“عبد الغفار”: ترتيبات لتنظيم مؤتمر الشهر الجاري لمناقشة مشكلات القطن فى 5 محافظات

ناقش الاتحاد العام للغرف التجارية، فى اجتماعه الأخير، ضرورة ربط رسوم تراخيص المحال العامة برأس المال ، كما يستعد لعقد مؤتمر لمناقشة مشكلات القطن في 5 محافظات.
قال محمد أبو القاسم، رئيس الغرفة التجارية بأسوان، إن الاجتماع ناقش قانون المحال التجارية الجديد، ومن أبرز المقترحات التي قدمها ضرورة ربط رسوم التراخيص برأسمال المشروع أسوة برسوم السجل التجاري.
وقانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 590 لسنة 2020، تبدأ رسوم التراخيص به من 1000 جنيه حتى 100 ألف جنيه وفقا لنوع النشاط والمنطقة الموجود بها المحال مساحته.
أشار “أبو القاسم”، إلى أن تعميم هذه الرسوم دون التفرقة في رأس المال يلحق الضرر بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لأنها لن تتمكن من استخراج التراخيص.
أوضح أنه من المقرر أن يتم جمع مقترحات الغرف التجارية على القانون الجديد وإرسالها لوزارة التجارة والصناعة الجهة التابع لها الاتحاد لتصعيدها للجهات المختصة.
أضاف أن الاجتماع ناقش أيضا قوانين قيد الدراسة فيما يخص الضرائب والجمارك والسجل التجاري؛ استعدادا لعرضها على مجلس النواب خلال الدورة المقبلة.
أشار إلى تأجيل اتخاذ قرار بشأن معرض أهلا مدارس لحين معرفة قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن العام الدراسي الجديد.
و قال المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن الاجتماع تطرق لمشكلات المخابز والمطالبة بإعادة تكلفة الخبز مرة أخرى وتم الاتفاق على رفع مذكرة لوزارة التموين تتضمن مشكلات القطاع والعمل على حلها .
وتناول الاجتماع أيضا المشكلات التي تواجه زراعة القطن وتسعيره، وتم الاتفاق على تنظيم مؤتمر، خلال الشهر الجاري، يضم الشعبة العامة لتجار القطن ووزارة الزراعية وممثلي مزارعي وتجار القطن والمحالج في 5 محافظات وتشمل كفر الشيخ والفيوم والغربية وبني سويف، للخروج بمجموعة من التوصيات ورفعها للجهات المختصة.