نفى مجلس الوزراء مد فترة التصالح فى بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة.

وأضاف أن المدة التى منحها القانون للمخالفين للتصالح، ستنتهى فى 30 سبتمبر الجارى، ولن يتم قبول أى طلب تصالح جديد بعد انقضاء هذه المهلة.

وشدد المجلس على أنه لن يتم قبول التصالح فى أى مخالفات جديدة، وذلك بهدف وقف ظاهرة البناء العشوائي والحفاظ على الأراضى الزراعية.

وفى سياق متصل، سيتم إنشاء وحدات متخصصة لمتابعة المخالفات، تعمل هذه الوحدات على تمكين الدولة من رصد أى بناء مخالف، حيث يتم دراسة الحالة من خلال الوحدة المركزية، والتعامل الفوري معها، على أن يتم دعم تلك المنظومة بالتابلت للإسراع فى الإبلاغ عن المخالفة، وذلك في مدة لا تجاوز الـ 48 ساعة وإزالتها على الفور.

كتبت إيمان السيد