مفاوضات مع شركات التصنيع لسريان الضمان على السيارة بعد تحويلها للغاز
قال هانى عماد رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إن الجهاز يقوم بتمويل شركتى «كارجاس وغازتك» المسئولتا عن عمليات تحويل تشغيل السيارات للعمل بالوقود المزدوج «بنزين – غاز طبيعى» وستقوم الشركتين بتقسيط عملية التحويل.
وأضاف عماد أن الجهاز يتيح العديد من البرامج التمويلية للتقسيط، منها التقسيط على عام بدون فوائد او التقسيط على عامين حتى 5 أعوام حسب القدرة المالية لكل مستفيد.
واوضح أن تكلفة البرنامج التمويلى البالغة مليار و200 ألف جنيه الذى أعلنت عنه وزير التجارة والصناعة «نيفين جامع» مخصصة لتحويل 147 ألف سيارة على مدار 3 سنوات، حيث يصل متوسط تكلفة تحويل عمل سيارة للغاز الطبيعى إلى 8 آلاف جنيه، فيما يقوم الجهاز بتمويل 200 مليون جنيه لكل شركة سنويًا ما يساعد على تحويل 25 ألف سيارة،ليصبح إجمالى حجم التمويل الى 400 مليون جنيه خلال سنه، مؤكدًا ان الجهاز يغطى كافة القدرات التحويلية للشركتين.
وأضاف عماد أن الجهاز متعاقد مع البنوك لإتاحة التمويل اللازم للجهة الوسيطة سواء كانت شركة أو بنكا لتمويل المستفيدين بالشروط المحددة من قبل الجهاز المستفيد من مراكز التحويل التابعة للشركتين والتى تقوم بإصدار تقرير فنى بعد فحص السيارة مجانًا للتأكد من صلاحية تحويل عمل السيارة بالوقود المزدوج، ثم تحديد نوع جهاز التحويل الملائم وموديل السيارة وطريقة تشغيلها والحالة الفنية للمحرك،حيث تمتلك كل شركة 3 أنواع من اجهزة التحويل ويكون تقسيط الأفراد من خلال الشركتين.
وأوضح ان الدولة تدعم تكلفة جهاز التحويل والتى تتجاوز 8 آلاف جنيه ليتناسب مع القدرة المالية لكل مالك سيارة، حيث تقوم شركتا كارجاس وغازتك التابعتان للشركة القابضة للغازات الطبيعية باستيراد أجهزة التحويل التى تتطلب أن تكون مطابقة للمواصفات الأوروبية، على أن يتحملا فارق تكلفة اسنيراد تلك الأجهزة، لأن الهدف من انشاء الشركتين هو نشر استخدام الغاز الطبيعى فى وسائل النقل.
أضاف رئيس القطاع المركزى أن الجهاز يدعم جميع عمليات التحويل سواء كانت للسيارات الأجرة « الميكروباص والتاكسى» او لسيارات الأفراد « الملاكى» بدون أى قيود او شروط خاصة بسن المالك او المؤهل او الوظيفة، نظرًا لأن الهدف الاساسى من تلك المبادرة هو تشجيع المستهلكين لتحويل سياراتهم للعمل بالوقود المزدوج لما له فوائد اقتصادية متمثلة فى عدم حصول الغاز الطبيعى على دعم حكومى مقارنة ببنزين 92 و80 والسولار، إضافة إلى الفوائد البيئية المتمثلة فى قلة الانبعاثات الضارة الناجمة استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات.
وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات يدعم عمليات تحويل عمل السيارات منذ 2004، حيث ضخ الجهاز نحو 215 ألف جنيه لتحويل 45 ألف سيارة قبل ان تتبنى الدولة هذا المشروع، لافتًا إلى ان الجهاز يمتلك القدرات المالية والاستيعابية للاستمرار فى دعم عمليات تحويل تشغيل السيارات حتى بعد انتهاء البرنامج الذى حددته الدولة طالما هناك طلب فى السوق على عمليات التحويل.
برنامج الإحلال مقتصر على السيارات الأجرة ودراسة لإحلال الملاكى
وكشف عماد عن مفاوضات وزارة الصناعة والتجارة مع جميع الشركات المنتجة للسيارات فى مصر لشمول الضمان وحدة التحويل وهو أمر لم يوجد من قبل، حيث كان الضمان يسقط على السيارة اذا تم تحويل عمل محركها، ولكن حاليا فى مفاوضات لان يكون الضمان شامل عمليات التحويل، مع شركتى تجميع سيارات الميكروباص محليًا هما الأمل وسوزوكى ايجيبت، واشترطت الوزارة أن تصدر الشركات الصينية الأم ضمانا يشمل جهاز التحويل حيث يشمل خط الانتاج جهاز التحويل وضمان الشركة موجود على السيارة المحولة.
أوضح أن هذا المشروع يتكامل مع مشروعات قومية عديدة مثل مشروع إحلال وتجديد سيارات الميكروباص التى مر على إنتاجها 20 عام، بالاضافة الى توجه الدولة لمساعدة أصحاب السيارات الملاكى المتهالكة واستبدالها بأخرى جديدة، على ان تعمل كل تلك السيارات بالغاز الطبيعى.
وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر فقط على تحويل 147 الف سيارة بل يمتد إلى مشروع إحلال وتجديد كل السيارات التى مر على عمرها 20 عاما، البالغ عددها حوالى 1.8 مليون سيارة، وكلها مطلوبة لتكون قابلة للتشغيل بالغاز الطبيعى، وكل السيارات سيتم تمويلها من خلال المشروع القومي.
أشار رئيس القطاع المركزى بالجهاز إلى أن الدولة تقوم بتنفيذ مشروع إحلال وتجديد سيارات الأجرة « الميكروباص – المينى باص – التاكسى « المتهالكة خلال عدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى من خلال إحلال 15 ألف سيارة ميكروباص على مستوى 7 محافظات ضمن مشروع احلال 80 الف ميكروباص على مدار 4 سنوات، إضافة إلى إطلاق مرحلة لتجديد وإحلال 12 ألف سيارة تاكسى ابيض، ليبلغ إجمالى سيارات المرحلة الأولى 27 ألف سيارة خلال عام، لافتًا إلى أن الحكومة تدرس إحلال وتجديد السيارات الملاكى المتقادمة ولكن لا يزال الأمر قيد الدراسة والمناقشة.
وأضاف أن وزارة المالية رصدت حوافز للسيارات المجمعة محليًا المستوفية نسبة المكون المحلى، وأوضح أن تلك الحوافز متمثلة فى أعفاء الشركات المشاركة بالمشروع من ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى الإعفاء من الرسوم الجمركية على المكونات المستوردة من الخارج، كما ستتيح الوزارة مقابل للتجديد سواء لسيارة التاكسى أو الميكروباص،.
وكشف عن مفاوضات الحكومة مع الشركتين المنتجة لسيارات الميكروباص و3 او 4 شركات المنتجة لسيارات لتاكسى لمعرفة قدراتهم الانتاجية،بخلاف المفاوضات مع وزارة البيئة حاليا للمساعدة فى توفير مقدم للسيارة واتاحة التمويل اللازم سواء من الجهاز او القطاع المصرفى لتخفيف الأعباء بأكبر قدر ممكن.
وحول موضوع تكهين السيارات المتقادمة وكيفية التصرف فيها، أوضح عماد أن تلك السيارات سيتم تسليمها لساحات التخريد التى تحددها الدولة فى المحافظات، على أن يكون فى كل محافظة ساحة تخريد خاصة بها، ويسلم المستهلك سيارته التى تعمل دون النظر الى حالتها الفنية للاستفادة من البرنامج والحصول على مقابل التخريد.
وأشار إلى وجود أكثر من وسيلة للتصرف فى السيارات المخردة ومن ضمنها فرم السيارة حتى لا يتسرب الشاسيه والمحرك للسوق لضمان التخلص منها، لافتًا إلى ان الحكومة تدرس حاليًا امكانية تسليم تلك السيارات كهنة أو حديد خردة لمصانع الحديد والصلب التابعة لها بدلًا من فرمها، حيث تبحث الدولة عن افضل استغلال للسيارات لتقليل الأعباء وتحقيق الاستفادة القصوى.
كتبت- يارا الجناينى
