قال طارق عامر، محاقظ البنك المركزي، إن الحدود القصوى لاستخدام الكاش، كان ايجابى، ودفه حينها السيطرة على تفشى الفيروس بين الموظفين، وكذلك لادراج القطاع غير الرسمي فى القطاع الرسمي.

أوضح:”لذلك طالبنا وزارة المالية باعفاء الفئات الصغيرة من الضرائب، وتشجيعها للانضمام للقطاع الرسمي”.

وذكر أن رفع الضرائب والتعديلات الأخيرة كانت غير مشجعة للاستثمار بعد رفع ضرائب الرواتب إلى 25%.
وفى سياق متصل نوه إلى أن البورصة المصرية تحتاج أوراق مالية جديدة، وطرح شركات حكومية لا يعني الخصخصة، لكن خلق سوق مالى كبير جاذب، ويدفع بالشركات تحت الرقابة ويضطرها للافصاح بما ينتهى فى النهاية إلى اصلاحها ولذلك هناك مقاومة من بعض الشركات.