رفع المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، مجموعة من التوصيات، إلى وزارة التجارة والصناعة؛ لخفض تكلفة الإنتاج ورفع تنافسية المنتج المصرى من الملابس الجاهزة فى السوق العالمى.
قالت مارى لويس، رئيس المجلس، إنَّ وزارة التجارة والصناعة تلقت مجموعة من المقترحات، جاء فى مقدمتها خفض أسعار الطاقة، وألا يزيد سعر الغاز الطبيعى للمصانع على 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، ومراجعة منظومة النافذة الواحدة فى الجمارك التى تسببت فى تعطل دخول مستلزمات الإنتاج المستوردة.
أضافت أن تفعيل المنظومة الجديدة (النافذة الواحدة القومية المصرية للتجارة الخارجية) تسبب فى ارتفاع تكلفة الفحص والتى تضاف إلى تكلفة المنتج، فضلاً عن دفع أرضيات وغرامات تحتسب هى الأخرى على مستلزمات الإنتاج المستوردة.
أشارت «لويس»، إلى أن بعض مستلزمات الإنتاج يشترط استيرادها من شركات معينة خارجية، وفقاً لمتطلبات الشركات المستوردة للملابس الجاهزة وتكون هذه المصانع حاصلة على شهادات جودة معتمدة عالمية يصعب استخراجها محلياً.
وأكدت أهمية الحفاظ على تحقيق معدل الصادرات الحالى، فضلاً عن ارساء قاعدة يتم على أساسها تنمية الصادرات خلال الفترة المقبلة، وتمكين الشركات من البحث عن عملاء جدد فى الأسواق غير التقليدية لفتح منفذ جديد لزيادة الصادرات.
كما يطالب القطاع، بسرعة صرف المساندة التصديرية وتوفير السيولة المالية؛ للحفاظ على تنافسية المنتج المصرى فى السوق العالمي، فى مواجهة منتجات الدول المنافسة وخصوصاً دول شرق آسيا.
وأوضحت أن المجلس خاطب الوزارة بأهمية مراجعة كل مدخلات الصناعة مرة أخرى والعمل على تيسير الإجراءات ودخول مستلزمات الإنتاج، فضلاً عن تحفيز المستثمرين للتوسع فى تصنيع مستلزمات إنتاج محلية لتكون عوضاً عن الخامات المستوردة والتى ترفع تنافسية المنتج.
وبلغت صادرات قطاع الملابس الجاهزة، خلال النصف الأول من العام الحالى 746 مليون دولار، مقابل 806 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من 2019.
وتضم قائمة أهم الأسواق المستقبلة للملابس الجاهزة المصرية، الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة.
وأشارت إلى حرص المجلس على الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية بالخارج، للتسويق والترويج الإلكترونى لمنتجات القطاع بمختلف الأسواق العالمية.
كما أكدت أهمية دعم الدولة لقطاع الملابس الجاهزة للحفاظ على الأيدى العاملة بالقطاع، خصوصاً فى ظل تداعيات فيروس كورونا على القطاع، والسعى للاستفادة من القدرات الهائلة التى يمكن أن يحققها القطاع فى رفع معدلات التصدير.
وشكَّل المجلس مجموعة من اللجان المتنوعة لرفع كفاءة العملية التصديرية ومساعدة الشركات على مواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا، وتعميق الصناعة.
أكدت «لويس»، أن المرحلة المقبلة تتطلب حلولاً غير تقليدية لزيادة الصادرات، يأتى فى مقدمتها الاستفادة من المنصات العالمية لتجارة الملابس الجاهزة.
وتعكف لجنة التسويق بالمجلس، على دراسة كل البوابات الإلكترونية التجارية العالمية، ومساعدة الشركات على الترويج لمنتجها، والمشاركة بالمعارض الإلكترونية، خاصة أن أغلب المعارض الدولية توقفت خلال الفترة الحالية.
أضافت أنه حال ضم قطاع مستلزمات الإنتاج، للاستفادة من برنامج المساندة التصديرية الجديد سيرفع حجم الصادرات، وسيحفز الشركات على زيادة استثماراتها فى هذا القطاع.
وأشارت إلى أن المجلس اقترح على الوزارة ضم بند المشاركة بالمعارض الإلكترونية ضمن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، وكذلك دعم الشركات فى إنشاء مواقع الكترونية لتسويق منتجاتها، فى ظل تعذر المشاركة فى المعارض الدولية بصورة فعلية حالياً؛ بسبب «كورونا»، بحيث يكون الترويج والتسويق الإلكترونى للشركات ضمن برامج دعم الصادرات.