدرك أن الحفاظ على مصداقية السياسة يتطلب ترسيخ توقعات التضخم .
وذكر الصندوق أن مرونة سعر الصرف هي أداة لامتصاص الصدمات، ورغم التدفقات للخارج الكبيرة من استثمارات الأجانب فى محافظ الأوراق المالية، انخفض الجنية أقل من 2% خلال الفترة من فبراير إلى مايو وقت اعداد التقرير، لكن السلطات اتفقت على أن سعر الصرف يجب أن يتكيف بمرونة مع قوى السوق مع تقييد التدخل في سوق العملات لاحتواء ظروف السوق المضطربة وشددوا إنهم ملتزمون بالسماح بالتحركات فى الاتجاه الصعودي والهبوطى بناءً على العرض والطلب في العملات الأجنبية.

وقال الصندوق إن البنك المركزي يرى ضرورة تعاون البنوك مع المقترضين المتأثرين بشدة لتخفيف الضغوط على المدى القريب من خلال تعديلات القروض المستهدفة.
أضاف:” في حين أن الوقف المؤقت لسداد القروض يمكن أن يحد من التأثير الفوري لتفشي المرض ، فإن إعادة الهيكلة الموجهة نحو المقترضين الذين تأثروا بشكل غير متناسب ، يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر واحتواء التكاليف على النظام المصرفي.
تابع:” لدعم إعادة الهيكلة وتعزيز توفير الائتمان للاقتصاد الحقيقي ، يمكن النظر في السماح للبنوك بسحب احتياطياتها المالية مؤقتًا (على سبيل المثال ، الدعامة الاحتياطية لرأس المال) ، مع مراعاة إعداد خطط استعادة موثوقة لرؤوس الاموال التى سيتم سحبها”.
اشار:”و يجب أن تستمر البنوك في التطبيق الصارم لقواعد تصنيف القروض ومتطلبات المخصصات ، وتقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين عن كثب – خاصة أولئك الذين يستفيدون من الامتيازات المؤقتة”.
وقال”يمكن أن يساعد تحسين الإبلاغ عن اتجاهات جودة الأصول وأداء القروض المعاد هيكلتها في ضمان المراقبة الدقيقة لمواطن الضعف الأساسية”.
وأشاد باجراءات البنك المركزي لدعم السيولة وتيسيرالائتمان. مع تخفيف التضخم وتثبيت التوقعات ضمن هدف البنك المركزي (9 +/- 3%) ، حيث خفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس إلى 9.25% في منتصف مارس للمساعدة في دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط في الأسواق المالية المحلية.
تابع:”كما أعلن البنك المركزي المصري عن برنامج شراء الأسهم لدعم سوق الأسهم المحلية خلال الأزمة ، والذي أشارت السلطات إلى أنه سيتم إدارته من قبل مديري المحافظ بموجب إرشادات صارمة لمنع تضارب المصالح ولم يتم استخدام البرنامج بعد حتى تاريخ اعداد التقرير فى مايو”.
وقال إن السلطات استوعبت التدفقات الكبيرة لرؤوس الأموال إلى الخارج من خلال سحب الاحتياطيات ، والتي رأت أنها ضرورية لتجنب التقلب المفرط في أسعار الصرف في سياق الاضطرابات المفاجئة والشديدة في الأسواق المالية. 
أضاف:”وتم تأجيل السداد بموجب التسهيلات الائتمانية الحالية لجميع العملاء تلقائيًا لمدة ستة أشهر ، وتم تخفيض سعر الفائدة الميسر فى مبادرات البنك المركزي”.
وقال الصندوق إن صدمة كوفيد -19 ستؤدي إلى ارتفاع الدين العام عما كان متوقعا في السابق في 2019/20 و 2020/21 ، لكن من المتوقع أن يعود الفائض الأولي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي من 2021/202 وأن يستأنف الدين العام مساره التنازلي. 
وقال إن السلطات تدرك مخاطر الديون واتفقت على الحاجة إلى إطالة آجال استحقاق إصدارات الخزانة الخاصة بها ؛ وفي هذا السياق ، فإنها تنفذ بالفعل استراتيجية لإطالة هيكل استحقاق الدين العام المحلي الذي بدأت تؤتى ثماره.
أضاف الصندوق: يجب أن يسهم سجل الحكومة الإيجابي والتزامها بإطار سياسي قوي فى احداث انتعاش قوي بعد الأزمة ، وتعزيز ثقة المستثمرين ، وتسهيل الوصول المستمر إلى الأسواق مع عودة أوضاع الأسواق المالية إلى طبيعتها.

وأكد أن تدابير استجابة السلطات للازمة شاملة ، مع طرحها حزمة واسعة النطاق لاحتواء الأزمة الصحية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وشملت الاستجابة الحكومية مخصصات إضافية لقطاع الرعاية الصحية ؛ وتوسيع البرنامج الاجتماعي للتحويلات النقدية ؛ وتقديم الدعم الاستثنائي للقطاعات الأكثر تضررا ، وخاصة السياحة والأنشطة المرتبطة بها. دعم تخفيض سعر الفائدة على سياسة البنك المركزي الأسواق المالية المحلية.