منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





1.2 مليار جنيه لتمويل عمليات تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج


مدبولى: استخدام الغاز يُسهم فى تقليل الاعتماد على منتجات الوقود السائل المستوردة

وزير البترول: تشغيل السيارات بالغاز يحقق وفراً للمواطن يصل 1200 جنيه شهريا

وزيرة الصناعة: استراتيجية تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج تتركز حالياً على الميكروباص والأجرة

بدء عمليات الإحلال بـ7 محافظات كمرحلة أولى تتوافر بها بنية تحتية مناسبة للتحويل

وزير الإنتاج الحربى: البدء فى تحويل جميع أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة للعمل بالغاز

وزيرة البيئة: بروتوكول تعاون لاستبدال وإحلال 1000 “سرفيس” بالقاهرة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الغاز الطبيعى المضغوط، يعد أحد أهم انواع الوقود البديلة، وأكثرها كفاءة فى الوقت الحالى، لما يتمتع به من اقتصاديات تشغيل تنافسية عالية مع توافره بكميات كبيرة ورخص سعره، فضلاً عن حفاظه على البيئة.

أضاف أن استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل، يسهم وبشكل كبير فى تقليل الاعتماد على منتجات الوقود السائل التى يستوردها السوق المصرى من الخارج، وكذا تعظيم الفائدة الاقتصادية للغاز الطبيعى وتطوير تطبيقاته، وتقليل الدعم المخصص لمنتجات الوقود السائل، فضلاً عن تطوير مشروعات النقل المستدامة التى تتبناها الدولة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وعقد مدبولى، اجتماعا لمتابعة الجهود المبذولة من جانب مختلف الجهات المعنية لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للسيارات والمركبات.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الغاز الطبيعى المستخدم كوقود بديل للسيارات هو غاز موفر واقتصادى، حيث يصل سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعى إلى 3.5 جنيه حالياً، بينما يبلغ سعر لتر البنزين “80” 6.25 جنيه، وبنزين “92”، 7.5 جنيه للتر.

أضاف أنه فى حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعى فى سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل إلى حوالى 825 جنيه شهرياً عندما يكون متوسط استهلاك اليومى 10 لترات بنزين “80”، بينما يصل معدل التوفير لحوالى 1200 جنيه شهرياً فى حالة استخدام بنزين “92”، وبالتالى يمكن للعميل استرداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير فى استخدام الغاز الطبيعى خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط، علماً بأنه كلما زاد معدل الاستهلاك اليومى من البنزين قلت فترة الاسترداد.

وأوضح أن الإحصائيات الدولية أشارت إلى ارتفاع عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى فى العالم إلى أكثر من 28.5 مليون سيارة ومركبة مؤخراً.

وتناول وزير البترول خلال تقريره بعض المعلومات والإجراءات الخاصة بعملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، مشيراً إلى أن الوقت الذى تستغرقه السيارة لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى كوقود بديل، يتراوح ما بين ساعتين إلى أربع ساعات، وذلك حسب نوع السيارة.

وقال الملا إنه يمكن تحويل جميع السيارات بجميع سعاتها اللترية للعمل بالغاز الطبيعى، حيث أن أنظمة التحويل الجديدة للغاز الطبيعى تدعم المحرك وترفع من كفاءته فى العمل بالغاز للوصول إلى أداء مثالى للسيارات، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه تم تحويل سيارات بسعة لترية صغيرة تقل عن 1.2 لتر، وتعمل بنجاح.

أضاف أن شركات السيارات العالمية تقوم بإنتاج طرازات سيارات ذات محرك صغير 3 اسطوانات، وبسعة لترية تقل عن الـ1 لتر، وتقوم بتحويلها على خط الإنتاج للعمل بالنظام المزدوج “بنزين / غاز طبيعى”.

وأوضح أنه من الممكن تحويل السيارة عند أى مسافة مقطوعة على البنزين، وأن شركة “غازتك” قامت بتحويل السيارات على خط الإنتاج.

وأشار إلى أن عدد المحطات الخاصة بتمويل السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى وصل على مستوى الجمهورية إلى 207 محطات، وجارٍ العمل على إضافة المزيد من هذه المحطات خلال الفترة القادمة.

وتطرق الوزير إلى التسهيلات التى يتم تقديمها للعملاء فيما يتعلق بسداد قيمة التحويل، مشيراً إلى أنه يوجد أنظمة للتقسيط بدون مقدم وبدون فوائد، وذلك من خلال إجراءات تعاقد مبسطة مثل صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وإيصال حديث “كهرباء – غاز – مياه”، حيث يتم منح هدايا فورية للعملاء عند السداد النقدى.

وحول عوامل الأمان المتعلقة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود بديل، قال وزير البترول إنه يوجد العديد من عوامل الأمان ففيما يتعلق بإسطوانة الغاز فإنها مصممة وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية، ومصنوعة من سبيكة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالى للغاز الطبيعى الموجود داخلها وأية تصادمات عنيفة.

وفيما يخص مواسير الغاز فيتم تصنيعها من الصلب الخالى من اللحامات، والذى يرفع من درجة تحملها للضغوط المرتفعة وعدم وجود فرصة لتسريب الغاز من خلالها، هذا إلى جانب وجود عدد من الصمامات، منها للغاز يمنع أى تدفق للغاز حال إيقاف المحرك أو تعطل السيارة، وصمام الشحن حيث يضمن عدم رجوع الغاز لتأمين عملية تموين السيارة بالغاز وعدم حدوث تسرب منه حتى الإنتهاء من عملية التموين، وصمام آخر للإسطوانة يسمح بتصريف الضغط الزائد سواء كان ناتجاً عن سبب ارتفاع فى درجة الحرارة المحيطة بجسم الإسطوانة أو لارتفاع ضغط الغاز داخل الإسطوانة.

وحول الأثر البيئى الناتج من استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل، تمت الإشارة إلى أن الغاز الطبيعى يخفض من انبعاثات أول أكسيد الكربون بنسبة 86% مقارنة بالبنزين، بالإضافة لخفضه انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين.

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة إن الحكومة تحرص على اتاحة البنية الأساسية والتشريعية اللازمة للإرتقاء بمعدلات النمو الصناعى من خلال توطين الصناعات الاستراتيجية ونقل التكنولوجيات العالمية للصناعة المصرية.

أضافت أنه جارٍ العمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لتوطين صناعة السيارات ترتبط بخطط عمل عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

وأوضحت أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تمثل إحدى مراحل تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتوطين صناعة السيارات فى مصر.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تعد إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الإرتقاء بنمط حياة المواطن المصرى، ودعم الصناعة الوطنية فضلاً عن تعظيم الإستفادة من توافر واكتشافات الغاز الطبيعى الجديدة فى مصر مؤخراً.

وقالت إن المبادرة تدعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفراً اقتصادياً ومادياً، إلى جانب البعد البيئى من خلال تقليل الإنبعاثات الضارة للوقود التقليدى.

أضافت أن المبادرة تستهدف الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، لما توفره من وسائل الأمان والراحة، وتحقيق حلم المواطن فى اقتناء سيارة جديدة بسعر مناسب إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها، وكذا العمل على تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات فى ضوء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وهو الأمر الذى يسهم فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة للحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا.
وأشارت الوزيرة إلى أن استراتيجية الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج تتركز بصفة أساسية على سيارات الميكروباص والأجرة، والتى تنقسم إلى فئتين أساسيتين الأولى التى مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاماً وتعمل بالبنزين أو السولار، والثانية التى لم يمضى على إنتاجها 20 عاماً وتعمل بالبنزين.

وقالت إنه تم الاتفاق مع وزارة البترول للتحويل بتكلفة تتراوح بين 8 إلى 12 ألف جنيه، وبقروض ميسرة وفائدة بسيطة ومن خلال مراكز شركتى “كارجاس” و”غازتك”.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة انه سيتم بدء عمليات الاحلال بـ7محافظات كمرحلة أولى، والتى تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص برنامج تمويلى بتكلفة 1.2 مليار جنيه على 3 سنوات لتمويل عمليات تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، وكذا التواصل مع البنك المركزى وعدد من البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لوضع شروط موحدة لتقسيط السيارات بفائدة ميسرة يتم الاتفاق عليها.

وأشارت جامع إلى حرص الحكومة على وضع منظومة متكاملة للتخريد والإستبدال تراعى الجانب الإجتماعى والتمويلى.

وقالت إنه تم الانتهاء من وضع المواصفات القياسية الخاصة بتصنيع هذه النوعية من السيارات من خلال لجنة ضمت العديد من الجهات والهيئات المعنية، مشيرة إلى إن شركات القطاع الخاص هى التى ستتولى عملية التصنيع والانتاج.

وعن جهود وزارة الإنتاج الحربى فى إطار برنامج إحلال السيارات والمركبات، بمركبات جديدة تعمل بالوقود المزدوج “بنزين /غاز طبيعى”، أشار المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات منها، البدء فى أعمال تحويل جميع أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار، وذلك بعد الإنتهاء من تجربة التحويل التى تمت على أحد الاتوبيسات، كعينة قبل استكمال الباقى، مع تلافى ملاحظات تشغيل من الممكن أن تكون موجودة.
كما أشار الوزير إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لتصنيع اسطوانة الغاز الطبيعى، والتى تمثل الجزء الأكبر فى مجموعة تحويل المركبات التى تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج وذلك من خلال إنشاء مصنع لإنتاج اسطوانات الغاز الطبيعى المضغوط المتطورة للسيارات النوع الرابع CNG.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على الدور المحورى لقطاع النقل فى إحداث التنمية الحضرية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه يأخذ حاليا حيزا هاما من إهتمام ودعم القيادة السياسية والدولة المصرية، ويتمثل ذلك فى المشاريع القومية المتعددة للطرق ولتطوير وسائل النقل المختلفة بهدف توفير وسائل نقل حضارية ورفع معدلات السيولة المرورية داخل المدن الرئيسية لما لذلك من مردود إقتصادى واجتماعى وبيئى وصحى إيجابى على المجتمع المصرى والاقتصادى القومى بشكل عام.
وأضافت الوزيرة أن العوادم الصادرة من وسائل النقل فى مصر تساهم بالنصيب الأكبر فى تلوث الهواء خاصة بإقليم القاهرة الكبرى الذى يعانى من كثافة سكانية عالية أدت إلى حدوث كثافة مرورية عالية، وزيادة فى أعداد المركبات عن الطاقة الإستيعابية للطرق، وكل هذا أدى فى النهاية إلى تلوث الهواء بالعديد من الملوثات التى لها تأثيرات ضارة سواء على النظام البيئى المحيط أوالصحة العامة للمواطنين.
وأوضحت الوزيرة أنه طبقاً للدراسات وأعمال الرصد البيئى التابعة للوزارة على مدار العشرين عاما السابقة، وحتى تاريخه والتى أشارت إلى أن مساهمة قطاع النقل فى تلوث هواء المدن الرئيسية فى مصر بالجسيمات الصلبة بلغ حوالى الثلث، وكذلك الدراسات الدولية التى أوضحت أن مساهمة قطاع النقل فى مجمل غازات الإحتباس الحرارى المنبعثة للهواء الجوى بلغت حوالى الثلث كذلك، وتمثل الاتوبيسات نسبة 61%، والنقل نسبة 20 %، والموتوسكيلات 16 % والملاكى نسبة 3%.

وأكدت أن ذلك دعا الوزارة إلى تبنى فكرة برامج لإحلال المركبات القديمة واستبدالها بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى، سعياً للتقليل من الآثار السلبية للعوادم الناتجة عن السيارات القديمة.

وقالت إنه تم إحلال وتخريد متوسط 42 ألف تاكسى بالتعاون مع وزراة المالية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومحافظة القاهرة والصندوق الاجتماعى للتنمية لإستبدال وإحلال 1000 مركبة من مركبات السرفيس بالقاهرة، والتى مضى على سنة صنعها أكثر من 30 عاماً بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى.
وأضافت الوزيرة أن الأولوية فى تنفيذ برامج التحول لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل، تركز على البدء بوسائل النقل الجماعى، حيث تعد هذه الوسائل هى الأكثر شيوعاً واستخداماً من قبل المواطنين، وأن تحويلها سيكون له المردود البيئى الإقتصادى خلال هذه المرحلة كأولوية أولى لتأثيرها السلبى على البيئة والصحة العامة.

كتبت: إيمان السيد

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2020/09/06/1380289